مصر تتصدر الدول الأفريقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية

وفاء على
تصدرت مصر الدول الأفريقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب تقرير الاستثمار العالمى لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وبحسب تقرير الأونكتاد، فإن مصر أصبحت الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أفريقيا خلال العام الماضى رغم تراجعها بنسبة 8.8% على أساس سنوى مسجلة 7.4 مليار دولار، وأشار التقرير إلى الإصلاحات التشريعية التى أجرتها مصر خلال الفترة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار، وخاصة قانونى التراخيص الصناعية والاستثمار.
وقال دكتور مدحت نافع خبير الاقتصاد والتمويل إن مصر حققت تقدما اقتصاديا كبيرا واضحا، ويرجع تصدرها الدول الأفريقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإجراءات الاقتصادية التى أقرتها الحكومة مؤخرا رغم صعوبتها على المواطنين لكنها كانت جيدة لتقدم الاقتصاد ونموه ومنها رفع الدعم تدريجيا وتحريك أسعار الوقود إلى جانب قانونا التراخيص الصناعية والاستثمار وهو ما يعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المحلية من خلال تقديم المزيد من الحوافز والحد من البيروقراطية وتبسيط العمليات الإدارية للمستثمرين بما فى ذلك خفض الضرائب بنسبة 50% على الاستثمارات فى المناطق المتخلفة والدعم الحكومى لتكاليف ربط المرافق بالمشاريع الجديدة.
وأوضح نافع أن هذا التشريع يعيد إلى القطاع الخاص المناطق الحرة المعفاة من الضرائب والجمارك، وسوف يقدم هذا المشروع خصما بنسبة 50% للمستثمرين حول تكلفة شراء الأراضى للمشروعات الصناعية إذا بدأ الإنتاج فى غضون عامين.
وأضاف خبير الاقتصاد أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ارتفع بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار فى السنة المالية 2016-2017، التى انتهت فى يونيو. وأشار إلى أن مصر حققت تقدما واضحا على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أصبحت الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أفريقيا العام الماضى متفوقة على كل من إثيوبيا ونيجيريا وغانا والمغرب، وذلك رغم تراجعها بنسبة 8.8% على أساس سنوى، مسجلة 7.4 مليار دولار، فى الوقت الذى تراجعت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم خلال العام الماضى بنسبة 23% لتصل إلى 1.43 تريليون دولار.
ولفت نافع إلى أنه تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى أفريقيا تراجعت بنسبة 3% خلال العام الماضى.
وأضاف أن قرار الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتقديم ضمانات فى مصر يعد الأول من نوعه منذ نحو 7 سنوات، ويمثل تفعيلا للاتفاق الذى جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر أبريل الماضى بواشنطن مع الدكتور جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولى بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتزامن مع مشاركة الرئيس فى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر، والتى يمكن للمؤسسات الدولية المشاركة فى دعمها، مؤكدا أن قرار الوكالة يمثل عودة قوية لها بالسوق المصرية .
فيما أكد دكتورعمر الشنيطى الخبير الاقتصادى أن تصدر مصر لدول القارة الأفريقية باعتبارها الوجهة الاستثمارية الأولى فى أفريقيا لأول مرة منذ 7 سنوات، هو نتاج لبرامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى وما تم من إصلاحات اقتصادية وضعتنا على الطريق الصحيح، علاوة على ما تم إصداره من حزمة قوانين وتشريعات أهمها إصدار قانون الاستثمار والذى حظى بإشادة من البنك الأفريقى.
وأضاف الشنيطى أن مصر نجحت فى الوفاء بتعهداتها فى تحقيق إصلاح تشريعى للقوانين المنظمة للاستثمار، وعلى رأسها قانون الاستثمار والقوانين المكملة له والتى تشمل قانون التأجير التمويلى، وقانون الصلح الواقى من الإفلاس، وقانون الشركات المساهمة، فضلا عن تعديلات قانون البورصة.
وأكد الخبير الاقتصادى أن حزمة الإصلاحات التشريعية ساهمت فى خلق بيئة مواتية ومشجعة للاستثمار، وبالتوازى مع الإصلاح التشريعى قمنا بإصلاح مؤسسى وإدارى فى الدفع بقيادات جديدة فى هيئة الاستثمار والبورصة والرقابة المالية إضافة إلى تسوية نزاع المستثمرين مع الجهات الإدارية للدولة.
وقال الشنيطى: “لقد أدرك المستثمرون أننا نقوم بخطوات جادة لدعم الاستثمار، فكانت النتيجة عودة كبار المستثمرين لضخ استثماراتهم، وانعكس ذلك بالأرقام على تحسن الاستثمار الأجنبى المباشر الذى بلغ 7.9 مليار دولار بنهاية العام المالى السابق 2016-2017، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام المالى الأسبق 2015-2016، وهو ما أدى إلى تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية” .
ولفت الخبير الاقتصادى إلى تفوق مصر على جنوب أفريقيا لأول مرة وهى من دول البريكس الأعلى نموا فى العالم، وحلت مصر محل جنوب أفريقيا فى القمة بسبب درجة النشاط الاقتصادى المتفوق ومعدلات النمو البطيئة فى جنوب أفريقيا، فيما تحتل جنوب أفريقيا فى المركز الثانى فى القائمة، وتأتى المغرب فى المركز الثالث، وإثيوبيا فى المركز الرابع، وغانا فى المركز الخامس.
وأكد الشنيطى أنه منذ العام الماضى نفذت مصر مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين اقتصادها، وكان أهمها قرار اتخذته الحكومة فى نوفمبر للسماح بتداول سعر الصرف بحرية، وحدثت أيضا تخفيضات فى دعم الوقود، وحصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولى لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، وهى خطوات تساهم فى نمو الاقتصاد المصرى بشكل كبير وفى فترة قصيرة.
من جانبها ذكرت كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن الحكومة لديها خطة طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت كريمة كريم أن الحكومة عملت على خفض أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنه أى مستثمر أجنبى يراقب السوق المصرية أكثر ما يهمه هو القوة الشرائية للمستهلك، وفى حالة مصر، ارتفعت أسعار الخدمات بصورة كبيرة، وهذا أثر بشكل ما على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد أن معظم الاستثمارات الأجنبية التى دخلت مصر فى الفترة الماضية كان يتم ضخها فى قطاع البترول، مشيرة إلى أن هناك ضرورة ملحة لضخ مثل هذه الاستثمارات فى قطاعات أخرى مثل التشييد والسياحة والصناعة، حتى تتوازن الأمور، معربةعن اعتقادها بأن هذا هو التحدى الكبير الذى ستواجهه الحكومة الجديدة.