أعلن بنك البركة – مصر عن المشاركة بأكبر حصة تمويلية ضمن تحالف بنكى مكون من 6 بنوك لتوفير تمويل إسلامى مشترك متعدد الأغراض بإجمالى 2 مليار جنيه لصالح مجموعة السويدى إليكتريك.
وذكر بنك البركة فى بيان له أن هذا التمويل يهدف لدعم نشاط الشركات التابعة للمجموعة، ومنها متطلبات رأس المال العامل الخاص بعقود التوريد المساندة للعملاء لصالح الشركة والتوسع فى الأسواق المحلية والدولية.
ويأتى ذلك فى إطار جهود بنك البركة لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم القطاع الصناعى.
وشارك فى التمويل مع بنك البركة “مصرف أبوظبى الإسلامى- مصر” كمرتب رئيسى أولى بالإضافة لقيامه بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان، بالإضافة إلى كل من البنك الأهلى الكويتى – مصر، وبنك التنمية الصناعية وميد بنك، والبنك الزراعى المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى كمرتبين رئيسين.
وقال حازم حجازى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر: “تأتى مشاركتنا فى هذا التمويل بأكبر حصة وذلك ضمن استراتيجية البنك للمساهمة بقوة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، عبر تقديم الدعم والتمويل للمشروعات المختلفة، وفى إطار حرصنا على المشاركة فى مبادرة البنك المركزى لتمويل القطاع الصناعى”.
وأضاف حجازى أن هذا التمويل الإسلامى يأتى أيضا فى إطار حرص بنك البركة على تقديم أفضل الخدمات المصرفية التى تلبى احتياجات كافة فئات العملاء.
وأوضح الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر أن هذا التمويل يتميز بعائد 8% وفترة سداد تصل إلى 36 شهرا من تاريخ الإقفال المالى بموجب التمويل المشترك، كما يتم توزيع التمويل على 7 شركات تابعة لمجموعة السويدى، بما يعزز جهودها فى التوسع وتوفير إمكانيات البنية التحتية لمشروعاتها.
من جانبه، قال المهندس أحمد السويدى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك: “نحن نقدر التعاون مع جميع الشركاء فى هذه العملية التى تأتى فى وقت نحرص فيه على تحقيق المزيد من النمو عبر أسواقنا فى مصر والخليج وأفريقيا، حيث يعد قطاع الطاقة أحد القطاعات الرئيسية التى تمثل مصدرا كبيرا للاستثمارات الأجنبية ويسهم بقدر كبير فى الناتج المحلى الإجمالى.”
وأضاف: “يأتى هذا التمويل فى إطار دعم خطط المجموعة للتوسع والنمو خلال الفترة المقبلة، والعمل على تغطية احتياجات الصناعة من رأس المال العامل، وتسهيل سير العمل واستيراد المواد الخام بالإضافة إلى ترسيخ مكانتنا فى الأسواق المختلفة والتوسع فى الأسواق المحلية والتصديرية بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم توجه البلاد فى تعزيز المحتوى المحلى مما يرفع الناتج الإجمالى القومى.”
