الإيكونوميست المصرية
م.خالد شومان المدير التنفيذى لجمعية قطن مصر: انطلاق مبادرة القطن الأفضل لتحسين استدامة القطن المصرى والاندماج مع الأسواق العالمية

م.خالد شومان المدير التنفيذى لجمعية قطن مصر: انطلاق مبادرة القطن الأفضل لتحسين استدامة القطن المصرى والاندماج مع الأسواق العالمية

أعلنت جمعية قطن مصر أنه اعتبارا من منتصف هذا العام 2020 أصبحت مصر عضوا فى برنامج مبادرة القطن الأفضل Better Cotton Initiative (BCI) ، والذى يهدف إلى تحسين استدامة القطن المصرى من أجل الاندماج مع سلاسل المحلات الكبرى فى العالم التى أصبحت تشترط حصول القطن فى أى دولة على شهادة BCI لتستطيع تسويق منتجاتها فى تلك المتاجر العالمية وتستهدف أيضا دعم سبل معيشة المزارعين من خلال تبنى ممارسات زراعة القطن أكثر استدامة.

وأعلنت الجمعية عن استمرارها فى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو فى تنفيذ هذا المشروع العظيم.

وأفاد المهندس وائل علما رئيس مجلس الإدارة بأن زراعة القطن باستخدام نظام BCI أحرزت تقدما كبيرا ونتائج ملموسة فى زيادة إنتاجية الفدان وتحسين الجودة وتقليل نسبة استهلاك المياه والمبيدات، ويمضى برنامج القطن الأفضل بخطى ثابتة بالتعاون مع وزارة الزراعة والشركاء الدوليين ضمن مشروع القطن المصرى الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى. وأكد أنه استمرارا لجهود الدولة أصبحت مصر اعتبارا من منتصف العام الحالى 2020 من الدول المعتمدة رسميا ضمن برنامج مبادرة قطن أفضل، مما يدعم مسار مصر الجديد على رفع الاستدامة وتحسين ظروف الحياة لمزارعى القطن.


وشدد على أن جمعية قطن مصر ستظل داعمة لهذا المشروع العظيم فى إطار جهودها الرامية لإعادة ثقة العالم فى القطن المصرى من خلال قطن أكثر استدامة لما يحققه من منفعة للمزارع والتاجر والمنتِج والمستهلك الذى يستحق منتجا من قطن مصرى مطابق لمعايير الاستدامة العالمية، لافتا النظر إلى أن المشروع يهدف إلى تطبيق نظام استدامة القطن المصرى فى جميع مراحله بداية من الزراعة والحصاد وصولا إلى جميع مراحل التصنيع، وذلك من أجل تَقدُّم صناعة القطن المصرى بطريقة مستدامة، مشيدا بجهود منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو فى هذا البرنامج بالتنسيق مع الجهات المختلفه ذات الصلة بقطاع القطن المصرى.
من جانبها صرحت د. شرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة: “نحن سعداء بانضمام مصر لبرنامج مبادرة قطن أفضل، وهو برنامج يهدف لاستدامة اجتماعية وبيئية واقتصادية فى سلسلة إنتاج القطن، والاستدامة فى الوقت الحالى هى أمر لابد منه استجابة لمتطلبات الأسواق العالمية. انطلاقا من برنامج مبادرة قطن أفضل، واعتمادا على تغيرات السوق وبمشاركة الجهات ذات الصلة، سوف نعمل على تعزيز وتشجيع تصدير القطن المصرى حتى يسترد الذهب الأبيض مكانته فى الأسواق العالمية”.


فيما أوضح المهندس خالد شومان المدير التنفيذى لجمعية قطن مصر أن مبادرة قطن أفضل (BCI) هى منظمة غير هادفة للربح تهدف إلى تدريب مزارعى القطن من أجل تحقيق الكفاءة والاستخدام الأمثل للمياه، والمحافظة على البيئة الطبيعية، وتقليل استخدام المواد الكيميائية، واحترام حقوق العمال. من خلال استخدامها للقطن المستدام عبر مبادرة قطن أفضل واستطاعت أن تصل إلى كثير من تجار التجزئة فى العالم وتقنعهم بالفكرة وتصل معهم إلى اتفاق بأن أى منتج مصنع من القطن فى جميع أنحاء العالم ولا يحمل اللوجو الخاص بمبادرة BCI لن يسمح له بالتواجد فى تلك المحلات العالمية وذلك اعتبارا من عام 2022 سيكون 70% من الشركات لا تتعامل إلا بمواصفات شهادة BCI على أن تصل النسبة إلى 100% فى عام 2025 ولذلك فاعتبارا من الآن لابد من جميع الدول إعادة تأهيل جميع أطراف القطن ابتداءً من المزارع وحتى صانع المنتجات القطنية، لابد من الالتزام بقواعد تلك المبادرة، بل هناك سلاسل محلات ضخمة تشترط حاليا وجود شهادة BCI مثل سلسة محلات ايكيا.
وحول سؤال حول المجهود الذى بذلته جمعية قطن مصر خلال المفاوضات مع المسئولين فى هذه المبادرة وحتى الموافقة على إشراك مصر ضمن الدول التى تأهلت منتجاتها للدخول إلى السلاسل العالمية، قال المهندس خالد شومان إن البداية كانت عام 2016 وإن جمعية قطن مصر تفخر بأنها كانت لها الريادة فى الترويج والتوعية بمبادرة القطن المصرى الأفضل منذ عام 2016 نظرا لرغبة أصحاب سلاسل التجزئة العالمية فى إنجلترا وباقى الدول الأوروبية والولايات المتحدة باعتبارهم أكثر المستهلكين للقطن المصرى والذين يرغبون فى الحصول على قطن مصرى مستدام. وقامت شركة John Lewis بتنسيق أول اتصال مع BCI، موضحا أن جمعية قطن مصر التى تدير حاليا بالشراكة مع اليونيدو مجموعة العمل الخاصة بمشروع القطن المصرى قد نجحت فى أن تصبح عضوا فى مبادرة BCI منذ 2018 ونجحت أيضا فى تنظيم زيارة ضمت كبار مصنعى الغزل والنسيج سلاسل التجزئة العالمية لمحلج القطن المطور بالفيوم حيث ضمت الزيارة Marks & Spenser ، John Lewis، Dunelm، NEXT.

وبدأ البرنامج فى عام 2019، بمشروع تجريبى برعاية اليونيدو، وذلك لتعريف وتدريب مزارعى القطن على مبادئ المبادرة لإنتاج قطن مستدام، وبعد نجاح التجربة المبدئية والانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسجيل مصر لدى مبادرة قطن أفضل وتأكد الجميع من الإجراءات القوية جدا التى تتخذها مصر بدءا من الزراعة وحتى الجمع فى البالات ونهاية بوصول المنتج النهائى داخل المتجر كله مر بمراحل المراجعة وفقا لبروتوكول BCI، وأصبحت مصر اعتبارا من منتصف هذا العام 2020 رسميا من الدول المعتمدة تحت برنامج مبادرة قطن أفضل، مما يدعم مسار مصر الجديد على رفع الاستدامة وتحسين ظروف الحياة لمزارعى القطن.
وحول الخطوات التى تحتاجها الجهات المختلفة لتطبيق معايير المبادرة الجديدة، أوضح خالد شومان أن برنامج القطن المستدام يتضمن 19 خطوة لتحسين إنتاجية الفدان والتحول إلى القطن المستدام؛ فى مقدمتها إعادة تأهيل المصانع للتوافق مع معايير الصناعة الدولية المستخدمة فى القطن المستدام، وعمل عقود زراعية لمنع التحكم فى الأسواق، واختيار بذور بجودة عالية وتحديد المناطق الملائمة لكل نوع وتفعيل حظر تداول الأصناف بين المحافظات للحفاظ على القطن المصرى من الخلط بالإضافة إلى عمل توعية للمزارعين بمتطلبات واحتياجات كل صنف مع مراعاة كمية المياه المستخدمة والتى من الضرورى أن تكون أقل من المستهلَك حاليا وترشيد استخدام مبيدات ومراعاة شئون البيئة وتأهيل المزارعين من خلال الحصول على عدة تدريبات متخصصة حول طرق الزراعة والتوقيتات المناسبة والالتزام بالجداول التى يتم تقديمها لهم وتدوين كل الخطوات أولا بأول والتدريب على استخدام الإحصائيات الحديثة والأهم الالتزام بقواعد تشغيل العمالة وفقا للمعايير الدولية، كل هذا يساعد فى النهاية على الحصول على منتج جيد جدا صديق للبيئة وزيادة فى إنتاجية الفدان وجودة أفضل.
وأضاف المدير التنفيذى لجمعية قطن مصر أنه تم تحفيز برنامج BCI فى إطار مشروع القطن المصرى الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى، لتعزيز الاستدامة والشمولية وإضافة القيمة لسلسلة قيمة القطن المصرى ويتم تنفيذ هذا المشروع من قِبل اليونيدو “منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية” نيابة عن وزارة التجارة مع جمعية قطن مصر، المسئولة عن إدارة وحماية وترويج علامة القطن المصرى التجارية والعلاقات مع المشترين المحليين والدوليين، والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال الاستفادة من مبادرة المسئولية الاجتماعية للشركات “Cottonforlife” من قِبل Filmar Network، وقد عمل مشروع القطن المصرى بشكل وثيق مع الجهات المعنية المحلية والدولية فى قطاع النسيج.

• ما عدد الدول التى تشارك الآن فى مبادرة BCI ؟
هناك ما يقرب من 21 دولة من بينها مصر الآن مشاركة فى تلك المبادرة.

• ما الفائدة التى ستعود على مصر من اشتراكنا فى مبادرة BCI ؟
فوائد كثيرة ستعود على مصر لأن تطبيق معايير BCI سيساعد على توفير فى المياه وتقليل حجم المبيدات والكيماويات ويعمل على زيادة إنتاجية الفدان من القطن وعلى تحسين جودة المحصول، كل هذا سيساعد على زيادة الطلب على المنتج المستخدم فيه القطن المصرى بشكل كبير للغاية وبالتالى زيادة سعره وتحريك المنظومة كلها للأفضل خاصة أن هناك شركات كثيرة فى مختلف أنحاء العالم تفضل القطن المصرى عن باقى الأقطان ولكن ترغب أيضا أن يكون حاصلا على شهادة BCI وفى حالة عدم مشاركتنا فى هذه المبادرة كان الطلب على القطن المصرى سينخفض بشكل كبير لعدم قدرة المصانع العالمية على تسويق منتجاتها المصنوعة من أى قطن غير حاصل على شهادة BCI لأن كثيرا من سلاسل التجزئة العالمية لن تسمح فى المستقبل لأى شركة باستخدام أى قطن غير الحاصل على تلك الشهادة ومعنى هذا أن القطن قصير التيلة الحاصل على شهادة BCI كان سيفضل عن القطن المصرى طويل التيلة المميز فى حالة عدم حصوله على تلك الشهادة.

• هل بدأت ملامح زيادة فى الطلب على القطن المصرى بعد حصوله على شهادة BCI ؟
كثير من السلاسل العالمية والمصنعين فى مصر والعالم بدأت تقدم طلبات كثيرة للحصول على القطن المصرى المنزرع طبقا لمعايير مبادرة القطن الأفضل.

• متى ستنتشر معايير شهادة BCI فى زراعة القطن المصرى واستخدام مزارعى الأقطان تلك المعايير؟
بداية من الموسم القادم 2020 / 2021 وبتزايد الطلب من التجار سيبدأ المزارعون تباعا بالتقدم للحصول على التدريب اللازم للانضمام للمبادرة لتطبيق معايير شهادة BCI لتأهيلهم للحصول على ترخيص زراعة وبيع “قطن أفضل” معتمد.

• هل تم تجهيز مراكز لتدريب المزارعين وأعضاء المنظومة بحيث نكون جاهزين بمجرد انطلاق المبادرة؟
بالفعل تم هذا بمجهود كبير من منظمة اليونيدو ووزارة الزراعة وهناك تدريبات بدأت بالفعل بهذا الخصوص وخلال الفترة القادمة ستتم التدريبات أون لاين بسبب تداعيات كورونا.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *