الرئيسية / بنوك / طارق عامر: بفضل الإصلاح الاقتصادى مصر أصبحت درة الأسواق الناشئة

طارق عامر: بفضل الإصلاح الاقتصادى مصر أصبحت درة الأسواق الناشئة

فى حوار شامل وصريح، قارن طارق عامر محافظ البنك المركزى بين الوضع الاقتصادى المصرى القوى حاليا وما كان عليه قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بفضله نجحت مصر فى مواجهة مشكلة عالمية كبرى وهى جائحة كورونا التى أثرت سلبا على غالبية الاقتصادات العالمية والناشئة بصفة خاصة، وأثنى طارق عامر على القيادة السياسية فى دعمها للبنك المركزى لإدارة السياسة المصرفية خاصة بعد تعويم سعر الصرف والتبعات الضخمة التى تحملها من أعباء نتيجة اتخاذ هذا القرار الصعب والذى لولاه لما تمكنت مصر من زيادة الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية حيث لم يكن بالبنك المركزى سوى 800 مليون دولار فقط فى حين كانت احتياجات مصر من السلع الأساسية شهريا تفوق 4 مليارات دولار.
فى البداية، قال طارق عامر محافظ البنك المركزى إنه تم تكليفه بالمنصب فى نوفمبر 2015، وكانت فترة صعبة وقتها، مشيرا إلى أنه سبق له العمل فى البنك المركزى، وتحققت وقتها نجاحات كثيرة.
وأضاف عامر، خلال لقائه مع برنامج “على مسؤوليتى” على قناة “صدى البلد”، أن فاروق العقدة، أبلغه أنه سيستدعى لمنصب محافظ البنك المركزى واحتمالات النجاح كانت صعبة للغاية، مشيرا إلى أنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى الرؤية الخاصة به للبنك المركزى.
وقال محافظ البنك المركزى إن الرئيس السيسى كان صاحب الرأى الوحيد من أجل الإصلاحات الاقتصادية وكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث كان يجتمع معه أسبوعيا وطلب منه خطتين؛ إحداهما قصيرة الأمد والأخرى طويلة، مضيفا: “بعدما حدث استقرار سياسى، وأصبحت هناك ثقة بين الرئيس والشعب تمكنا من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأكد أن البنك المركزى يتحمل مسئولية الإصلاح الاقتصادى، وكان معظم الناس يعارضون إجراءات الإصلاح الاقتصادى وكانت هناك حالة من الخوف والمقاومة، إلا أن الرئيس السيسى سلك طريقا من أجل الإصلاحات الاقتصادية لا سيما أن الاقتصاد كان بحاجة إلى جراحة دقيقة، وقبل تحرير سعر الصرف كان البنك المركزى يمتلك 800 مليون دولار احتياطيا نقديا فقط فى حين احتياجاتنا من السلع الشهرية كانت تتجاوز 4 مليارات دولار.
وأضاف أن الدور الرئيسى للبنك المركزى فى السياسة النقدية كبح جماح التضخم والتضخم وصل لأعلى مستوياته فى 2017 إلى 33% وهو نتيجة طبيعية للإصلاحات، وتعهدنا للمواطنين بتخفيض معدلات التضخم ونجحنا فى خفض نسبة معدلات التضخم إلى 4.2%.
وأوضح عامر أن المستثمر الأجنبى ينظر بعين الاعتبار إلى معدلات التضخم، مشيرا إلى أن نسب التضخم فى السلع الغذائية أصبحت بالسالب، ونسب التضخم فى أسعار اللحوم الحمراء أصبحت 0%، ونسب التضخم فى أسعار الأسماك والخضراوات أصبحت بالسالب.
وقال محافظ البنك المركزى: “نجحنا فى جذب 431 مليار دولار دخلوا لنا خلال فترة الرئيس السيسى من الأسواق الدولية، وهناك 260 صندوقا استثماريا دوليا يشترون الجنيه المصرى لثقتهم فى استقراره، وهو ما ساهم فى دخول 18 مليار دولار، ونجحنا فى سداد ديوننا الخارجية خلال تلك الجائحة بقيمه 35 مليار دولار فى الفترة الماضية رغم فيروس كورونا بل وضخ مليارات الدولارات فى الأسواق خلال أزمة كورونا، بدون حدوث أى هزة أو نقص سلعة أو زيادة سعرها خلال الشهور الستة الماضية، مع الحفاظ على الاحتياطيات الدولية عند مستوى مرتفع على الرغم من أن أمريكا والدول الأوروبية لم يدعمونا خلال فترة الأزمة، بينما ساندت الصين مصر بنحو 6 مليارات دولار.
وأكد أن المؤسسات الدولية الاقتصادية أشادت بالوضع الاقتصادى بمصر وكذلك نائب محافظ البنك المركزى الصينى الذى أشاد بإجراءات البنك المركزى المصرى ووصفها بالتاريخية.
وأضاف: “جميع المؤسسات الدولية تشيد بوضعنا الاقتصادى، واللى بيزايد على وضعنا الاقتصادى جاهل أو مغرض، لن نسمح لأحد بضرب الثقة أو استقرارنا”.
وقال: إن البنك المركزى أطلق مبادرة خلال أزمة كورونا لإزالة 8 آلاف شركة من القوائم السلبية وتم كذلك إطلاق مبادرة بـ 100 مليار جنيه بفائدة منخفضة لدعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا ثم مضاعفتها إلى 200 مليار جنيه بناء على طلب الرئيس السيسى، وتم توفير 400 مليار دولار جزء كبير منها للتنمية وتم ضخ 150 مليار جنيه لدعم هيئة المجتمعات العمرانية من أجل التنمية.
وأضاف عامر أن الحكومة والبنك المركزى حصلا على الصدمة بالكامل دون أن يشعر بها المجتمع والشعب أثناء الجائحة، مشيرا إلى أن كل البلاد خفضت عملتها خلال جائحة كورونا إلا مصر، حيث كانت الدولة الوحيدة فى العالم التى أصبحت عملتها أكثر قوة خلال أزمة كورونا، والاستقرار المالى ساهم فى قوة عملتها، موضحا أن عملة مصر ارتفعت فى أزمة كورونا بنسبة 1.4%، لافتا إلى أن مصر اعتمدت على نفسها تماما خلال تلك الجائحة.
وواصل: “مصر اتخذت قرار تحرير سعر الصرف من أجل القيام بالإصلاحات، وانخفض حجم الواردات من الخارج من 76 مليارا إلى 60 مليار دولار”، موضحا أن صندوق النقد الدولى كان له طلبات من مصر، وهى إصلاح الموازنة والسياسة النقدية، وبفضل الله، تجاوزت مصر المرحلة الصعبة من الإصلاح الاقتصادى وتجاوزت كل الأزمات، مشيرا إلى أن مصر لديها احتياط من جميع السلع الغذائية لأكثر من 6 أشهر، وهناك مخزون كاف من الوقود.
وأضاف محافظ البنك المركزى أن مصر أصبحت الآن درة الأسواق الناشئة وسط عدد من الأسواق العالمية.
وقال: إن هناك عملا متناغما بين مؤسسات الدولة بالكامل، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج زادت من 18 إلى 30 مليار دولار ونتيجة ثقة المودعين فى الجهاز المصرفى زادت الودائع من 1.5 تريليون خلال 2014 إلى أن أصبحت 4.6 تريليون جنيه الآن . وتابع:” الاحتياطى النقدى فى مصر يزيد الآن على 38 مليار دولار”.
ونفى عامر وجود أى نية لتغيير شكل العملة فى مصر، وقال: “إن بعض الفئات الصغيرة من العملة تكون فى وضع سيئ من كثرة استهلاكها، وهناك مادة جديدة توضع على العملات، وقررنا استخدامها فى الفئة الصغيرة من فئة 10 جنيهات أو 20 جنيها، ولا صحة لإنتاج عملة بلاستيكية”.
وأكمل عامر: “سيتم إنتاج الفئات الجديدة من العملة العام المقبل من مطبعة البنك المركزى فى العاصمة الجديدة”.
ولفت:” هناك 28 بنكا تتوجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة”.
وأوضح محافظ البنك المركزى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أحدث طفرة كبيرة فى القوات المسلحة، وتم توفير كل الاحتياجات اللازمة لأمننا القومى.
وقال عامر إنه ليس كل أموال المشروعات قروضا، مؤكدا أن الدين الخارجى أغلبيته طويل الأجل وأضاف أن مصر حصلت على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى ومتبقى 6 مليارات سنحصل عليهم تباعا.

عن Economist2egy

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*