الإيكونوميست المصرية
كتبت: صفية حمدى
وقعت مجموعة أزيموت، أحد كبار مديرى الأصول المستقلين فى أوروبا، اتفاقية للاستحواذ على 100% من شركة “رسملة مصر” لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، وتم التوقيع مع شركة رسملة القابضة المحدودة وهى شركة قابضة يقع مقرها فى مركز دبى المالى الدولى، وبعد الصفقة سيتم تغيير اسم “رسملة مصر” إلى “أزيموت مصر” لإدارة الأصول.
وتعد الصفقة من أهم الصفقات فى سوق صناديق الاستثمار فى مصر، ولهذا كان حوارنا مع أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذى لرسملة مصر “أزيموت مصر”، وهو الرئيس الذى وصل وفريقه لحجم أعمال 8.5 مليار جنيه فى رسملة، وهو عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، الاقتصادى الذى نشأ وأكل وشرب فى أسرة اقتصادية بحتة، ومع النجاح المهنى يكشف لنا فى هذا الحوار سر اختياره بصندوق استثمار ذوى الاحتياجات الخاصة الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى وسر شقيقته فى مسيرته.
وإلى نص الحوار:
• بداية، ماذا تمثل صفقة شراء شركة عالمية مثل “أزيموت” لشركتك التى ترأسها بنسبة 100%؟
الصفقة شهادة ثقة جديدة لمستقبل السوق المصرية، كون شركة عالمية كبرى مثل “أزيموت” تمتلك 52 مليار يورو حجم أعمال وتتواجد فى 17 دولة بالعالم فى أمريكا وأستراليا وآسيا والبرازيل، تنظر لهذه السوق فى وقت تخلو فيه من أى مؤسسات عالمية فى سوق المال، حيث إن ما يوجد فى مصر من صناديق استثمار محلية وخليجية فقط.
• هل أزيموت بالفعل أول مؤسسة عالمية تدخل سوق صناديق الاستثمار فى مصر؟
بالفعل هى تعد الأولى باستثناء تجربة وحيدة سابقة كانت أيضا مع شركة رسملة كانت تبعيتها فيها لبنك APN AMRO وهو أكبر بنك فى هولندا، وباستثناء هذه التجربة لم تدخل مؤسسة عالمية سوق صناديق الاستثمار فى مصر.
• قلت فى تصريح لك: إن قطاع صناديق الاستثمار تراجع بنسبة 50% السنوات الماضية، كيف ولماذا؟
على قدر ما بنى من آمال على مستقبل صناديق الاستثمار فى مصر لكنها واجهت عثرات قوية خلال السنوات العشر الماضية، أولى هذه العثرات كان أن المنفذ الوحيد لعمل صناديق الاستثمار هو اعتماد البنوك، والبنوك تنظر إلى صناديق الاستثمار على أنها منافس وتتخوف من أن الأشخاص سوف يتوجهون لوضع الودائع فى صناديق الاستثمار بدلا من البنوك، بالإضافة إلى أن صناديق الاستثمار واجهت عثرات أخرى خلال القيود التى وضعها البنك المركزى على الصناديق النقدية والعائد الثابت، وأيضا التعديل الذى تم على صناديق الاستثمار، حيث اعتبارها كيانا قانونيا له سجل تجارى، وقانون الضرائب وضع أعباء إضافية أدت فى النهاية لتراجع صناديق الاستثمار بحوالى 50% خلال السنوات العشر الماضية تراجعت من 70 مليار جنيه تقريبا حجم أعمال إلى 35 مليار جنيه.
• كم عدد صناديق الاستثمار التى تعمل فى السوق فى مصر الآن؟ وما الأهمية التى تضيفها للسوق المصرية؟
حوالى 95 صندوق استثمار.
وهذه الصناديق لها أهمية كبيرة منها جذب وتشجيع الاستثمار المؤسسى مقارنة بالاستثمار الفردى، والعمل على تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى رسمى بالإضافة إلى القدرة على إدارة المخاطر.
• قمتم بدراسة الأسواق التى دخلت فيها شركة “أزيموت” العالمية فى صفقات مشابهة، ما التغييرات التى تضيفها؟
قمنا بالفعل بدراسة الحالات التى تتشابه مع مصر والدول المشابهة، وبشكل عام “أزيموت” تعد نموذجا يعتمد على الذات فى العمل وليس البنوك، وتلجأ إلى خلق منتجات جديدة وأهداف وعملاء مختلفين تماما.
وسيكون هناك شرائح مختلفة من العملاء ومنتجات مبتكرة تتناسب وشرائح العملاء الجدد.
• “رسملة” نجحت فى تحقيق حجم أعمال 8.5 مليار جنيه، وسط العثرات التى تحدثت عنها، كيف تحقق ذلك؟
فريق العمل فى صناديق الاستثمار وصناعة إدارة الأصول هو الأساس، هذا القطاع لا يعتمد على بنك ولا مصنع ولا أرض ولا سكن، وإنما يعتمد على العقول البشرية، حيث إن العقول البشرية هى أهم أصل فى إدارة الأصول ونجاح صناديق الاستثمار، وهذا الفريق فى شركة “رسملة مصر” هو سبب النجاح والذى جعل شركة “أزيموت” العالمية تقرر دخول السوق فى مصر من خلالها، والنجاح الذى تم فى شركة “رسملة مصر” هو بناء هذا الفريق من العمل الذى قام بها.
• من خبرتك فى الأسواق العالمية، هل العالم مقبل على أزمة عالمية كبيرة فى 2019 كما نبهت بعض التحذيرات؟
توجد مصاعب فى العالم بلا شك سواء حرب تجارية أو تباطؤ فى النمو، لكن هذه المصاعب نمطية وعلى مدار التاريخ تصعد وتهبط، ولهذا فأى أزمات هى مؤقتة سوف يعقبها فترة صعود ورواج مرة أخرى، والهزات الوقتية بشكل عام لا تؤثر على النظرة طويلة الأجل.
• كتبت عن التضخم ووصفت أن بلوغه 12% مفاجأة سارة، هل تهتم صناديق الاستثمار بالتضخم؟
بالفعل انخفاض التضخم إلى 12% كان نبأ سعيدا بالنسبة لنا خاصة أننا بدأنا العام الماضى بنسبة تضخم 17% ثم انخفض، ومن يوليو الماضى وبعد رفع الأسعار وتنفيذ خطة الدعم صعد فى أكتوبر الماضى وانخفض بعدها فى نوفمبر الماضى إلى 16% ثم كانت المفاجأة السارة بانخفاضه إلى 12% بنهاية العام فى ديسمبر 2018، وهذه مفاجأة سارة للسوق وأقل من المستهدف الذى كان البنك المركزى قد حدده بنسبة 13%، وانخفاض التضخم هام للسوق لأنه يزيد توقعات توجه البنك المركزى لخفض سعر الفائدة، حيث إن سعر الفائدة المرتفع منفر للاستثمار ويؤدى لانخفاض فرص الاستثمار، وكلما انخفضت الفائدة ازداد إقبال الناس على تشغيل أموالهم والاستثمار بدلا من التوجه لوضعها كوديعة، بالإضافة إلى أن الفائدة المرتفعة تجعل تكلفة الاقتراض مرتفعة فتقلل نشاط الأعمال والاستثمار وجدوى أى مشروع تكون منخفضة، وحتى فى البورصة فأشهر طرق التقييم للأسهم تعتمد على خصم التدفقات النقدية المستقبلية والخصم على سعر فائدة أقل يرفع من أسهم الشركات.
• بمناسبة البورصة وبصفتك عضو مجلس إدارتها، ماذا يعرقل برنامج طرح أسهم الشركات الحكومية بالبورصة؟
أهم العقبات التى تعرقل برنامج طروحات شركات الحكومة هى أن يكون وضع السوق فى حالة جيدة حتى تناسب وتحتوى الطروحات الكبيرة التى يتضمنها هذا البرنامج، والأمر الثانى أنه لابد من أن يكون هناك قدرة على جذب مستثمرين جدد وليس مجرد مستثمرين قائمين يبيعون ويشترون أسهم محل أخرى.
• كيف تطورت خبراتك حتى أصبحت رئيسا لشركة من أكبر صناديق الاستثمار؟
كنت مديرا للرقابة على التداول فى البورصة، ثم عملت فى قطاع البنوك رئيسا لوحدة أسواق المال، ثم دخلت مجال العمل فى إدارة الأصول فى شركة “رسملة”.
• من ساعدك فى مسيرتك؟
نشأت فى أسرة اقتصادية ومصرفية بحتة، فالوالد اقتصادى ووالدتى رحمها الله كانت مصرفية وكانت عضوة فى مجلس إدارة البورصة، وخالى وصل لمنصب رئيس البورصة فى الخمسينيات، فنشأتى كانت كما لو كنت فى أسرة آكل وأشرب اقتصادا، ووالدتى كانت تحرص على تعليمى كل شىء وكانت تعلمنى وتحضر لى الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وأنا فى مرحلة الثانوية العامة لقراءتها وعلمتنى مبادئ الاقتصاد منذ الصغر، وبعد وفاتها تظل من أسميها “بركة البيت الثانية” شقيقتى والتى ولدت بإعاقة شاملة بشلل دماغى كامل حالة ليست سهلة على أى أسرة لكنها وعلى مدى 40 عاما كانت بالنسبة لنا بركة الأسرة على قدر ما تحتاج من رعاية ليست سهلة.
• هل لهذا السبب كنت متحمسا جدا لما يتم الإعلان عنه من اهتمام بشأن ذوى الاحتياجات الخاصة؟
بالفعل كنت متحمسا جدا وسعيدا، وأنا كنت من الناشطين فى مجال حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وحين أعلنت وزارة التضامن فى 24 ديسمبر إنشاء الصندوق الاستثمارى الخيرى لذوى الاحتياجات الخاصة والرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن دعم الصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه من صندوق ” تحيا مصر” كنت سعيدا جدا خاصة حين تم اختيارى لإدارة هذا الصندوق الخيرى والذى سيكون العمل فيه من الجميع تبرعا كاملا.
• متى سيتم الانتهاء من إجراءات إنشاء هذا الصندوق؟
نحن الآن فى مرحلة إجراءات الإنشاء بالمشاركة مع بنك ناصر الاجتماعى، ومتوقع انتهاء هذه الإجراءات خلال شهرين أو ثلاثة أشهر بحد أقصى.
• ما الذى سيقدمه الصندوق لذوى الاحتياجات الخاصة؟
العوائد التى ستخرج عن هذا الصندوق سوف تنفق على مشروعات مختلفة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة.
• كيف ترى وضع ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع الآن؟
ليسوا فى أفضل وضع، ولهذا قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة العمل لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة ووضعهم فى أولويات الاهتمام بسياسة الدولة.
