الإيكونوميست المصرية
حوار: منال المصرى
كشف ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى عن استراتيجية البنك الطموحة التى تهدف إلى تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى نطاق تلك المشروعات، حيث أكد أن البنك الأهلى يستهدف زيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 70 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل وصولا إلى 100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، لتحقيق النسبة التى حددها البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن تلك الاستراتيجية تأتى لتواكب خطط الدولة التنموية من خلال دفع عجلة الاقتصاد القومى وتحقيق الاستقرار المرجو بسعر الصرف، إضافة إلى تحقيق طفرة فى الاستثمارات الأجنبية والمحلية بما يساهم بشكل كبير فى السيطرة على معدلات التضخم، وهى السياسات التى ينتهجها البنك المركزى والتى أثبتت فاعلية ونجاحا بشكل ملحوظ.
وأكد عافية أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليا فى البنك الأهلى بلغ 49.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 موزعة بين 43.1 مليار جنيه قروضا مباشرة و6.4 مليار جنيه قروضا غير مباشرة ممثلة فى خطابات الضمان والاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات الإنتاج للشركات وذلك لعدد 63 ألف عميل.
كما يصل حجم التمويلات التى تندرج تحت مظلة مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25 مليار جنيه والتى تم منحها لعدد 25.5 ألف عميل بفائدة تبلغ 5% بسيطة للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة بهدف تمويل آلات ومعدات تشغيل للقطاعين الصناعى والزراعى، بالإضافة إلى 12% للمشروعات المتوسطة بهدف تمويل مستلزمات الإنتاج ورأس المال العامل.
وأضاف رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى أنه فيما يخص محفظة التسهيلات المباشرة (43.1 مليار جنيه)، فيستحوذ القطاع الصناعى النسبة الأكبر من تمويلات محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى وذلك بقيمة تبلغ 14.5 مليار جنيه، يليه القطاع التجارى بقيمة 13.4 مليار جنيه، كما يأتى القطاع الخدمى فى المرتبة الثالثة لحجم التمويلات بقيمة 11.7 مليار جنيه، ثم القطاع الزراعى بقيمة تبلغ 3.5 مليار جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن ممدوح عافية يمتلك خبرة طويلة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة، حيث عمل لمدة 7 سنوات كرئيس للبرنامج الإقليمى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية قبل انضمامه إلى أسرة البنك الأهلى.
كما شارك فى تقديم الاستشارات التنموية لجهات ومؤسسات دولية ومحلية منها الهيئة الدولية للمعونة الكندية والاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وكذلك مركز تحديث الصناعة بهدف إعداد وتصميم برامج متخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما شارك فى وضع استراتيجية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للصندوق الاجتماعى (جهاز تنمية المشروعات الصغيرة حاليا).
وإلى نص الحوار:
• ماذا عن توفير التمويلات لمشروعات الشباب؟
يسعى دائما البنك الأهلى المصرى لدعم مشروعات الشباب بشكل خاص وذلك من خلال تقديم التمويلات الخاصة بمشروعاتهم حال توافر ثلاثة عناصر أساسية فى دراسة الجدوى وهى العناصر اللازمة لنجاح المشروع؛ وهى كيفية تصنيع المنتج، وآليات التسويق، والتمويل اللازم، ويشترط توافر عنصرين فقط من تلك العناصر حتى يوافق البنك على التمويل، وهو ما يؤكد أهمية أن يمتلك الشباب رؤية واضحة للقطاع الذى يرغبون العمل فيه ضمانا لنجاح المشروع.
• ما دور البنك فى تمويل المشروعات متناهية الصغر؟
قدم البنك تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه لعدد 31 ألف عميل متناهى الصغر، ونستهدف زيادة المحفظة إلى 3.9 مليار جنيه لنحو 41.4 ألف مستفيد بنهاية يونيو2020.
• ما نسبة طلبات العملاء التى لا تتماشى مع شروط التمويل فى البنك؟
حوالى 25% من إجمالى الطلبات المقدمة لا تتوافق مع معايير التمويل الممنوح من البنك، لعدة أسباب أهمها عدم كفاءة إدارة المشروع، حيث تتم إدارته بأسلوب قديم، وعدم تطبيق قواعد الحوكمة، وكذلك عدم وضوح الغرض من التمويل، أو عدم اكتمال ملفات المشروع، وكذلك عدم متابعة العميل مع البنك.
ونسعى حاليا إلى الدفع بكوادر جديدة من الموظفين المتخصصين لمواكبة الزيادة فى طلبات الحصول على التمويل، ومساعدة المستثمرين الجادين.
هل لدى البنك الأهلى دور فى تمويل مشروعات القطاع غير الرسمى؟
نعمل فى البنك الأهلى على توفير التمويلات للقطاع غير الرسمى سعيا لجذبه وتقنين أوضاعه وضمه للاقتصاد الرسمى؛ وعلى سبيل المثال وليس الحصر نعمل على تفعيل برنامج تمويلى لمصانع الرخام فى منطقة شق التعبان المتميزة فى تصنيع الرخام، بالتعاون مع محافظة القاهرة، حيث تعتبر أكبر تجربة نجاح رائدة للبنك الأهلى فى تمويل القطاع غير الرسمى ومساعدة أصحاب المصانع على تقنين أوضاعهم بهذه المنطقة، وتمويل تكلفة تمليك أو استخدام الأراضى واستخراج التراخيص اللازمة، حيث يدرس البنك الأهلى حاليا تمويل 50 مصنعا بمنطقة شق التعبان والتى تتجاوز تمويلاتهم 100 مليون جنيه، وسيتم تفعيل البرنامج بهدف تمويل عمليات التقنين، ويأتى دور البنك الأهلى فى هذا البرنامج من خلال تمويل الشركات التى تستوفى أوراقها الرسمية من أجل التقنين والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.
• ما أهم البرامج التمويلية الجديدة التى يعمل البنك الأهلى على إطلاقها فى الفترة المقبلة؟
وقع البنك الأهلى مؤخرا على بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، بهدف تمويل المشروعات التى تهدف إلى التحول من نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى بالتنقيط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، والتغلب على أى أزمات تتعلق بنقص حصص مياه الرى، وذلك بناء على دراسة تم إعدادها من وزارة المالية.
ويتمثل دور البنك الأهلى فى ذلك البروتوكول فى توفير التمويلات اللازمة لجميع المزارعين للتحول إلى نظام الرى بالتنقيط، حيث تم وضع برنامج يحدد حجم التمويلات بداية من 10 أفدنة ومضاعفاتها بشروط ميسرة وسيبدأ البنك فى تنفيذ البرنامج مع مجموعة من العملاء فى منطقة واحدة، بعد الاطلاع على مطالبهم ومشكلاتهم لتحديد أنسب برنامج تمويلى لهم.
كما تم إعداد برنامج لتمويل المصانع فى مناطق المطورين الصناعيين، حيث إن تجربة المطورين الصناعيين أصبحت فكرة رائدة فى مصر، ومن خلال هذا البرنامج يستطيع البنك تقديم التمويلات التى تحتاجها المشروعات الصناعية من خلال عقد ثلاثى الأطراف بين المطور الصناعى وهيئة التنمية الصناعية والبنك الأهلى المصرى بهدف إنشاء وتجهيز المصنع أو تمويل الإنتاج وتمويل دورتى تشغيل.
• أعلن البنك المركزى عن إطلاق صندوق لتمويل الأفكار المبتكرة، هل للبنك الأهلى دور فى هذه المبادرة؟
يشارك البنك الأهلى بالتعاون مع بنوك أخرى فى مبادرة رواد النيل التى أطلقها البنك المركزى بالتعاون مع جامعة النيل لتمويل الأفكار الابتكارية، وسيخصص البنك من ثلاثة إلى أربعة مراكز لاستقبال رواد الأعمال وتزويدهم بخدمات غير مالية تتمثل فى الإرشادات أو الاستشارات المطلوبة أو مساعدتهم فى التواصل بشركاء التنمية المناسبين لمشروعاتهم.
ما أهم التحديات التى تواجه التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
هناك تحديات عديدة تواجه ذلك التوسع منها ما يتعلق بالبنوك، وأخرى خارجية تتعلق بالمشروعات نفسها، حيث إن كثيرا من المشروعات فى القطاع غير الرسمى، وبالتالى من الصعب حصولها على التمويل المصرفى، كما أن بعض المشروعات الصناعية كانت تعانى من مشكلات اقتصادية فى السنوات الست الأخيرة، أيضا القطاع الزراعى قد يتعرض لتقلبات مناخية موسمية أو نقص فى المياه فتكون هناك مخاوف فى تمويلها.
أما بالنسبة للتحديات داخل البنوك، فتتمثل فى ضرورة وجود برامج تمويلية متنوعة ومرنة، يمكنها التفاعل مع متغيرات السوق، ولذلك نعمل ونكثف جهودنا فى البنك الأهلى على تصميم عدد من البرامج التمويلية لهذا القطاع المهم لسد الفجوة التمويلية فى بعض القطاعات.
وهنا تأتى أهمية الاستعانة بخبرات شبابية من الموظفين، الذين يمتلكون الخبرة المصرفية وكذلك الخبرة التنموية من أجل النهوض بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يمتلك البنك مؤهلات أخرى تمكنه من تلك التنمية، مثل الانتشار الجغرافى حيث تنتشر فروع البنك لتغطى كافه أنحاء الجمهورية بما يساعد فى زيادة قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدراتها الإنتاجية وتشغيل الأيدى العاملة، حيث إن جذب عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر إحدى وسائل التوسع فى تحقيق الشمول المالى.
