الإيكونوميست المصرية
تملك البنوك بشركات الدفع الإلكترونى دون حد أقصى يحفزهم على زيادة الاستثمارات

تملك البنوك بشركات الدفع الإلكترونى دون حد أقصى يحفزهم على زيادة الاستثمارات

منال المصرى
أكد مسئولو البنوك أن قرار البنك المركزى بالسماح للبنوك بالتملك فى شركات خدمات الدفع ومشغلى الدفع الإلكترونى دون حد أقصى يهدف إلى تحفيز الجهاز المصرفى على تعظيم استثماراته فى هذه الخدمة والتوسع فى إنشاء أو التملك فى هذه الشركات وخاصة بعد فيروس كورونا.
وقال البنك المركزى فى خطاب موجه للبنوك فى وقت سابق، إن مجلس الإدارة قرر السماح للبنوك بتملك أسهم فى شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلى الدفع الإلكترونى بدون حد أقصى، وذلك فى ضوء المستجدات الحالية بالقطاع المصرفى التى نتج عنها ظهور شركات تعمل فى مجال الخدمات المالية مثل شركات خدمات الدفع ومشغلى الدفع، والتى تعتبر فى حكم الشركات المالية.
وبهذا القرار يستثنى البنك المركزى شركات خدمات الدفع ومشغلى الدفع الإلكترونى من قرار حظر امتلاك البنوك لأسهم الشركات غير المالية بما يزيد على 40% من رأس المال المصدر للشركة، وكما يعتبرها من الشركات المالية التى يسمح بامتلاك البنوك أسهم الشركات المالية بدون حد أٔقصى، وذلك طبقا لتعريف للشركات المالية طبقا لأحكام القرار الصادر من المركزى سابقا، فى كتاب دورى بتاريخ 24 أغسطس 2004.
وذكر المصرفيون أن رفع قيود التملك فى شركات الدفع الإلكترونى أمام البنوك يساهم فى التوسع وزيادة أرباحهم، وعدم التخوف من احتساب أى زيادة فى استثمار إحدى شركات الدفع الإلكترونى عن النسبة المنصوص عليها 40% فى خانة الخسائر بالقوائم المالية بالبنك تحت اسم (الاضمحلال) طبقا للقواعد السابقة قبل التعديل الجديد.
وأشار المصرفيون إلى أن فيروس كورونا تسبب فى دفع الجهاز المصرفى المصرى والعالم كله نحو التوسع فى ضخ استثمارات فى الخدمات المصرفية الإلكترونية بعد زيادة إقبال العملاء على استخدام هذه الخدمة بسبب فيروس كورونا.
وأوضحوا أن توسع البنوك فى الاستثمار فى شركات الدفع الإلكترونى يساهم فى تحسين أداء ونشر خدمات الدفع الإلكترونى وميكنة المدفوعات.
وتوجد 6 شركات دفع إلكترونى مصرية تعمل فى مصر وهى فورى وأمان وفابيلس ومصارى وخدماتى وBBE.
وتعد شركة فورى من أهم شركات الدفع الإلكترونى فى السوق المصرية، ويشارك بنكا مصر والأهلى المصرى بنسبة 7% لكل منهما فى رأسمالها.
كما توجد شركتا دفع إلكترونى عالميتان تعملان فى السوق المصرية منذ سنوات طويلة وهما شركة ماستر كارد وفيزا.
من جهته، قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول مصر، إن قرار البنك المركزى بالسماح للبنوك فى التملك بشركات الدفع الإلكترونى سيحفز الجهاز المصرفى للتوسع فى استخدام الخدمات الإلكترونية وزيادة تطويرها وخاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار عباس إلى أن الدفع الإلكترونى يمثل مستقبل العمليات التشغيلية سواء على مستوى الجهاز المصرفى أو الشركات المختلفة خلال الفترة القادمة بعدما أدى فيروس كورونا إلى تغيير الخطط واعتماد مجلس الأعمال على الحلول الرقمية فى تقديم الخدمات وتسيير العمل.
فيما أفاد ياسر أسامة رئيس قطاع الاستثمار فى البنك المصرى لتنمية الصادرات بأن البنك المركزى يدفع البنوك للتوسع فى الاستثمار فى شركات الدفع الإلكترونى ومن أجل ذلك تم السماح للجهاز المصرفى بالتملك فى هذه الشركات دون حد أقصى.
وأكد أسامة أن البنك المركزى كان يحظر فى الأوقات السابقة تملك البنوك فى شركات الدفع الإلكترونى بأكثر من 40% وذلك باعتبارها من الشركات غير المالية، ولذلك فإن تملك أى بنك أكثر من النسبة المقررة كانت تقع فى بند الخسائر فى القوائم المالية للبنك (الاضمحلال).
ولكن بعد قرار البنك المركزى برفع قيود الاستثمار فى هذه الشركات سيدفع البنوك للتوسع فى تقديم هذه الخدمات، خاصة أنه يعد من القطاعات المربحة.
وأوضح رئيس قطاع الاستثمار فى البنك المصرى لتنمية الصادرات أن شركات الدفع الإلكترونى سيكون لها دور أكبر خلال الفترة القادمة بعد حدوث تغيير فى ثقافة المجتمع فى الاعتماد على ميكنة المدفوعات وتقليل استخدام الكاش للوقاية من عدوى انتقال فيروس كورونا، وهو ما سيحفز البنوك على التوسع فى إنشاء شركات للدفع الإلكترونى.
وأكد أسامة على إدخال البنوك تعديلات فى استراتيجيتها التوسعية والتركيز على زيادة التوسع والاستثمار فى الخدمات الإلكترونية، لزيادة إقبال العملاء بعد جائحة فيروس كورونا، وهو ما يدعمه قرار البنك المركزى برفع حظر الاستثمار فى شركات الدفع الإلكترونى.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *