وفاء على
تسير أطراف سوق المال المصرية بخطوات متسارعة نحو تأسيس شركتى بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة، وذلك لخلق نوع جديد من التداول موجود فى أغلب بورصات العالم بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على أسواق السلع، حيث يأتى ذلك على أولوية مقترحات مشاركة القطاع الخاص فى التأسيس لتجنب قصر الملكية على المؤسسات التابعة للدولة، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين إلى داخل السوق المصرية.
أكد محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، أن الهيئة لم تحدد حتى الآن نسبة مساهمة الجهات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة فى شركة بورصة العقود الآجلة، موضحا أن كل المقترحات تخضع للنقاش.
وأضاف فى تصريح خاص له أنه مازال هناك تفكير حول نسب مساهمة كل جهة، لافتا إلى أن وجود مساهمين من القطاع الخاص فى ملكية الشركة يجعل لهم مصلحة فى نجاحها وتحقيقها أداء جيدا، وبالتالى سيكون لذلك مردود إيجابى على البورصة الجديدة ونشاطها.
وأوضح ماهر أن الهدف من إنشاء بورصة العقود الآجلة هو إيجاد طريقة لتداول العقود المستقبلية للأوراق المالية أو الأصول المختلفة ما يخلق نوعا جديدا من التداول موجودا بالفعل فى أغلب بورصات العالم، وستبدأ البورصة بتداول العقود المستقبلية الخاصة بالأوراق المالية والعملات وأيضا السلع مثل الحبوب والمحاصيل الزراعية والمعادن الثمينة، والتى تعد العقود الأكثر نشاطا.
من جهته، توقع عامر عبد القادر خبير سوق المال ورئيس قطاع الوساطة للتطوير بشركة “بايونيرز للوساطة”، أن تشهد البورصة تداول 15% من كميات الحبوب والمحاصيل الزراعية الممكن تخزينها فى مصر، فضلا عن إمكانية مضاعفة عقود التصدير للسلع الاستراتيجية والموالح والحبوب ما يسهم فى النهاية إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى وزيادة الصادرات، فضلا عن تكويد قاعدة جديدة هائلة من العملاء من الممكن أن تضخ سيولة كبيرة داخل البورصة المصرية وترفع أحجام التداولات اليومية فوق مستوى مليارى جنيه.
وأضاف عبد القادر أن إمكانية تضاعف تلك النسبة أمر وارد، قد تصل إلى 30% بعد ممارسة النشاط بشكل كبير وتدفع المتعاملين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية، فضلا عن تنويع محافظ صناديق الاستثمار ما يُسهم فى ضخ سيولة كبيرة لإنعاش الاقتصاد وإدخال مزيد من الفلاحين والتجار ضمن الاقتصاد الرسمى.
وفيما يختص بالبورصة السلعية، قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، إنه تم تشكيل لجنة من قِبل مجلس الوزراء، تضم البورصة المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بغرض إعداد الإطار التشريعى الحاكم والمنظم لتأسيس البورصة السلعية.
وأضاف فريد أن وجود البورصة السلعية من شأنه أن يُسهم فى زيادة معدلات الشفافية فى أسواق السلع والقضاء على الاحتكار؛ ما يعزز من كفاءتها، كما تُسهم فى تطوير المخازن وفق المتطلبات التى ستصدر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح رئيس البورصة أن بورصة السلع سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين والتنميط تمتاز بالتسعير الحر الذى سيَحدُ من الممارسات الاحتكارية وتساعد صغار المزارعين على المشاركة وزيادة فرص تصدير المنتجات المصرية فضلا عن القدرة على وضع التوقعات المستقبلية لأسعار وحركة السلع وإيجاد وسيط يثق فيه كافة أطراف السوق وكذلك خفض تكلفة التداول وتقليل المخاطر وزيادة تأمين الصفقات.
وذكر فريد أن مميزات مصر الحالية لإطلاق البورصة السلعية تتمثل فى زيادة الرقعة الزراعية إلى 9.13 مليون فدان، بالإضافة إلى 16 مليون فدان مساحة محصولية بمصر، فضلا عن تنوع الخريطة الزمنية لزراعة وحصاد المحاصيل ما يُسهم فى نمو الصادرات المصرية والتى تُعدُّ إحدى خطط التنمية المستهدفة.
ولفت إلى أن السلع التى سيسمح بالتداول عليها يشترط أن تكون قابلة للتخزين والتنميط ولها سوق كبيرة، وعليها أعداد كثيرة من المتعاملين، مثل الحبوب كالقمح والأرز والشعير وكذلك بعض المحاصيل كالبطاطس والبصل والبرتقال وبعض أنواع الفاكهة، فضلا عن السكر والزيوت وحديد التسليح وبعض المعادن الأخرى، إلى جانب أغلب السلع التموينية.
وكان محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكد توجه الهيئة بقوة نحو اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لظهور بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة المرتبطة بتسوية تعاملاتها، مؤكدا أنه كان من الضرورى انتظار صدور التعديلات على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ليصبح قانونا شاملا لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية ليشمل العقود الآجلة، لتشجيع المؤسسات المالية للمساهمة فى ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة لتوسيع قاعدة الملكية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى هذه الكيانات.
وأضاف عمران أنه سيتم الترخيص للشركات المساهمة بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، بعد التأكد من استيفائها للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة قانونا لتأسيس الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وبعد صدور قرار بالموافقة على تأسيسها والترخيص لها بمزاولة النشاط من مجلس إدارة الهيئة.
وفى أبريل من العام الماضى، وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية للشركات المرخص لها بنشاط السمسرة فى الأوراق المالية على أن تزاول نشاط الوساطة فى العقود الآجلة بعد استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكلا النشاطين فى السمسرة فى الأوراق المالية والوساطة فى العقود الآجلة.
واقترح عمران تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن كل من البنك المركزى والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى واتحاد بنوك مصر والاتحاد المصرى للتأمين وممثل عن بنوك الاستثمار والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لدراسة هيكل المساهمة المقترح فى شركة العقود الآجلة وشركة التسوية المرتبطة بتعاملاتها، وتقديم تصورهم للجنة الاستشارية لسوق المال تمهيدا للعرض على مجلس إدارة الهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على صدور قرار بتحديد ضوابط هيكل ملكية شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية، والتى تمنح البنك المركزى الحق فى تملك نسبة 100% من الأسهم فى حالة تأسيس الشركة بمفرده، وكذا تأسيس الشركة بالمشاركة مع إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أو واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية، على أن يتملك البنك المركزى فى هذه الحالة أكثر من 50% من أسهم رأس مال الشركة.
