أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب حرصها على الانتهاء من مشروع قانون الموارد المائية والرى خلال دور الانعقاد الحالى.
وقال هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إن مشروع القانون يتلافى سلبيات القوانين المعنية القائمة.
وأضاف الشعينى أن مشروع القانون جرم التعدى على النيل والإضرار بالبيئة النهرية، وغلظ عقوبات تبديد الموارد المائية لتصل للحبس، كما أنه يعمل على فض النزاع بين الوزارات من خلال تحديد الاختصاصات.
وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إن المشروع يعمل على حماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية والشواطئ ويحظر التعدى عليها، ويجرم إهدار استهلاك المياه، وذلك من خلال وخريطة واضحة لإدارة الموارد المائية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعمل على حسن إدارة المياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها ووضع آلية لحماية مخرات السيول، ووضع آليات للاستفادة من مياه الأمطار والسيول.
