قالت وزارة النقل إنها تنفذ استراتيجية لتطوير أسطول السكك الحديدية والعربات، وأكدت الوزارة خلال لقاء عقدته غرفة التجارة الأمريكية إن “آخر عربة في قطارات النوم دخلت مصر في عام 1981، من وقتها لم تدخل أى عربة جديدة”.
وأضافت الوزارة أن أفضل جرار قطارات متواجد في مصر حاليا هو الجرار الألماني، الذي دخل سنة 1977، موضحة أنه جاري حاليا تأهيل كافة الجرارات والعربات المتاحة حاليا بالتعاون مع شركات مصرية.
وتابعت الوزارة أن 50% من الجرارات والقطارات المتواجدة حاليا تعمل بصعوبة وتحتاج تأهيل، لافتة إلي أنه تم في السابق الاتفاق مع شركة “جنرال إلكتريك” لتوريد 100 جرار، وأنه جاري التفاوض مع إحدى الشركات الأخرى لتوريد 100 جرار جديد.
ووفقا لما تم استعراضه خلال لقاء الغرفة الأمريكية فإن الوزارة تتحرك لجلب جرارات جديدة، وتطوير الجرارات القديمة، وتوفير اعتمادات مالية لصيانة الموجود، لتجديد الأسطول الحالي، وذكرت الوزارة أن هناك ورش لعمل إعادة تأهيل للعربات، بجانب الاعتماد على شركة “سيماف”، وأضافت: لكن هذا غير كافٍ، لأن أملنا وطموحاتنا زيادة القطارات وخطوط السكك الحديدية..ولابد من عمل خطوط جديدة، خاصة أن شبكة السكك الحديدية الحالية تم إنشائها عندنا كان عدد سكان مصر 4 مليون، بينما اليوم وصل العدد إلي 100 مليون نسمة.
الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يتم تنفيذه حاليا بطول 19 كيلو متر، يبلغ نصيب الشركات اليابانية منها 5 كيلو مترات.
وأكدت الوزارة أن هناك دعما لتواجد الشركات المصرية ودعمها لاكتساب خبرات جيدة في مجال الأنفاق.
وأشارت إلي أن شركتي سامكريت وأبناء حسن علام تأهلتا لمشروع الموانئ الجافة.
الانتهاء من محور سمالوط في 2021 المقبل.
كان عندنا 23 ألف كيلو طرق، وبعد التخطيط تم استهداف 7 آلاف كيلو طرق بالإضافة إلي تطوير كفاءة الطرق الرئيسية.
لدينا وفرة في الأسمنت والحديد، لكن لا زلنا نستورد البيتومين، ولدينا القدرة التي تجعلنا لإنشاء الطرق الخرسانية، بدلا من الأسفلتية.
نعمل حاليا على طريق الصعيد، من أسوان والمنيا، الرخام والجرانيت والطوب، هذه منتجات تحتاج نوعية طرق جديدة وهى الخرسانية.
من جانبه قال شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية إن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات التي تسهم في توفير فرص العمل في مصر، وأكد أن الدولة قطعت شوطا طويلا من خلال تنفيذ مشروعات عديدة في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية كجزء من خطة التنمية المستدامة.
وأضاف خلال لقاء عقدته الغرفة بحضور مسئولي وزارة النقل أن القطاع يسهم بنسبة كبيرة في معدلات النمو، إذ من المتوقع أن تصل نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي إلي 4.4% في العام 2021.
