تحول المستثمرين للسندات يعكس النظرة الإيجابية للاقتصاد المصرى

• جزء من الأموال المستثمرة فى شهادات قناة السويس تم سحبها وإعادة توجيهها واستثمارها فى أدوات الدين المحلية خاصة السندات
• الاستثمار فى السندات يحقق أكثر من ميزة للمستثمر حيث يضمن عائدا أعلى لفترة أطول
• سعر السند يرتفع عند البيع فى حالة خفض الفائدة على الجنيه حيث توجد علاقة عكسية بين سعر الفائدة وسعر السند

كتبت: فاطمة إبراهيم
ارتفع الطلب على أدوات الدين المحلية طويلة الأجل (السندات) منذ الربع الأخير من 2018، ما اعتبره البنك المركزى المصرى – فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية – تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
من جانبهم أكد المصرفيون لـ”الإيكونوميست المصرية” أن ارتفاع الطلب على السندات يشير إلى ثقة المستثمرين فى أداء الحكومة، والنظرة الإيجابية لمؤشرات الاقتصاد الكلى، لافتين إلى أن خفض البنك المركزى للفائدة على الجنيه شجع المستثمرين على الاستثمار فى أدوات الدين طويلة الأجل لتجنب تراجع العائد على الجنيه فى الأجل القصير.
وشهدت أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية تراجعا على خلفية توقعات بخفض العائد على الجنيه، فى ضوء هبوط معدلات التضخم لأقل مستوى منذ 6 سنوات، وقيام البنك المركزى الأمريكى بخفض الفائدة 0.25%، وسلوك البنوك المركزية الأوروبية الاتجاه نفسه.
وقال المصرفيون إن استثمارات المحافظ ستواصل تواجدها بالسوق المصرية فضلا عن إمكانية تزايده فى الفترة المقبلة، مما سيكون له تأثير إيجابى على الجنيه ويؤدى إلى المزيد من الارتفاع فى سعر صرف العملة المحلية.
وتدور معدلات التغطية لمزادات السندات المحلية، التى يطرحها البنك المركزى أسبوعيا نيابة عن وزارة المالية، بين 3 و4 مرات فى المتوسط تصعد أحيانا إلى 7 مرات مقارنة بـ 1.5 إلى 2 مرة خلال الفترة من الربع الأول حتى الربع الثالث من 2018.
وتزامنا مع الإقبال من المستثمرين على السندات المحلية، تقوم وزارة المالية بمضاعفة اقتراضها فى إطار تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال محمد معيط وزير المالية إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل ووصلت إلى 30% فى السنة المالية الماضية من 5% العام قبل الماضى.
وأفاد تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرا عن البنك المركزى المصرى بأن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيا منذ أبريل الماضى لتسجل سعر عائد مرجحا بعد خصم الضرائب بلغ 13.9% خلال الربع الثانى من العام، مقارنة بـ 15.8% فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2018، ما عكس انخفاضا أقوى من التراجع فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى 100 نقطة أساس خلال الربع الأول.
وقام بالفعل البنك المركزى المصرى بتطبيق خفض جديد على معدلات الفائدة، للاستفادة من انحسار التضخم وموجة التيسير النقدى، التى بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعتها أسواق ناشئة فى الأسابيع الماضية.
الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب ببنك ناصر الاجتماعى قال إن تحول المستثمرين من شراء أذون الخزانة إلى السندات الحكومية يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى وأداء الحكومة وقدرتها على سداد التزاماتها محليا وخارجيا.
ولفت فاروق إلى أن جزءا من الأموال المستثمرة فى شهادات قناة السويس تم سحبها وإعادة توجيهها واستثمارها فى أدوات الدين المحلية خاصة السندات لاسيما فى ظل تراجع العائد على الجنيه، كما أن التعديلات التى أدخلت على ضريبة الدخل أثرت على الربح الصافى من الاستثمار فى أذون الخزانة، وكلها عوامل حفزت الاتجاه للاستثمار فى السندات متوسطة وطويلة الأجل التى تتراوح آجالها بين 3 و5 و10 سنوات فأكثر.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى إلى أن وكالات التصنيف العالمية الثلاث “موديز” و”فيتش” و”ستاندرد آند بورز” رفعت تصنيفها الائتمانى لمصر أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، مما يعطى رسالة إيجابية للمستثمرين بضخ أموالهم فى السوق المصرية سواء فى شكل استثمارات مباشرة أو غير مباشرة فى أدوات الدين المحلية.
وتوقع فاروق تزايد استثمارات المحافظ بالسوق المصرية، مما سيكون له تأثير إيجابى على الجنيه ويؤدى إلى المزيد من الارتفاع فى سعر صرف العملة المحلية، مشيرا إلى أن سندات الخزانة المصرية لأجل 10 سنوات، ستصبح خيارا جذابا للغاية للمستثمرين الباحثين عن عائدات أكثر ارتفاعا وذلك بعد قيام مصر بخفض الفائدة.
من جهته ذكر الدكتور عمرو حسنين رئيس مجلس إدارة شركة موريس للتصنيف الائتمانى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الاستثمار فى أذون الخزانة أو السندات يمثل استثمارا فى أدوات الدين الثابت، غير أن السندات تتميز بآجال متوسطة وطويلة، فى حين أن أذون الخزانة تقتصر على الأجل القصير أقصاها عام.
وأشار حسنين إلى أنه فى حال التحول من الاستثمار فى أذون الخزانة إلى السندات الحكومية فإن ذلك يعكس ثقة أكبر فى الاقتصاد المصرى واطمئنانا إلى السياسات الحكومية المتبعة، حيث يضمن عائدا ثابتا لفترة أطول، أما إذا كان التحول للاستثمار فى سندات الشركات فهذا يعنى وعيا أكبر بطبيعة أدوات الدين فى السوق، كما أن التنويع بين أدوات الاستثمار مطلوب وصحى، ولكل نوع من هذه الأدوات مخاطره والعوائد التى تتناسب مع حجم المخاطرة.
وأضاف حسنين أنه فى ظل خفض فائدة الجنيه فإن الاستثمار فى السندات يحقق أكثر من ميزة للمستثمر، حيث يضمن عائدا أعلى لفترة أطول، كما أن سعر السند يرتفع عند البيع فى حالة خفض الفائدة، حيث توجد علاقة عكسية بين سعر الفائدة وسعر السند.
فيما رأى أحمد الألفى الخبير المصرفى زيادة توظيفات المستثمرين فى السندات الحكومية على حساب أذون الخزانة حتى يتم تفادى تراجع أسعار الفائدة على الجنيه فى الأجل القصير وضمان عائد مرتفع لاسيما أن أغلب السندات ذات عائد مرتفع، مشيرا إلى أن أسعار العائد على السندات تحددها تقلبات البورصة والعوامل المحيطة بالدولة المصدرة للسندات.
وأشار الألفى إلى أن ارتفاع استثمارات الأجانب فى السندات الحكومية يشير إلى ثقة أكبر فى اقتصاد الدولة، لأن السندات ذات آجال أطول، موضحا أنه يمكن التخلص منها بسهولة إذا ظهرت أى مؤشرات سلبية ببيعها، لافتا إلى أن الاستثمار فى أدوات الدين العام مازال الأكثر أمانا عن الاستثمار فى الأسهم التى تعتبر أكثر عرضة لأى تقلبات، بينما أسعار الفائدة لا يوجد بها أى تغيرات جامحة ، ويكون التغيير محسوبا ومدروسا وأقل حدة.
ونوه الألفى إلى أن أسعار الفائدة تتحد وفقا لمعدلات التضخم وحجم المنافسة فى سوق الديون للاقتصادات الناشئة، مشيرا إلى أن الدول التى تعانى من مشاكل يجب أن تحمى عملتها بأسعار فائدة مرتفعة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى أواخر سبتمبر الماضى خفض كل من سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وقال البنك المركزى إن المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى استمر فى الانخفاض إلى 7.5% و4.9% فى أغسطس 2019، على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ أكثر من ستة أعوام، وجاء ذلك الانخفاض مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، فضلا عن التأثير الإيجابى لسنة الأساس، حيث سجل التضخم العام معدلا شهرياً بلغ 0.7% فى أغسطس 2019 مقابل 1.8% فى أغسطس 2018.