هل تقود تعاونيات مصر قاطرة التنمية تحت مظلة 2030؟

بقلم – غادة طلعت
مع طموحات الاتحاد العام للتعاونيات وتطلعاته للارتقاء بدوره الوطنى فى الإسهام فى التنمية المستدامة وتخفيف العبء عن كاهل الدولة، وإيمانا بذلك أعطى الرئيس توجيهاته بتشكيل المجلس الأعلى للتعاونيات برئاسة فخامته.
وقد أصبحت التنمية الاقتصادية والمجتمعية بوجه عام والتنمية الزراعية بوجه خاص ضرورة حيوية وواجبة لارتقاء المجتمعات الريفية والمستوى المعيشى لها خصوصا فى الدول الساعية إلى التطور مما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030.
وتشمل “التنمية الزراعية”عدة محاور قائمة على المشروعات التى تنفذ لإحداث تغييرات إيجابية فى الريف من خلال تنظيم استغلال موارده المتاحة وتنميتها إلى أقصى حد ممكن بالاعتماد على المجهودات المحلية والحكومية، وتتحقق التنمية الزراعية من خلال العديد من الوسائل والطرق التى يأتى فى مقدمتها مشروعات التنمية الريفية، ولذلك تسعى مختلف الجهات والهيئات المحلية والدولية التنموية إلى تنفيذ تلك المشروعات من أجل إحداث التنمية المنشودة.
الجدير بالذكر أنه لا توجد وسيلة أفضل من التعاونيات فى إحداث التنمية خصوصا فى الدول الساعية إلى التطور، حيث تستطيع تجميع الأفراد ومواردهم فى شكل كيانات اقتصادية كبيرة تحقق التنمية الاقتصادية والمجتمعية كما حدث فى الأسواق الناشئة وأيضا دول “البريكس”.
وتشير وثائق منظمة العمل الدولية لإمكانيات التعاونيات فيما يتصل بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية التى تقدمها والدور الأكبر الذى تستطيع التعاونيات القيام به فى مجالات تحقيق اللامركزية ونشر الديمقراطية ومنح المرأة القدرات الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المرأة.
إن التعاونيات بوصفها منظمات تعمل فى بيئة تنافسية لها دور مميز كمنشآت اقتصادية ضمن المجتمع المدنى، حيث أظهرت مقدرة فائقة على العمل فى البلدان النامية والاقتصادات التى تمر بمراحل انتقالية والبلدان الصناعية والمجتمع المدنى على السواء، مع إمكانياتها فى توليد العمالة واستمرارها ودعم روح المبادرة وتوفير الخدمات الملحة بل وإيجاد الثروات.
كل هذا فى مواجهة انخفاض قدرة الدول على القيام بذلك لأنها نموذج خلاق من نماذج الحلول التى يرتكن إليها فى تأكيد قيم التعاون فى الديمقراطية التشاركية.. وإذا تطرقنا لتحليل التعاونيات، نجد عدم الاستجابة فى الحقب السابقة إلى توصيات وطلبات تعاونيات مصر مما أضعف كيانا من أقوى الكيانات الاقتصادية واسع الانتشار، وتراجع دور التعاونيات كثيرا حتى أصبح حجم الاقتصاد التعاونى لا يتعدى 1.6% من ناتج الدخل القومى سنويا. وكان عدم الاستفادة من المقومات التعاونية له انعكاس كبير على المنظومة الزراعية والإنتاجية والنقل، وبالتالى فقدَ المجتمع أداة قوية كانت قادرة على الاستفادة من مقوماتها فى العملية الإنتاجية وتوفير منتجات نهائية بأسعار مقبولة وبجودة قابلة للتصدير مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى بجلب عملة صعبة مضاف إليه إهمال دور الجمعيات الاستهلاكية ذات البعد المجتمعى والانتشار الجغرافى وبالأخص فى المناطق الأكثر احتياجا مما أهدر فرصة توفير منتجات منخفضة الكلفة ومقبولة السعر. إلى جانب غياب الريادة لتعاونيات مصر أفريقياً وعربياً وانحسار دورها محلياً، حيث إن مساعى الاتحاد العام للتعاونيات إلى تكوين اتحاد تعاونى أفريقى يستفيد بالاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول الأفريقية. وأدى انحسار دور تعاونيات مصر إلى ظهور لاعبين آخرين فى الأسواق الأفريقية والعربية فى مجالات الزراعة والصناعة مما أهدر فرصا عديدة لانتشار المنتجات المصرية فى تلك الأسواق والتى تستورد سنويا بـ 500 مليار دولار، وصادرات مصر إليها 3.8 مليار دولار فقط، وانعكس ذلك على تراجع نفوذ مصر وكان من الممكن أن يساهم فى حل الكثير من القضايا. وأدى كذلك وتراجع دور تعاونيات مصر إلى تباطؤ انضمامها لتعاونيات الأمم المتحدة مما أضاع فرص الحصول على الدعم المالى والفنى دون تحميل الدولة أية أعباء. ومما يدعو إلى التفاؤل بمستقبل مشرق لتعاونيات مصر توافر مقومات التكامل والخبرات والإرادة المخلصة للقائمين على العمل التعاونى مما يجعله قادرا على تذليل أية عقبات لتدشين التكامل المنشود مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى والاقتصاد التعاونى مما يمكنه من القيام بدوره محليا وإقليميا.. لذلك أقترح:
الاستفادة من مقومات وخبرات وقواعد بيانات التعاونيات لتحقيق التكامل بين الاتحادات التعاونية لتوليد فرص ذات جدوى لزيادة الإسهام وضخ أموال فى الكيان التعاونى سواء من داخله أو خارجه لزيادة فاعليته ومساعدته على أداء دوره المجتمعى والاقتصادى مما ينتج مشروعات جاذبة للمنح والقروض والمشاركة بين التعاونيات والقطاع الخاص، ولنا أن نتخيل أن حسن إدارة منظومة الفاقد والذى يقدر بما بين 5- 8 مليارات جنيه قبل تحرير سعر الصرف وما ينتج عن إدارة الفاقد من فرص جاذبة فى قطاعات الزراعة والصناعة والتخزين والتعبئة والنقل، لذلك نحن نريد وبشدة محاكاة النموذج التعاونى الكامل ذى الأهداف الاستراتيجية الواضحة التى تهدف إلى جعل تعاونيات مصر تقود مصر للتنمية تحت مظلة 2030، وتأتى الأهداف الاستراتيجية فيما يلى:
1- تحقيق التكامل بين التعاونيات.
2- القضاء على الممارسات الاحتكارية.
3- القضاء على الوسطاء والسماسرة.
4- زيادة الوعى التعاونى.
5- إيجاد أفق للعمل بين التعاونيات والقطاع الخاص لزيادة فاعلية الاقتصاد الوطنى.
6- توفير السلع والخدمات بأسعار مقبولة.
7- زيادة التنوع الكمى والنوعى من المنتجات والخدمات التعاونية.
8- دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الوطنى
واستنادا إلى الرؤية نجد الآتى:
– المنفعة الخاصة لأعضاء التعاونيات
– دخول السوق المحلية كتاجر جملة وتاجر تجزئة – صغير وتكاملى.
– عملية الفرز والتعبئة للصادر (متوسط – متدرج التمويل)
– منتج صناعى
وحيث إن التكامل يهدف إلى إرساء منظومة متكاملة متعددة مما يحقق الأهداف والمبادئ العامة وتخفيف العبء عن كاهل الدولة فيما يتعلق بتوفير حاصلات زراعية منخفضة الفاقد وبأسعار تحقق التوازن – يضاف إليها الصناعات التكميلية والتحولية لزيادة التنوع السلعى مقبول السعر.
وحيث إن التصدير يعتبر من الأهداف الحيوية لأى كيان اقتصادى منتج لتوسعة الأسواق ودعم فرص العمل مما يسهم فى تحقيق فائض من العملات الأجنبية. الاستفادة من الفرص التصديرية السانحة التى نشأت عن تحرير سعر الصرف.
وتأتى مرحلة التمويل وهى جزء لا يتجزأ من استراتيجية التكامل.
تم بناء فكرة تمويل هذا المشروع التعاونى المتكامل فى إطار الاستراتيجية الجديدة للحركة المصرية فى مجال تنمية المجتمع وخلق التوازن فى الأسواق ورعاية محدودى الدخل والمشاركة فى المشروعات القومية والتخفيف عن كاهل الدولة وأيضا يعمل هذا المشروع على مساعدة صغار المستثمرين والمدخرين فى تشجيع المبتدئين بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على البدايات والتوسع عن طريق المشاركة بالتخارج أو الدمج والاستحواذ لاحقا وكذلك تطويع وتوسعة الكيانات الاقتصادية المتناهية الصغر وزيادة قدرتها من خلال الاستفادة الكاملة من الخريجين الجامعيين وما شابه من مراكز التدريب المهنى المعتمدة لدى الجهات الرسمية وتحويل هؤلاء الخريجين إلى مراكز استثمارية متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بغرض التنمية المحلية والحد من البطالة كإضافة فاعلة فى الناتج القومى وكذلك حجم الاستثمارات فى القطاعات الصناعية لتيسير أمور المشروع وتحقيق أهدافه وأبعاده الاجتماعية والقومية، وسوف نقوم بتقديم الدعم الإدارى والفنى من خلال تقديم وإعداد سياسات تدبير التمويل وكذلك الخطط التسويقية للمشروعات مع الدعم القانونى والمحاسبى مع إعادة تشغيل وتفعيل الأموال المدخرة وتوجيه الاستثمارات المتاحة بالسوق المصرية التى تكاد تعتمد اعتمادا أساسيا على صغار المستثمرين فى وقت لم تعد الآليات الاستثمارية التقليدية قادرة على تحقيق الطموحات للمدخرات المتوسطة والصغيرة فى تنمية مواردها على الرغم من أنها تمثل الشريحة الكبرى فى مجتمعنا وأسواقنا فإنه أصبح هناك ضرورة لهيكلة وتفعيل منظومة جديدة بمفاهيم اجتماعية تترجم دورها الأساسى فى إطلاق قدرات الإمكانات البشرية المشاركة فى التنمية وممارسة دورها الأساسى وتحديث كل أدوات زيادة الوعى الادخارى والاستثمارى. وهنا يأتى السؤال : هل من الممكن أن تقود تعاونيات مصر قاطرة التنمية تحت مظلة 2030، الإجابة: نعم من الممكن.