الإيكونوميست المصرية
مبادرة الرئيس للتمويل العقارى

مبادرة الرئيس للتمويل العقارى


بقلم: ياسر فاروق
وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة تُقدر بحوالى 3%، تحت مسمى “مبادرة التمويل العقارى”.
فما هذه المبادرة ومميزاتها؟ وما شروطها؟ ومن المستفيد منها؟ وما المستندات المطلوبة والخطوات التى يتبعها المواطن للحصول على شقة من التمويل العقارى؟
يبلغ حجم مبادرة التمويل العقارى 100 مليار جنيه قابلة للزيادة فى حال كان الإقبال عليها كبيرا من قِبل المواطنين، وتتميز تلك المبادرة بطول مدتها، حيث تصل إلى 30 عاما، كما أن فائدتها متناقصة مما يعنى أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.
وسيجرى البنك استقصاءً لإثبات الدخل للفرد المتقدم للمشاركة فى المبادرة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ويعطى صندوق الإسكان الاجتماعى دعما نقديا لمحدود الدخل يصل إلى 15%، وسيكون هناك عقد ثلاثى بين العميل والمطور والبنك، وهنا سيقوم المواطن بدفع المقدم وقيمته 20%، والبنك سيقوم بتمويل باقى النسبة وهى 80%.
ومن المستقر عليه أن فائدة الـ3% تسرى على باقى ثمن الوحدة المتبقى وقت التسليم، وليس ثمن الوحدة بالكامل, فمثلاً لو كانت الوحدة بمليون جنيه وتم سداد 20% من ثمنها قبل الاستلام، يتم احتساب قيمة الفائدة على المبلغ المتبقى وهو 800 ألف. وسعر الفائدة المحدد بـ 3% سيكون ثابتا حتى لو تغير سعر الفائدة فى البنوك مستقبلا.
وتشترط المبادرة أن تكون الوحدات مسجلة وليست عليها أى مخالفات، وأن تكون أيضا كاملة التشطيب وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل. ويمكن التعاقد على شقة تحت الإنشاء، لكن يجب تشطيبها قبل دخول المبادرة.
ويحصل المستفيد على شقة واحدة فقط، ويجب ألا يكون المواطن قد استفاد من مبادرات البنك المركزى السابقة الخاصة لمحدودى ومتوسطى الدخل، وألا يكون حصل على شقة مدعمة من الدولة، فمن حق المواطن الاستفادة مرة واحدة فقط من مبادرات البنك المركزى للتمويل العقارى.
وفى حالة الوفاة تنتقل إلى الورثة، ويجب عليهم تسديد باقى الأقساط، وسيتم حظر التصرف فى العقار لمدة 7 سنوات.
ويمكن للمواطنين ممن يبلغ عمرهم 60 عاما أو أكثر (أصحاب المعاشات) الاستفادة من مبادرة البنك المركزى الجديدة للتمويل العقارى ولكن بشرط سداد نحو 40% من قيمة الشقة الممولة كمقدم حجز لها، مع تخفيض فترة سداد أقساط باقى قيمة الوحدة السكنية لتصل حتى 15 عاما.

شروط مبادرة التمويل العقارى الجديدة:
بالنسبة لمحدودى الدخل:
لا يزيد الدخل الشهرى على 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة. وألا تزيد قيمة الوحدة على 350 ألف جنيه. وستبلغ قيمة القسط الشهرى 1127 جنيها.
بالنسبة لمتوسطى الدخل:
لا يزيد الدخل الشهرى على 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة. وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية على مليون جنيه، مع احتمال تحريك السعر عن مليون جنيه نظرا لارتفاع أسعار العقارات.
المستندات المطلوبة من الموظفين فى الدولة:
1- مفردات مرتب لمقدم طلب التمويل معتمد من مكان العمل.
2- تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب إلى البنك الذى سوف يمول الشقة.
3- عقد تمليك أو إيجار للشقة محل الإقامة التى يقيم فيها مقدم الطلب.
4- صورة من قسيمة الزواج إذا كان المتقدم متزوجا.
5- كشف حساب بنكى لمدة 6 أشهر.
المستندات المطلوبة من أصحاب النشاط التجارى:
1- شهادة من محاسب قانونى تحدد الدخل السنوى أو الشهرى للمتقدم.
2- مستخرج حديث من السجل التجارى.
3- صورة البطاقة الضريبية.
4- عقد إيجار أو تمليك لكل من محل إقامة صاحب الطلب ومقر النشاط الذى يقوم به.
5- صورة من بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة، وصورة من قسيمة الزواج.
المستندات المطلوبة من أصحاب المهن غير التجارية:
1- شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تحدد صافى الدخل السنوى للشخص لمدة 3 سنوات.
2- صورة البطاقة الضريبية.
3- عقد إيجار أو تمليك لمكان النشاط بشرط أن يكون العقد مثبت التاريخ.
4- صورة من قسيمة زواج المتقدم.
5- صورة البطاقة الشخصية للمتقدم والزوجة.
6-عقد تمليك أو إيجار محل إقامة مقدم الطلب أو إيصال مرافق للوحدة حديث.

خطوات الحصول على شقة بنظام التمويل العقارى:
1- يتقدم الشخص الذى يرغب فى الحصول على شقة بطلب للمشروع مع دفع مقدم الحجز، بهدف الحصول على خطاب بالشقة المخصصة له.
2- الذهاب إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعى لتسليم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص فى الصندوق.
3- بعد الانتهاء من إعداد المستندات، يقوم الصندوق بإرسال بيانات الوحدة السكنية إلى الشركة بهدف الاستعلام الميدانى عن الوحدة، ومحل إقامة العميل وطبيعة عمله.
4- يصدر قرار من جهات التمويل لبدء التنفيذ بعد الانتهاء من الاستعلام، مع وضع الموافقة الائتمانية على النظام.
5- يتم التواصل بين الصندوق والعميل بعد حصوله على الموافقة لمعرفة النظام الخاص بالدفع والقيمة المطلوبة واستكمال البيانات.
6- يتوجه العميل إلى البنك الخاص به فى الخطوة الأخيرة بهدف استكمال البيانات به وكتابة العقود الثلاثية للوحدة السكنية، بحيث يتم توقيع المالك على العقد كطرف أول “بائع”، والعميل طرف ثان “مشترى”، وعلى أن تكون جهة التمويل طرف ثالث “ممول” للوحدة السكنية.

الحالات المستفيدة من المبادرة:
1- من خلال برنامج الإسكان الاجتماعى أو المتوسط مثل وحدات “سكن مصر” و”دار مصر” بشرط ألا تزيد مساحة الوحدة على 120 مترا ولا يزيد سعرها على مليون جنيه.
2- الوحدات التابعة للقطاع الخاص بالقاهرة الجديدة بشرط قابليتها للتسجيل وخلو العقار الكائنة به من المخالفات.

الحالات غير المستفيدة من المبادرة:
1- من سبق له الاستفادة من أى مبادرة عقارية سابقة.
2- فى حالة وجود أى قرض من بنوك أخرى، إلا إذا تمت تسوية تلك القروض وذلك للتأكد من قدرة المواطن على السداد.

مميزات المبادرة:
ستنهض المبادرة بالقطاع العقارى مما سيساعده على الانتعاش مرة أخرى بعد الركود، كما أن قطاعات كثيرة أخرى ستستفيد من المبادرة، حيث إن هناك ملايين من فرص العمل ستتواجد فى كل قطاعات التشييد، والقطاع الصناعى الذى سيعمل على توفير المواد المستخدمة فى القطاع العقارى كصناعات مواد البناء المختلفة، وقطاع المقاولات.
كما ستساعد مبادرة التمويل العقارى على حل مشكلة الإسكان، وتتيح لكثيرمن المواطنين فرصة الحصول على شقة تمليك توفر لهم الاستقرار وحياة كريمة، خاصة أنه من الصعب عليهم توفير مقابل وحدة سكنية بشكل كامل، حيث تيسر منح قرض طويل الأجل يصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة تقدر بحوالى 3 % وأن سعر الفائدة سيكون ثابتا، حتى لو تغير سعر الفائدة فى البنوك مستقبلا.
وستضمن المبادرة توريث الوحدة فى المستقبل للأبناء والأحفاد.
كما أن المبادرة ستؤدى إلى تراجع أسعار الإيجارات فى مصر.

الاقتراحات المقدمة بشأن المبادرة:
طالب النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، البنك المركزى بتسهيل إجراءات حصول المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل على الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى من حيث المستندات التى تحتاجها البنوك والاستعلام البنكى وكشف مفردات مرتب مالك الوحدة وكشف مفردات زوجته والاستعلام الميدانى عنه، وغيرها من الإجراءات الطويلة التى قد تكون صعبة وخارج حدود قدرات المواطنين، مطالبا بتخفيف تلك الإجراءات أسوة بالإجراءات المتبعة فى تمويل السيارات، حيث توجد سهولة كبيرة فى تمويل السيارات.
كما أوضح وكيل لجنة الإسكان أن المصريين لديهم القدرة والرغبة فى شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى، ولكن المشكلة الحقيقية التى كانت تقف أمامهم هى عدم القدرة على سداد الأقساط بالأسعار والفوائد الحالية، إلى أن جاءت تلك المبادرة بتحديد نسبة 3% فقط كفائدة على تمويل الوحدات السكنية وهى نسبة مغرية جدا للمواطنين.
من جانبها، ستقدم غرفة التطوير العقارى مجموعة من المقترحات والحلول فيما يخص مبادرة التمويل العقارى الجديدة؛ من ضمنها أن يوجد تمويل جزئى للوحدة “غير المشطبة” وتتبقى قيمة التشطيب، بحيث يتم تقسيم تمويل الوحدة السكنية إلى جزءين؛ الجزء الأول لصالح شركة التطوير العقارى والثانى يخصص للتشطيب، وذلك بسبب أن غالبية شركات التطوير العقارى تقدم الوحدات السكنية بدون تشطيب.
كما أنه من ضمن الاقتراحات أيضا، تمويل الوحدة السكنية على ثلاثة أجزاء؛ الأول نسبة تصل ما بين 10% و20% من قيمة الوحدة، والثانى بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية، والثالث يخصص لتشطيب الوحدة.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *