الإيكونوميست المصرية
تفاعلت مؤسسات الدوله المختلفه مع مطالب سيدات مصر بشأن التعديلات المقترحه على قانون الأحوال الشخصيه الجديد خاصه فيما يتعلق بالبقاء على حق المرأه في الخلع الذي كفله لها القانون الحالي المعمول به الآن.
وذكرت الدكتوره مايا مرسي رئيسه المجلس القومي للمرأه انها استمعت الي مطالب السيدات بخصوص هذا الموضوع وسوف تعتبرها جزء من ورقه العمل التي سيعتمد عليها خلال مناقشه قانون الأحوال الشخصيه الجديد.
وقد استمع أعضاء المجلس القومي للمرأه للشكاوي التي تقدمت بها مجموعه من السيدات بخصوص التعديلات المقترحه على قانون الأحوال المدنيه الجديد والمطالبه بالابقاء على حق المرأه في الخلع خاصه وإنه لا يتنافي مع التشريعات السماويه جميعا.
وتم الاتفاق على استمرار التشاور بين أعضاء المجلس القومي للمرأه ووفد السيدات للاستماع منهن الي مزيد من الاراء حول هذا الموضوع.
وعلى صعيد اخر طالب النائب محمد أبو حامد عضو لجنه التضامن بمجلس النواب بتشكيل لجنه لدراسه تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصيه المقدم من الحكومه وذلك استجابه لم الب سيدات مصر.
كما أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنه التضامن بمجلس النواب حرصه على متابعه مطالب سيدات مصر بكل دقه الخاصه بتعديل قانون الأحوال الشخصيه.
