الرئيسية / تقارير وتحليلات / صندوق مصر السيادى طوق النجاة وأداة جديدة لإدارة الأصول غير المستغلة

صندوق مصر السيادى طوق النجاة وأداة جديدة لإدارة الأصول غير المستغلة

ذكر تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الصناديق السيادية موجودة فى العالم منذ عام 1953، وهى صناديق مملوكة للدولة وتخضع لإشراف ورقابة الدولة وتقوم بإدارة واستغلال فوائض الدولة واستغلاله الاستغلال الأمثل.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن النرويج تحتل المرتبة الأولى، حيث إنها تمتلك صندوقا سياديا بمبلغ 985 مليار دولار، وتأتى الإمارات فى المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا، حيث تمتلك صندوقا سياديا بمبلغ 800 مليار دولار، كما تأتى الكويت فى المرتبة الخامسة عالميا، حيث تمتلك صندوقا سياديا بمبلغ 525 مليار دولار، علما بأن الكويت أولى الدول العربية فى تأسيس صندوق سيادى لاستخدام الفوائض المالية المحققة لديها من بيع البترول.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم قفزت 13% على أساس سنوى إلى 7.45 تريليون دولار فى مارس 2018 بدعم من أداء قوى فى أسواق الأسهم العالمية.
وتتركز الثروة السيادية فى عدد محدود من الصناديق إذ تدير أكبر 10 صناديق أصولا بقيمة 5.49 تريليون دولار أو 74% من إجمالى أصول الصناديق السيادية حول العالم وتبلغ حاليا أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم نحو 7.946 تريليون دولار.
وأكد أن فكرة تأسيس صندوق سيادى لمصر فكرة جيدة ولكنها تختلف عن أى صندوق سيادى آخر، حيث إن الصندوق سيكون المكون الأساسى له المبانى والأراضى والعقارات التابعة للمحافظات وغير المستغلة وليس لها عائد على الدولة ولا الموازنة العامة فهى تمثل عبئا على الدولة المصرية.
وأضاف مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن مجلس النواب قد وافق على تأسيس صندوق مصر السيادى برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مصدر 5 مليارات جنيه ورأس مال مدفوع مليار جنيه على أن يستكمل لخمسة مليارات جنيه (رأس المال المصدر) خلال 3 سنوات على أن ينضم للصندوق ملكية الأراضى والمبانى والعقارات بوجه عام التابعة للمحافظات وغير المستغلة لإدارتها من خلال الصندوق بما يعود بالنفع والفائدة على الدولة والموازنة العامة.
وذكر أن الحصر المبدئى الذى قامت به وزارة التخطيط للأراضى والمبانى غير المستغلة والتابعة للمحافظات أكثر من 4100 قطعة قيمتها تتجاوز التريليون جنيه كقيمة مبدئية ولكن بعد إتمام عملية الحصر التى تقوم بها وزارة التخطيط وموافقة مجلس الوزراء وأيضا مجلس النواب عليها ستقوم اللجان المختصة والمنصوص عليها فى قانون إنشاء صندوق مصر السيادى بالتقييم السوقى لكافة هذه الأصول قبل تحويل ملكيتها للصندوق.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد أن شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة قطاع الأعمال لن تؤول ملكيتها لصندوق مصر السيادى فصندوق مصر السيادى ليس بديلا عن وزارة قطاع الأعمال، فوظيفة الصندوق الأساسية هى إدارة واستغلال الأصول غير المستغلة لمصر، سواء كانت أراضى أو مبانى، الاستغلال الأمثل من خلال التأجير للغير أو التعاون والشراكة مع القطاع الخاص أو بيع أو استبدال تأجير أو إعطاء حق الانتفاع والاستغلال لهذه الأصول للغير أو استغلالها والانتفاع بها من خلال إدارة الصندوق بإقامة مشروع عليها أو التعاون ومشاركة صناديق سيادية تابعة لدول أخرى مثل صندوق الإمارات أو السعودية أو الكويت أو غيرها من الصناديق التابعة للدول.
ونوه مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن الهدف من ذلك تعظيم عوائد الدولة من هذه الأصول غير المستغلة بما يعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة التى تتحصل على 20% من أرباح صندوق مصر السيادى.
وقال إنه من هنا يظهر اختلاف صندوق مصر السيادى عن الصناديق الأخرى التابعة للدول الأخرى، حيث إن صندوق مصر السيادى يتكون فى غالبيته من أصول مبان وأراض غير مستغلة فى حين الصناديق السيادية الأخرى تتكون من فوائض مالية غير مستغلة، ومن هنا يظهر جوانب التعاون والمشاركة الممكنة بين صندوق مصر السيادى وبين الصناديق السيادية التابعة للدول الأخرى.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد أن مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق سنعول عليهم فى حسن إدارة ممتلكات الصندوق واستغلالها الاستغلال الأمثل ويتكون مجلس إدارة الصندوق من الوزراء المعنيين ؛ التخطيط، المالية، الاستثمار، بالإضافة إلى خمسة أعضاء ممن لهم خبرة فى إدارة الصناديق الاستثمارية كما سيتم تعيين مدير للصندوق له خبرة وكفاءة فى إدارة مثل هذه الكيانات المالية، مشيرا إلى أن اختيار مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق وإعطاء الصلاحيات له سيكون العامل الأساسى فى إنجاح هذا الصندوق كما أن من أهم عوامل إنجاح صندوق مصر السيادى بجانب الإدارة هو تقييم الأصول التى ستؤول ملكيتها وتبعيتها للصندوق لأنه لو تم التقييم على غير الحقيقة وغير مطابق للواقع سيؤثر على قرار إدارة الصندوق.
وشدد على أن يتم التقييم من خلال لجان متخصصة ولابد من الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة ولا مانع من الاستعانة بمكاتب أجنبية على أن يتم التقييم من 3 جهات على الأقل واختيار المتوسط.
وأكد مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن صندوق مصر السيادى هو طوق النجاة وأداة جديدة لإدارة الأصول غير المستغلة فى البلد، حيث تستطيع مصر أن تحقق عدة مزايا من خلال الصندوق السيادى منها.
وأشار إلى أن الصندوق السيادى يستطيع الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد فى الثروة وتستطيع الحكومة من خلال هذا الصندوق مشاركة القطاع الخاص وكذلك شراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة على أرض مصر ومن خلال الصندوق تستطيع الدولة أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم فى الشركات لدى البورصة وتستطيع الدولة من خلال الصندوق الاستثمار فى القطاعات المختلفة.
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد أن المُشرِّع فى مصر (مجلس النواب) فطن لذلك ولأهمية صندوق مصر السيادى وغلظ أدوات الرقابة ووضع آلية جيدة للرقابة والإشراف على صندوق مصر السيادى من خلال نشر القوائم المالية ربع سنوية للصندوق لضمان الشفافية ويخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى المصرى ومجلس النواب ذاته ومتابعة الأداء وأيضا لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتم تعيين مراقب حسابات للصندوق من الجهاز المركزى للمحاسبات وأيضا من مكاتب المحاسبة والمراجعة فى مصر
مؤكدا أن كل هذه الأدوات الرقابية كفيلة بضمان الرقابة الجادة وعدم انحراف الصندوق عن أداء المهام والاختصاصات المكلف بها.

عن Economist2egy