كتب: أشرف الليثى
ربما يكون لنجاحها فى إدارة بنك من أهم بنوك مصر وهو البنك المصرى لتنمية الصادرات عدة أسباب سواء كان تفاؤلها على المستوى الشخصى وإيمانها الشديد بالله كداعمٍ لها فى كل خطواتها أو حرفيتها أو إيمانها الشديد بالعنصر البشرى المعاون لها أو بالتخطيط السليم أو بالعمل الدءوب ليل نهار أو بالنظرة المستقبلية المتفائلة لما يكون عليه وضع البنك أو نتيجة كل هذا مجتمعا فى شخصية مرفت سلطان، واحدة من أمهر رؤساء البنوك فى مصر والتى استطاعت فى أقل من ثلاث سنوات نقل البنك إلى منطقة الأمان بعدما كان متذيلا قائمة البنوك العاملة فى السوق المصرفية.
لا نمل الحديث معها لكونها كنزا ثريا للمعلومات الاقتصادية والمصرفية، ولذلك تعتبر من الشخصيات التى تملك رؤية شاملة وتحليلا عميقا لكل الأحداث التى يمر بها مصر والاقتصاد المصرى وتقييما وافيا للأداء المصرفى خاصة ما يتعلق بمبادرات البنك المركزى التى ساهمت بشكل كبير فى دعم الاقتصاد ومساعدته على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وإلى نص الحديث الممتع الشيق مع الأستاذة مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات:
• ما أهم النتائج التى حققها البنك المصرى لتنمية الصادرات وفقا لأحدث تقارير المركز المالى الأخير؟
آخر مركز مالى معتمد كان بنهاية العام المالى فى 30/6/2020، من أهم ما تحقق فيه صافى أرباح بلغ “مليار و14 مليون جنيه”، وحققنا محفظة صافى القروض والتسهيلات قيمتها 31.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الودائع 45 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الأصول 56.7 مليار جنيه، وبلغ معدل كفاية رأس المال 14%، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.3%، وكانت معظم الأرقام التى تحققت تسير فى الاتجاه نفسه الذى بدأنا فيه منذ عام 2016 ووفقا للاستراتيجية التى وضعناها منذ ثلاث سنوات ونجحنا فى تحقيق جميع المستهدف منها.
ونجحنا خلال فترة جائحة كورونا فى جنى ثمار ما استثمرناه فى البنية التحتية التكنولوجية والخدمات الإلكترونية وقدمنا للعملاء الخدمات الإلكترونية الجديدة وبذلك تمكنا من استقطاب عملاء جدد وفى الوقت ذاته حافظنا على سلامة العملاء.
• البنك المصرى لتنمية الصادرات بدأ ينتهج نهجا جديدا للدخول فى إدارة وتمويل قروض جديدة، فما تعليقك؟
بالفعل هذا يتم لأول مرة فى البنك المصرى لتنمية الصادرات وقمنا بالفعل بإدارة قرض بقيمة 650 مليون جنيه كان لشركة فارما إنترناشيونال من مجموعة حسام عمر لإقامة مصنع للأدوية وكنا خمسة بنوك هى البنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك التعمير والإسكان والبنك العقارى المصرى العربى وبنك التنمية الصناعية وبنك قناة السويس.
وكان البنك المصرى لتنمية الصادرات قد شارك من قبل بحصة تبلغ 223.3 مليون جنيه مصرى، ضمن تحالف يضم بنك الاستثمار العربى وبنك التعمير والإسكان، لتقديم تسهيل مشترك قصير الأجل club deal بقيمة إجمالية تبلغ 600 مليون جنيه مصرى، بغرض تمويل الأعمال المسندة من شركة “إعمار مصر” لشركة “ريدكون للتعمير”.
• هل تأثر البنك بتداعيات جائحة كورونا؟
بالتأكيد كان للجائحة تأثير سلبى على معدلات النمو المستهدفة وربما لن يظهر ذلك بوضوح فى الأرقام التى أعلنت فى 30/6/2020، لكن بالتأكيد الأرقام التى ستعلن فى الميزانية القادمة 2020/2021 ستظهر بالفعل؛ وعلى سبيل المثال فترة السماح التى قدمها البنك المركزى لكل العملاء سواء تجزئة مصرفية أو ائتمان كان لها تأثير سلبى على حجم السيولة التى تدخل الجهاز المصرفى وبالتالى لم نستطع تدوير تلك الأموال، لكننا جميعا ارتضينا هذا من أجل الهدف الأسمى لدعم الاقتصاد ومواجهة أزمة كورونا.
وتأثر قطاع التجزئة المصرفية الذى كان فى المهد وفى بداية نشاطه فى البنك لأنه لم يكن هناك مثل هذا النشاط من قبل ولكن بمجرد عودة مؤسسات الدولة كالشهر العقارى للعمل عاد النشاط فى هذا القطاع اعتبارا من شهر يوليو وزاد حجم عملياته وبدأنا نعاود النشاط فيه مرة أخرى ووصل حجم محفظة التجزئة المصرفية الآن إلى 2.3 مليار جنيه ونجحنا فى تعويض ما فاتنا.
ونحن فى البنك المصرى لتنمية الصادرات لم نختلف كثيرا عن باقى البنوك، فعلى الرغم من أننا حققنا أرباحا أقل من المستهدف مثل باقى البنوك فى مصر فإن حجم أعمالنا قد زاد.
• هل ساعدت مبادرات البنك المركزى فى التخفيف من حدة تداعيات أزمة كورونا؟
بالفعل مبادرات البنك المركزى ساعدت كثيرا الاقتصاد المصرى وساهمت فى التخفيف من حدة تداعيات كورونا لأن دور الجهاز المصرفى ليس فقط تحقيق أرباح ولكن الأهم النظرة الأشمل لخدمة الاقتصاد المصرى ككل وللدولة المصرية وكيفية الثبات لمواجهة تلك الأزمة وكان هذا هو الهدف الأسمى والأشمل أمامنا جميعا ومصر تعتبر من الدول القليلة التى واجهت جائحة كورونا بخطط موزونة وثابتة وتعاون كافة أجهزة الدولة.
• مثلما أفرزت جائحة كورونا سلبيات فإنها كشفت بالتأكيد عن بعض الإيجابيات للقطاع المصرفى، ما هذه الإيجابيات بالنسبة للبنك المصرى لتنمية الصادرات؟
من أهم الإيجابيات التى استفدنا منها توظيف البنية التحتية التكنولوجية التى استثمرنا فيها على مدى الثلاث سنوات الماضية ونجحنا فى التعجيل بخروج منتجات إلكترونية وتقبلها العملاء بسرعة واستطعنا التقليل من مرور العملاء على الفروع من خلال استخدام الكول سنتر أو التسجيل فى الخدمات الإلكترونية وسمح لنا البنك المركزى باستيفاء المستندات الورقية بعد ذلك خلال ثلاثة أشهر وامتدت لثلاثة أشهر أخرى.
والجائحة أوجدت ثقافة جديدة فى الجهاز المصرفى لم تكن موجودة من قبل وهى كيفية العمل بين الموظفين عن بعد، وهناك تفكير الآن فى الموارد البشرية فى إدخال بعض الوظائف للعمل عن بعد بحيث لا يحتاج الموظف لأن يأتى إلى المقر لإنجاز عمله.
تعلمنا أيضا كيفية مواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا بحيث لم يتم لا تقليل ساعات العمل ولا إغلاق الوحدات والفروع لأننا لا نحتمل هذا وأصبحنا نتعايش مع كورونا باستخدام الإجراءات الاحترازية والمطهرات ويتم تعقيم وتطهير جميع فروع البنك بصفة منتظمة، وخفضنا فقط عدد العمالة إلى 50% بعدما كنا رفعناها إلى 70%، وجميع ماكينات ATM تعمل بجانب الإنترنت بانكنج والموبايل بانكنج والمحفظة الإلكترونية والعميل لا يحتاج الآن لأن يأتى إلى البنك لإنهاء معاملاته، وحتى الناس استيعابها للموجة الثانية من كورونا مختلف عن ذى قبل.
• ماذا عن مبادرة وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة التجارة لصرف مستحقات المصدرين لدى الدولة؟
هذه مبادرة مهمة للغاية من جانب وزارة المالية لسداد مستحقات المصدرين بإجمالى 23 مليار جنيه مستحقات متأخرة للمصدرين لدى الدولة وكانت تمثل نقطة معاناة للمصدرين، وبتوجيهات رئاسية بضرورة إنهاء تلك المشكلة قبل نهاية عام 2020، وتم الاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة التابع لها صندوق تنمية الصادرات المنوط به صرف تلك المستحقات وبالتعاون مع أربعة بنوك هى البنك المصرى لتنمية الصادرات والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة، وبموجب هذه المبادرة ستقوم البنوك الأربعة بشراء مستحقات المصدرين لدى الدولة بحصص متفاوتة، حيث سيخص البنك المصرى لتنمية الصادرات 8 مليارات جنيه والبنك الأهلى المصرى 8 مليارات أخرى وبنك مصر 5 مليارات وبنك القاهرة 2 مليار وسداد 85% من هذه المستحقات والتسوية النهائية وتم بالفعل صرف الشريحة الأولى يوم 30 نوفمبر الماضى والشريحة الثانية 15 ديسمبر الماضى والشريحة الأخيرة 30 ديسمبر الماضى، وبذلك يكون قد تم صرف ما يقرب من 20 مليار جنيه وهى نسبة 85% من مستحقات المصدرين البالغة 23 مليارا بنهاية عام 2020 ويكون قد تم ضخ 20 مليار جنيه فى شرايين الاقتصاد المصرى.
وكان دور البنك المصرى لتنمية الصادرات جوهريا فى تلك المبادرة وشاركنا فى وضع الإطار العام للاتفاقية حتى تم توقيعها وكانت أولى عمليات صرف قد تمت من عندنا.
• ما مدى تعاون البنك المصرى لتنمية الصادرات مع مبادرات البنك المركزى التى طرحها أثناء جائحة كورونا؟
دائما حريصون من جانبنا على أن نكون موجودين فى جميع مبادرات البنك المركزى لأنها مبادرات وطنية، ولا توجد مبادرة طرحها البنك المركزى إلا والبنك المصرى لتنمية الصادرات يكون مشاركا فيها بنسبة 100% مثل مبادرات التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل والسياحة وتأجيل السداد لجميع العملاء سواء قطاع التجزئة أو شركات والمبادرة الخاصة بالصناعة وكانت مساهمتنا فيها كبيرة، حيث بلغت 8 مليارات جنيه من إجمالى محفظة البنك.
• هل مبادرات البنك المركزى نجحت فى التخفيف من جائحة كورونا وساعدت الاقتصاد المصرى على تجاوز العديد من الأزمات التى كان من الممكن حدوثها؟
بالتأكيد طبعا وهذه المبادرات ساهمت بشكل كبير جدا فى خلق إحساس لدى جميع العملاء بأن الجهاز المصرفى وقف مساعدا وداعما لهم فى كافة أنشطتهم، بل لم نكتف بهذا بعد انتهاء الفترات المقررة لتأجيل السداد ولم نتخل عن العملاء وندرس حالة كل عميل على حدة لجدولة مديونياته مرة أخرى، والبنك المركزى سمح لنا باتخاذ القرار الائتمانى المناسب لتعويم العميل وذلك كهدف أساسى لنا جميعا والوقوف بجانب جميع العملاء وتعويمهم وتعويم الأنشطة وليس المطالبة فقط بالمستحقات.
كل هذا ساعد بشكل كبير جدا على أن تستمر المصانع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة فى أنشطتها بل حتى المصانع التى كانت مغلقة قبل الجائحة قدمت لها مبادرات البنك المركزى المساعدة من أجل العودة إلى أنشطتها مرة أخرى وتم تعويمها وجدولة ديونها ودخلت سوق العمل مرة أخرى.
• هل تعتقدين أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ساعد على إيجاد ثقافة جديدة لدينا لتقييم الأداء الحكومى لم تكن موجودة من قبل؟
بالتأكيد هناك معايير جديدة بدأت الحكومة تأخذها فى الاعتبار عند تسيير عملها، لأن الإصلاح الاقتصادى ليس مجرد تحقيق أرقام ومؤشرات فقط وإصلاح عجز الموازنة والحساب الجارى وميزان المدفوعات وباقى المؤشرات المهمة، بل مهمته الأساسية أيضا المساعدة على تخفيض معدل الفقر وتقليل حجم البطالة ورفع مستوى معيشة الأفراد ومتوسط دخل المواطن ورفع التصنيف الائتمانى للدولة، ومن الضرورى جدا أن يصب الإصلاح الاقتصادى فى جميع المؤشرات والقنوات التى تستهدف فى النهاية رفع مستوى معيشة الأفراد، وجميع هذه المؤشرات تؤدى فى النهاية إلى نجاح برنامج الإصلاح.
نجاح البرنامج الاقتصادى المصرى يرجع إلى أنه برنامج مصرى وضعه مصريون من أجل المصريين وجميع النجاحات التى تحققت لابد أن تنسب إلى المصريين وستعود بالفائدة على المصريين.
ومن أهم مزايا الإصلاح الاقتصادى أنه يزيد الاقتصاد والقطاع المصرفى صلابة.
• الجنيه المصرى يعتبر من أقوى العملات على مستوى العالم التى حققت نموا إيجابيا كبيرا خلال عام 2020، بما تفسرين ذلك؟
الإصلاح الاقتصادى من أهم نتائجه المباشرة كان ارتفاع سعر الجنيه المصرى وانخفاض أسعار العملات الأجنبية الأخرى أمامه، فبعدما وصل الدولار إلى ما يقرب من 19 جنيها تراجع إلى أن أصبح 15.7 جنيه، وهذا نتيجة مباشرة لإصلاح الميزان التجارى وعجز الموازنة وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج والتى تعد عنصرا أساسيا فى منظومة العائدات من العملات الأجنبية.
• كيف يمكن تقييم أداء الحكومة فى إدارتها لأزمة كورونا؟
يحسب للحكومة المصرية أنها أدارت الأزمة بما يتماشى مع الظروف المصرية وليس وفقا لمعايير دول أخرى ولذلك خرجت النتائج مبهرة، ويكفى أن الاقتصاد المصرى أصبح واحدا من الاقتصادات التى خرجت من الأزمة بمعدل نمو إيجابى، فى حين أن الغالبية العظمى من اقتصادات دول العالم سواء المتقدمة أو النامية خرجت بمعدلات نمو سلبية.
ما أحب أن أؤكد عليه أيضا أنه بالرغم من جميع الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا فإنها لم تتخل عن تنفيذ خطة التنمية الطموحة 2030 واستمرت فى تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة سواء بنية أساسية أو إقامة مدن جديدة وبصفة خاصة العاصمة الجديدة.
• فيما يتعلق بالمشروعات القومية التى ذكرتيها، ما مدى أهميتها للاقتصاد المصرى؟
حسابات المشروعات القومية تختلف تماما عن المشروعات الصناعية أو الزراعية أو الغذائية أو العقارية وغيرها، وعمر الاستفادة من المشروعات القومية لا يتم حسابه بخمس أو عشر سنوات وإنما يمكن أن يمتد إلى مئات السنين؛ وعلى سبيل المثال مشروع قناة السويس الذى تم تنفيذه فى القرن الـ 18 ممتد إلى الآن ومازال يدر عائدا للدولة وكذلك مشروع توسعة القناة سيمتد لعشرات ومئات السنين أيضا، والعاصمة الجديدة؛ هل يمكن تقييمها الآن رغم أنه من الواضح أنها تمثل نقلة حضارية ضخمة للدولة المصرية وتستهدف استيعاب عدد ضخم من العمالة والسكان والأنشطة المتطورة والمتقدمة وتعمل على تطوير النشاط الحكومى والوزارات والخدمات وفى الوقت الذى يتم فيه تطوير المبانى بها يتم أيضا تطوير مهارات البشر والعاملين فى القطاع الحكومى من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وفى الوقت نفسه يتم إحياء المناطق التى حولها مثل بدر والشروق، كل هذا كيف يمكن حسابه؟ وأنا أؤيد تماما هذه المشروعات القومية التى لا تخدم الجيل الحالى فقط بل الأجيال القادمة.
ويُحسب للقيادة السياسية والحكومة اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة فى مثل هذه الظروف الصعبة، وحقيقةً أصبحت هناك نظرة شاملة لصورة مصر المستقبلية الحضارية التى تستطيع أن تواكب أحدث النظم العالمية وتترجم المعنى الحقيقى للاستدامة التنموية.
• من خلال موقعك كرئيس لبنك تنمية الصادرات، هل أصبحت مصر نقطة انطلاق للشركات الاستثمارية إلى أفريقيا أو المنطقة العربية؟
بالفعل مصر أصبحت بوابة للانطلاق تجاه الأسواق الأفريقية، وهناك محاولات عديدة فى كافة أنواع الاستثمارات من جانب سواء شركات خاصة أو حكومية أو من جانب قطاع البنوك، وهذه محاولات جادة جدا وبدأت تأخذ خطوات تنفيذية، وحقيقةً مصر جزء مهم من أفريقيا وبوابة العالم لأفريقيا.
• ونحن نبدأ سنة جديدة 2021، كيف تنظرين إلى الاقتصاد المصرى خلال العام الجديد؟
نتمنى أولا أن تكون سنة سعيدة، وأنا بطبعى متفائلة وبإذن الله ستكون أفضل من 2020 لأن مصر بها مقومات كثيرة جدا تحقق لها انطلاقة اقتصادية متميزة، وبعد اكتشاف لقاح كورونا، كلما كانت العودة للحياة الطبيعية مبكرة فى العام الجديد، نجحنا فى اكتساب تأثير ذلك على مدى العام، بالإضافة إلى مبادرة سداد مستحقات المصدرين وضخ 20 مليار جنيه فى عصب الاقتصاد بحلول عام 2021.
