البنوك تستعد لتطبيق معيار “IFRS”

فاطمة إبراهيم
أكد المصرفيون أن البنوك تواجه تحديا يضغط على أرباحها خلال عام 2019 حيث سيبدأ التطبيق الفعلى لمعيار«IFRS 9» فى يناير القادم، والذى يتطلب زيادة حجم المخصصات لمواجهة التوقعات المستقبلية لتعثر العملاء، مشيرين إلى أن هذا المعيار يستهدف تعزيز سلامة المراكز المالية للبنوك، وتعميق مفاهيم الإفصاح والشفافية لديها.
وذكر المصرفيون أن تطبيق المعيار الجديد يتطلب قيام بعض البنوك بتكوين قدر أكبر من المخصصات، حيث يتم احتساب مخصصات الديون بناء على التوقعات بحدوث تعثر أو عدم السداد من جانب المقترض، وبالتبعية يؤثر ذلك على الأرباح وعلى رأس المال النظامى، ويؤدى بدوره إلى ضعف قدرة البنوك على الإقراض، ويختلف ذلك من بنك لآخر.
وكان البنك المركزى قد أصدر تعليمات خاصة بتطبيق متطلبات المعيار الدولى لتقارير المالية رقم 9، ملزما البنوك بتشكيل لجنة للتطبيق يكون من ضمن مسئولياتها وضع خطة تفصيلية لتطبيق المعيار، ودراسة الأثر المتوقع للتطبيق من الناحية المالية، وأثر ذلك على معيار كفاية رأس المال، مع وضع تصور لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وألزمها كذلك بموافاته بخطة معتمدة، تتضمن توقيتات محددة لتطبيق متطلباته، وبحيث لا يتعدى موعد استيفاء كل متطلبات المعيار نهاية يونيو 2018.
وقلصت البنوك توزيعات الأرباح عن العام المالى 2017 لدعم المخصصات الخاصة بها مع تطبيق المعيار المحاسبى الجديد، وقامت البنوك العاملة فى السوق المصرية التى انتهت السنة المالية لها فى ديسمبر 2017، بتكوين احتياطى مخاطر معيار IFRS9 بما يعادل 1% من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر ومن بينها :
قام بنك البركة مصر بتجنيب مبلغ 237 مليون جنيه كاحتياطى مخاطر، وحقق البنك أرباحا بلغت 725.25 مليون جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 512.4 مليون جنيه فى 2016 .
أما بنك قناة السويس، فقد كون احتياطى مخاطر نحو 152 مليون جنيه، حيث بلغت أرباحه المحققة خلال 2017 نحو 355 مليون جنيه، ما يؤكد قدرة البنك على استيعاب تطبيق معيار “IFRS9” المقرر من قبل البنك المركزى.
وجنب مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر، احتياطى مخاطر بنحو 190 مليون جنيه، ويعتزم البنك عدم توزيع أى أرباح نظرا لوجود خسائر سابقة مرحلة .
وقام بنك الإمارات دبى الوطنى- مصر، بتكوين احتياطى مخاطر لمعيار IFRS9 بقيمة 272.5 مليون جنيه خلال ميزانية عام 2017، وارتفع صافى ربح بنك الإمارات دبى الوطنى مصرـ التابع لمجموعة بنك الإمارات دبى الوطنى خلال العام الماضى بنسبة 28% ليصل إلى1.1 مليار جنيه. وارتفع إجمالى الميزانية العمومية بنسبة 21% ليبلغ 53 مليار جنيه .
وخصص بنك التعمير والإسكان احتياطى مخاطر لمعيار “IFRS 9” بقيمة 147 مليون جنيه، وقفزت أرباح البنك خلال العام الماضى بنسبة 66.9% لتصل إلى 1.075 مليار جنيه مقابل 644 مليون جنيه فى عام 2016.
وكون المصرف المتحد احتياطى مخاطر معيار IFRS9 بقيمة 130 مليون جنيه خلال ميزانية عام 2017، ويتجاوز صافى أرباح البنك مليار جنيه لعام 2017، ويتراوح معدل كفاية رأسمال البنك بين 20% 22% .
وخصص الاتحاد الوطنى ــ مصر، 94.5 مليون جنيه لاحتياطى مخاطر لمعيار “IFRS9″عن أرباح عام 2017.
وأوضح البنك أنه تم تكوين احتياطى مخاطر لتدعيم المركز المالى لمواجهة الزيادة المتوقعة فى حجم المخصصات نتيجة اتباع أسلوب المخاطر الائتمانية المتوقعة بنسبة 1% من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر البالغة 9.4 مليار جنيه بنهاية 2017.
ووجه بنك فيصل الإسلامى المصرى نحو 335 مليون جنيه من إجمالى الأرباح المرحلة بنهاية العام الماضى، إلى دعم بند المخصصات فى إطار الاستعداد لتطبيق المعيار المحاسبى الجديد IFRS9.
كما اعتمدت الجمعية لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية تكوين احتياطى مخاطر معيار 9 IFRS بنسبة 1% بقيمة 21.3 مليون دولار، من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، وذلك من صافى الربح بعد الضريبة من عام 2017، وحقق البنك أرباحا بلغت 36.4 مليون دولار خلال عام 2017.
ويعتزم البنك المصرى لتنمية الصادرات احتجاز مبلغ من أرباحه يتراوح ما بين 270 إلى 300 مليون جنيه لتطبيق المعيار المحاسبى 9، ويتحدد المبلغ المقرر احتجازه فى ضوء الأرباح النهائية التى حققها البنك بنهاية العام المالى الحالى والمنتهى فى 30 يونيه 2018، ويصل معدل كفاية رأس المال بالبنك نحو 14.2% وهو عند الحدود الآمنة.
وقام بنك الاستثمار العربى بتكوين احتياطى مخاطر معيار IFRS9 بقيمة 110 ملايين جنيه خلال ميزانية عام 2017.
وبالنسبة لبنوك القطاع العام، فتفاضل بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة بين 4 مؤسسات عالمية من المتوقع التعاون مع إحداها لتطبيق النموذج الجديد، والتى تضم فى قائمتها موديز، وستاندرد آند بورز.
من جهته قال هشام الأفندى الشريك التنفيذى لمؤسسة ماك ميلان – مصر وعضو لجنة البنك المركزى الدائمة لإعداد القواعد المالية، إنه بحسب المعيار المحاسبى القديم يتم تقسيم الديون إلى منتظمة وغير منتظمة، ولكن وفقا للمعيار الجديد فإنه يتم تقسيم الديون المنتظمة إلى ديون منخفضة المخاطر، وأخرى مرتفعة المخاطر، بحيث يأخذ البنك فى اعتباره الأحداث المستقبلية وكيف تؤثر على العملاء، عند تكوين المخصصات.
وأضاف الأفندى أن أرباح البنوك سوف تتأثر من تطبيق هذا المعيار، ولكن بدرجة بسيطة نظرا للاحتياطيات التى اتخذها البنك المركزى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وإلزامه للبنوك مؤخرا بتجنيب 1% من الأرباح لمواجهة هذا المعيار، مشيرا إلى أن البنوك ملتزمة رسميا بتطبيق المعيار دون استثناءات.
وأفاد بأن تطبيق المعيار الجديد يؤدى إلى تعزيز الدراسة السليمة لملاءة العملاء الائتمانية مما يمثل حماية للبنوك من أية مخاطر تتعلق بعدم وفاء المقترضين بالتزاماتهم المالية، كما أن تطبيق هذا المعيار سوف يكون له آثار على البنوك فيما يتعلق باحتساب مخصصات الاضمحلال ومكونات معيار كفاية رأس المال .
من جانبه رأى شريف سامى رئيس القطاع المالى بأحد بنوك القطاع العام أن المعيار العالمى التاسع للتقارير المالية IFRS9 يرتبط فى جزء منه بالتوقعات المستقبلية لتأخر العميل فى سداد الالتزامات التعاقدية، مشيرا إلى أن هذا يلزم البنك بتكوين مخصصات لمواجهة مثل هذه الأمور.
وقال سامى إن البنك المركزى ألزم البنوك العاملة فى السوق التى انتهت السنة المالية لها فى ديسمبر 2017، بتجنيب 1% من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، أما بالنسبة للبنوك العامة التى انتهت السنة المالية فى يونيو فتكون ملتزمة بتكوين احتياطى مخاطر فى يونيو 2018 .
ولفت إلى أن أرباح البنوك سوف تتأثر نتيجة زيادة حجم المخصصات التى سوف تكون البنوك ملتزمة بتجنيبها مع بداية التطبيق الفعلى لهذا المعيار فى يناير 2019، مشيرا إلى عام 2018 يمثل عاما تجهيزيا أو تجريبيا للعمل بهذا المعيار .
وعن التحديات التى ستواجه البنوك فى تطبيق المعيار الجديد، أوضح سامى أنها تتمثل فى ضرورة التنسيق بين الوحدات المتخصصة “إدارات المخاطر والائتمان والمالية والالتزام وتكنولوجيا المعلومات”، وضرورة تحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر، بالإضافة إلى تحديات جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر المتوقعة.
وتابع أن تحديات البنية التحتية وأنظمتها وأدلة عمل وتقنيات تقييم المخاطر والسياسات المحاسبية يمثل تحديا آخر، الأمر الذى يتطلب رفع قدرات العاملين ومهاراتهم ومواكبتهم لمستجدات العمل المصرفى على المستوى الدولى، وكذا تدعيم دور إدارات البحوث للوقوف على السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية تمهيدا لإعداد نماذج خسائر الائتمان المتوقعة.
ويتوقف تأثر البنوك بتطبيق معيار IFRS9 على درجة متابعة البنك لعملائه، حيث إن هذا المعيار يلزم البنك بتجنيب مخصصات ليس على كفاءة العميل كما هو معمول به من قبل فى المعايير المحاسبية، وإنما وفقا للتوقيت الزمنى،
بمعنى أن العميل وفقا للمعيار المحاسبى القديم قد يتأخر 3 أشهر عن السداد ولا يقوم البنك بتكوين مخصص له اعتمادا على مركزه المالى، ولكن وفقا للمعيار التاسع فإنه يجب تكوين مخصصات له إذا تأخر 3 أشهر بغض النظر عن قدرته على السداد من عدمه، ومن ثم فمتابعة العميل ستكون العنصر الفارق فى تفاوت البنوك فى درجة تأثرهم بتطبيق IFRS9.