زيادات الحصيلة الضريبية تعكس نموا حقيقيا فى أنشطة القطاعات الاقتصادية

ارتفعت حصيلة الضرائب نتيجة جهود الحكومة خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد تطبيق قانون القيمة المضافة الذى ساهم بشكل كبير فى ارتفاع معدلات النمو فى العديد من القطاعات كالزراعة والعقارات والاتصالات والتجزئة والغاز الطبيعى الذى سجل لأول مرة منذ عام 2013 معدلات إيجابية.
وأوضح تقرير وزارة المالية أن الزيادة فى الإيرادات الضريبية تأتى فى ضوء زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يناير 2018، والبالغة 81.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 22 مليار جنيه.
وأكد عبد الرحيم البحطيطى أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق أن الحصيلة الضريبية ساهمت بالفعل فى نموالقطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأرقام تؤكد ذلك، فقد حقق قطاع الجملة والتجزىة نموا بواقع 5.2% مساهما بنحو 0.7% فى نمو الناتج المحلى، وأيضا قطاع العقارات حقق نموا بواقع 9.5% مساهما فى النمو بنحو 0.5%، وكذلك قطاع الزراعة حقق نموا قدره 3.2% مساهما بنحو 0.4%، وقطاع الاتصالات حقق نموا بنحو 12.5% مساهما بنحو 0.4%، وأيضا لدينا قطاع الغاز الطبيعى حقق نموا بنحو 2.1% مساهما بنسبة 0.1% وهى أول مرة يسجل هذا القطاع معدلات نمو إيجابية على عكس السنوات الماضية كان دائما قطاع الغاز الطبيعى تسجل معدلاته بالسلب.
وأضاف البحطيطى أن الأرقام التى سجلتها بعض القطاعات الاقتصادية تؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح فى الإصلاح الاقتصادى، خاصة أن معدلات النمو التى تم تحقيقها تقترب كثيرا من المعدلات المرجوة، وهو إنجاز يحسب للحكومة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأكد البحطيطى أن التطبيق الصحيح لقانون ضريبة القيمة المضافة، ساهم بشكل كبير فى ارتفاع معدلات النمو الإيجابى لبعض القطاعات الاقتصادية، مضيفا أن استمرار ارتفاع معدلات النمو على هذا النحو سوف يؤدى لطفرة كبيرة بالاقتصاد المصرى خلال فترة زمنية قصيرة.
من جهته رأى شريف الدمرداش أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن التطبيق الصحيح لقانون الضريبة القيمة المضافة هو الذى ساهم بشكل ملحوظ فى ارتفاع الحصيلة الضريبية والتى بدورها أثرت بشكل حقيقى وإيجابى على معدلات النمو لبعض لقطاعات الاقتصادية، خاصة أن هناك بعض القطاعات لم تسجل منذ سنوات أى معدلات نمو إيجابية مثل قطاع الغاز الطبيعى والذى حقق نموا بنحو 2.1% مساهما بنسبة 0.1% فى نمو الناتج المحلى وهى أول نسبة مساهمة إيجابية فى معدلات النمو منذ عام 2013، ومقابل -0.7% خلال العام 2015/2016، ومعنى أن يتجه المؤشر لتسجيل معدلات إيجابية فهذا يؤكد أن قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة كان صحيحا وساهم بشكل ملحوظ فى فى رفع معدلات النمو.
وأكد الدمرداش أن معدلات النمو التى حققتها الحصيلة الضريبية بالقطاعات الاقتصادية إذا استمرت على هذا النحو وبهذه المعدلات الإيجابية فسوف نصل بالاقتصاد المصرى لسابق عهده، خاصة أن الأرقام التى سجلتها معدلات النمو تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح ونقترب من الأهداف المرجوة.