الإيكونوميست المصرية
أكد خبراء أسواق المال أن اتجاه الحكومة إلى طرح عدد من شركاتها بالبورصة المصرية يهدف إلى تمويل رأس مال الشركات ويساهم فى جذب المستثمرين خاصة الصغار منهم.
وأضاف الخبراء أن اختيار شركات ناجحة يسهم فى ضخ استثمارات جديدة فى البورصة، ويساعد على تنشيط حركة التداول فى السوق.
وقال خالد درويش خبير أسواق المال إن طرح الحكومة لشركات تابعة لها فى البورصة يهدف لتنشيط حركة التداول فى سوق المال.
وأضاف درويش أن اختيار شركات ناجحة يسهل نجاح الطروحات، ويسهم فى ضخ استثمارات جديدة فى البورصة، كما يؤدى إلى زيادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرية.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن عوائد الطرح ستكون فى خزانة الدولة والموازنة العامة، لذلك اختارت الحكومة طرح الشركات الكبيرة فى البورصة.
فيما ذكر أحمد عبد المغنى خبير أسواق المال، أن الشركة التى سيتم طرحها فى البورصة لابد أن تكون ناجحة ومستقرة ماليا وجاذبة للمستثمرين.
وأكد عبد المغنى أن الطرح سيعود بالفائدة على كافة الأطراف، حيث سيوفر مصدر تمويل لرأس مال الشركة ويساهم فى توسعاتها ومشروعاتها، وأيضا ستستفيد الحكومة من طرح شركاتها فى البورصة لأنها سترفع القيمة السوقية للشركات، علاوة على جذب المستثمرين خاصة الصغار منهم لأن ضخ أموالهم فى أوراق مالية قوية يرفع معدل الربحية.
من جهته أكد محمد سعيد خبير أسواق المال أن الحكومة تستهدف توسيع قاعدة الملكية والحصول على تمويل لإعادة هيكلة الشركات التى ترغب فى طرحها بالبورصة، مشيرا إلى أن قائمة الشركات التى أعلنت عنها الحكومة فى برنامج الطروحات بالبورصة تشمل طرحا أوليا لبعض الشركات وزيادة نسبة التداول الحر.
وأضاف سعيد أن التوقيت الحالى للطروحات الحكومية بالبورصة مناسب تماما، خاصة مع زيادة قيم التداولات بالبورصة.
وأشار إلى أن قطاع البنوك من القطاعات المهمة والتى سيطرح منها جزء بالبورصة.
وأوضح خبير أسواق المال أن قطاع العقارات فى البورصة يتمتع بتداولات نشطة، متوقعا أن يكون الأكثر انتعاشا فى الطروحات الحكومية المرتقبة، نظرا لعدد شركات القطاع فى السوق، بالإضافة إلى إقبال عدد كبير من مستثمرى البورصة فى أسهم الشركات العقارية، كما يتسم بارتفاع نسبة الإقبال عليه، بسبب حجم المشروعات القومية الكبيرة التى تقوم الدولة بتنفيذها حاليا، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمليون وحدة سكنية، موضحا أن كل العوامل تؤهل القطاع العقارى ليكون الأكثر انتعاشا بالطروحات الجديدة، خاصة أن معظم استثمارات قطاع البترول والذى سيتم طرح جزء من شركاته فى البورصة ترتكز فى قطاع الغاز، كما أن حجم الاستثمارات فى قطاع البتروكيماويات ليست كبيرة.
وتتوقع الحكومة حصيلة بقيمة 80 مليار جنيه من طرح حصص فى الشركات، وذلك خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا.
وتستهدف الطروحات زيادة حجم السوق الرأسمالية من بين 20% و21% من الناتج المحلى الإجمالى إلى ما بين 50% و60%.
وتتضمن المرحلة الأولى 20 شركة و3 بنوك فى 7 قطاعات، وتتنوع الشركات والبنوك التى سيتم طرحها ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية، أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.
