الإيكونوميست المصرية
كيف تحافظ على مدخراتك من التآكل بعد ارتفاع معدل التضخم؟

كيف تحافظ على مدخراتك من التآكل بعد ارتفاع معدل التضخم؟

 

فاطمة إبراهيم

لم تفق الدول بعد من تأثير جائحة كورونا بفعل اضطرابات سلال التوريد وزيادة الطلب على السلع وأزمات الشحن، حتى ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على الأسواق وأدت إلى موجة تضخمية كبيرة تجتاح كل دول العالم ومن بينها مصر.

وقد ارتفع معدل التضخم السنوى فى مصر ليبلغ 10% لشهر فبراير، مسجلا النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019 فى وقتٍ يشهد العالم تزايدا ملحوظا فى الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ووصل معدل التضخم السنوى فى مصر إلى أكثر من 11% فى مايو 2019، قبل أن يتجه للانخفاض.

وأفاد الجهاز المركزى للإحصاء بأن معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية سجل 10% لشهر فبراير 2022 مقابل 4.9 % لنفس الشهر من العام السابق.

ومع ارتفاع الأسعار تتآكل أموال المواطنين وتقل القوى الشرائية للجنيه، فكيف يمكن للفرد حماية مدخراته من التآكل؟ وما البدائل الاستثمارية المتاحة للحفاظ على أمواله؟

أكد المصرفيون لـ”الإيكونوميست المصرية” أن الاستثمار فى الشهادات الادخارية التى طرحها بنكا الأهلى المصرى ومصر بعائد 18% هى أفضل البدائل الاستثمارية للأفراد للحفاظ على أموالهم من التآكل، وكذلك الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات وصناديق الاستثمار.

وللتخفيف من حدة التضخم وارتفاع الأسعار قرر البنك المركزى المصرى رفع العائد على الإقراض والإيداع لليلة واحدة عند 10.25 % و9.25 %.

وجاء قرار البنك المركزى بعد أيامٍ من إعلان الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع سعر الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.

ونصح المصرفيون حائزى الدولار ببيعه لأنه لن يحقق مكاسب جديدة، محذرين من الاستثمار فى الذهب أو البورصة لأن ذلك يتطلب خبرة معينة، كما أن الاستثمار فى العقار يحتاج إلى مبالغ كبيرة.

وأشاروا إلى ضرورة التأنى فى قرارات شراء السلع المعمرة والسيارات لارتفاع أسعارها.

طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أكد أن الاستثمار فى الشهادات الادخارية التى طرحها البنك الأهلى المصرى وبنك مصر هى أفضل البدائل الاستثمارية أمام الأفراد للحفاظ على أموالهم من التضخم، موجها النصح للفرد بالابتعاد عن المجالات الاستثمارية التى لا يفهم فيها مثل تجارة الذهب وكذلك الاستثمار فى البورصة حتى لا يخسر أمواله.

وأضاف حلمى أن ثانى البدائل الأفضل خلال فترات التضخم هى الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات الحكومية لأنها مضمونة من الحكومة فضلا عن ارتفاع العائد عليها بالمقارنة بالاستثمار فى الدولار، وتعد أذون الخزانة هى إحدى الأدوات الأنسب فى الوقت الحالى للمدخرين، نظرا لاتسامها بالأجل القصير، وتتراوح آجال أذون الخزانة بين 3 أشهر و6 أشهر، و9 أشهر، و12 شهرا كحد أقصى.

وحذر عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس المواطنين من شراء السلع المعمرة والسيارات فى ظل ارتفاع الأسعار الحالية، مطالبا المواطنين بالتأنى فى اتخاذ قرار الشراء إذا لم تتطلب الحاجة ذلك، حتى يقل الطلب وتتراجع مستويات الأسعار.

وعن الاستثمار فى الذهب، قال حلمى: إن الأسعار دائرة بين الارتفاع والانخفاض بشكل كبير، فالسوق فى حالة ارتباك حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية من المتوقع أن يصل بها التضخم إلى 10% على نهاية العام، ومن المتوقع رفع معدلات العائد على الدولار إلى 2.5% بنهاية ديسمبر 2022.

ونصح بعدم الاستثمار فى العقارات حاليا، حيث إن الأسعار مرتفعة جدا بسبب ارتفاع مدخلات الصناعة كالأسمنت والحديد، وأسعار الطاقة حتى أن أصحاب العقارات لم يتمكنوا من تسعير الوحدات السكنية الجديدة، ورفعوا الأقساط والأسعار المحددة منذ فترة.

وتابع كذلك عدم الاستثمار فى العملات المشفرة لأنها فى صعود وهبوط بمعدلات كبيرة، لأن بها مخاطرة كبيرة إلا للمحترفين.

فيما أفاد محمد بدرة، الخبير المصرفى بأن الاستثمار فى الشهادات الادخارية التى طرحها كل من بنكى الأهلى المصرى ومصر تعد الأفضل لحماية مدخرات المستثمرين من التآكل فى ظل ارتفاع الأسعار، لاسيما أنها تعطى عائدا شهريا مرتفعا وهو 18%.

وأضاف بدرة أن هناك أيضا الاستثمار فى صناديق الاستثمار وأذون الخزانة والسندات، غير أنها لا تمنح عائدا دوريا، لكنها تعطى عائدا سنويا.

ونوه الخبير المصرفى إلى أن الاستثمار فى الأسهم المدرجة فى البورصة يتطلب خبرة معينة، كما أنها تمنح توزيعات الأرباح مرة فى العام، بعكس الشهادات الادخارية التى تمنح عائدا شهريا، مستبعدا الاستثمار فى الذهب لأنه يصعد ويهبط ويحتاج لخبرة معينة، وكذلك الاستثمار فى العقارات، حيث ارتفعت أسعارها بشكل كبير، كما أنها تتطلب قدرة مالية ليست ميسرة للجميع، مشيرا إلى أن أسعار العقارات ارتفعت فى حالة الشراء “من الشركات”، ولكن البيع يكون مختلفا.

وقال الخبير المصرفى: أما عن الأفراد الذين ليس لديهم مدخرات فإن الحكومة تسعى جاهدة لتقليل أثر التضخم على هذه الفئات من خلال معارض “أهلا رمضان” والقوافل التى تنظمها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنها موجة اجتاحت العالم كله، فارتفاع الأسعار يعود فى جزءٍ منه إلى السوق المحلية وجشع التجار، وجزء آخر مستورد من السوق العالمية.

من جانبه، قال عمرو سيف، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بأحد البنوك الخليجية: إن الاستثمار فى الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع هو الأكثر جدوى حاليا لحماية أموال الأفراد من التضخم، وكذلك أذون الخزانة، وصناديق الاستثمار وصناديق الدخل الثابت، وكذلك الاستثمار فى المعادن النفيسة ومن بينها الذهب، ناصحا الأفراد الذين بحوزتهم، دولار، ببيعه لأنه لن يحقق مكاسب أخرى.

وعن الاستثمار فى العقار، أوضح سيف أن قيمة العقار ترتفع دفتريا.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *