الإيكونوميست المصرية
منال المصرى
قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إن الجهاز المصرفى بقيادة البنك المركزى قام بدور رئيسى فى دعم الاقتصاد المصرى وتلبية احتياجات المواطن من كافة السلع المختلفة، ودعم المستثمرين حتى عادت مصر على خريطة الاستثمار العالمية مرة أخرى.
وأشار السيد القصير فى تحليل مع “الإيكونوميست المصرية” حول تطور الوضع الاقتصادى على مدار 3 سنوات ماضية إلى أن البنك المركزى اتبع سياسات التحوط لحماية الاقتصاد القومى، والتحرك المبكر للبنك خلال عام 2016 ساعد فى عبور أزمة الأسواق الناشئة التى حدثت خلال العام الماضى، مؤكدا أن استقرار أسعار الصرف لمدة عامين ونمو الاحتياطى النقدى بمعدلات غير مسبوقة ساعد على تدفق الاستثمارات من الصناديق الأجنبية وهو ما أكد الثقة لدى المؤسسات الأجنبية فى الإجراءات الإصلاحية التى يقوم بها البنك المركزى.
وأضاف أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ تنفيذه منذ نوفمبر 2016، ساعد على زيادة التدفقات الدولارية من الموارد المختلفة مثل نمو الإيرادات من قطاع السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية للاستثمار فى الجنيه المصرى بقوة عبر آلية الإنتربنك، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن مؤسسات التمويل العالمية تشيد فى المحافل الدولية بنجاح مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والعبور من الأزمة الاقتصادية بدليل شهادة صندوق النقد الدولى بأن الاقتصاد المصرى يشهد طفرة غير مسبوقة من 2016.
نجاح السياسة النقدية فى احتواء التضخم
ذكر السيد القصير أن قرار المركزى بخفض أسعار الفائدة، بنسبة 2.5% فى آخر اجتماعين للسياسة النقدية بمعدل %1.5 فى أغسطس و1% فى سبتمبر الماضى جاء بعد نجاح السياسة النقدية فى احتواء التضخم وضبط سوق الصرف.
وأعلن البنك المركزى فى بداية شهر أكتوبر أن معدل التضخم الأساسى السنوى سجل نحو 2.6% بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 4.9% فى أغسطس من نفس العام، وهو أقل مستوى منذ يناير 2011 .
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أنه لأول مرة يحدد البنك المركزى مستهدفا التضخم مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال 2016 بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث يسعى البنك المركزى للحفاظ على التضخم عند 9% بزيادة أو نقصان 3% فى الربع الأخير من 2020.
وأوضح أن العامل الثانى الإيجابى من خفض الفائدة يتمثل فى خفض أعباء تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة حيث إن أى تراجع على الفائدة ينعكس على تراجع معدلات الفائدة على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة، مشيرا إلى أن تراجع الفائدة يساهم فى تحفيز الاستثمار المباشر وزيادة معدلات الإنتاج .
وأضاف السيد القصير أن العامل الآخر يتمثل فى تعافى معدلات نمو الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات الإنتاج حيث إن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليسجل 5.7% خلال الربع الثانى من عام 2019 و5.6% خلال العام المالى 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالى 2007/2008.
زيادة الاحتياطى النقدى إلى رقم غير مسبوق
أشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أظهر نتائج فاقت كل التوقعات من معدل نمول أعلى من المتوقع، وانخفاض نسب العجز والتضخم، وارتفاع معدلات التشغيل، وانخفاض نسب البطالة، وغيرها من المؤشرات الإيجابية، وكل هذا كان نتاج تخطيط وتناسق السياسات النقدية والمالية والاقتصادية لدرجة أشادت بها كل المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف ورغبة كثير من الأسواق الناشئة وغيرها أن تطبق نموذج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
فعلى صعيد السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف، هناك مجموعة من النتائج الكبيرة التى تحققت من زيادة الاحتياطى النقدى إلى رقم غير مسبوق وانتهاء السوق الموازية تماما، وزيادة حصيلة القطاع المصرفى من النقد الأجنبى، وزيادة قدرته علىى تلبية الاحتياجات، والقرارات التى يصدرها البنك المركزى فى هذا الخصوص خاصة المرتبطة إليه تحويل أموال الأجانب عززت الثقة فى السياسية النقدية، وزادت من درجة المناخ الاستثمارى فى مصر لدرجة أصبحنا فيها من الدول جاذبة للاستثمارات خاصة مع تحسين مناخ الاستثمار، والمزايا التى تضمنها القانون ولائحته التنفيذية نأمل مع كل ذلك والخطوات القادمة التى تتخذ على كل المحاور، والأصعدة أن تتحقق نتائج ومعدلات نمو أفضل تعود فى النهاية على الوطن والمواطن المصرى الذى يجب أن يفخر بانتمائه لهذا الوطن أينما كان.
146 مليار جنيه ضختها البنوك فى شرايين الاقتصاد فى مبادرة المركزى
أكد السيد القصير أن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت فى ضخ 146 مليار جنيه فى شرايين الاقتصاد المصرى حتى نهاية يونيو الماضى، حيث تحمل المركزى دعم الفائدة لدعم الشباب فى تمويل مشروعاتهم بتكلفة طفيفية وتشغيل أيدٍ عاملة.
دور البنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إن البنك يشارك فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها البنك المركزى خلال 4 سنوات ماضية بهدف دعم الاقتصاد المصرى، ويقدم البنك برامج تمويلية بفائدة مخفضة مدعمة تتراوح بين 5% إلى 12% سواء تحت مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو مشروع البتلو، أو الثروة الحيوانية وملء الفراغات أو تحت تمويلات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويأتى ذلك من دور البنك التنموى وتحقيق التنمية الزراعية والريفية أكثر من البحث عن الربحية.
وقام البنك بتمويل مشروع البتلو بقيمة تتجاوز 700 مليون جنيه لعدد فاق 50 ألف ماشية بفائدة 5% متناقصة تحت مبادرة البنك المركزى ليستفيد منها أكثر من 5 آلاف عميل، ويجرى تدوير القروض ولاتوجد ديون غير منتظمة.
كما يقدم البنك قروضا نباتية بفائدة 5% متناقصة مدعمة من وزارة المالية حيث تتحمل الدولة 7% نظير هذه القروض بهدف دعم خطة الدولة فى التنمية الزراعية، بالإضافة إلى مساهمة البنك لدعم هذه القروض، وتستحوذ القروض النباتية على 30% من إجمالى محفظة بإجمالى تمويلات 8 مليارات جنيه لقروض الإنتاج النباتى لنحو 700 ألف عميل كما ضخ البنك ضخ نحو 6 مليارات جنيه لقروض تنمية الثروة الحيوانية لنحو 120 ألف عميل، بالإضافة إلى ضخ 4 مليارات جنيه قروض مشروعات مرتبطة بالإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية لنحو 150 ألف عميل.
وديعة مساندة بقيمة 10 مليارات جنيه
أكد السيد القصير على دور البنك المركزى فى دعم ومساندة مشروع تطوير البنك الزراعى بآليات مختلفة، حيث قدم البنك المركزى وديعة مساندة بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم قدره البنك على تصويب الهيكل التمويلى والقاعدة الرأسمالية للبنك الزراعى المصرى لدرجة وضعته فى شكل أفضل أمام المؤسسات المالية والمصرفية المحلية والدولية كما أن هناك متابعة وثيقة مع البنك المركزى بشكل دائم لمتابعة الرؤية والتطورات حيث إن رؤية البنك المركزى والدولة هى أن يصبح للبنك الزراعى دور كبير فى المجتمع.
تنفيذ الاستراتيجية القومية للزراعة لدعم الفلاحين والمزارعين
أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن البنك الزراعى تمكن خلال السنوات الثلاث الماضية من تحقيق نتائج إيجابية بالتعاون مع البنك المركزى الذى لايدخر جهدا فى تقديم الدعم للبنك لزيادة دوره التأثيرى فى دعم الاقتصاد المصرى والمشروعات التنموية.
وأشار إلى أن استراتيجية البنك الزراعى المصرى ركزت على توسع أعمال البنك لتنفيذ الاستراتيجية القومية للزراعة لتقديم الدعم لتمويل الفلاحين والمزارعين بفائدة مدعمة تصل 5% للقروض النباتية.
كما وقع البنك على اتفاقية مع وزارة الرى لتمويل المشروعات المرشحة لتطوير نظم الرى فى إطار مبادرة البنك المركزى، فضلا عن استهداف البنك تمويل أى تطوير فى نظم الرى لرفع كفاءة استخدام المتر المكعب من المياه وترشيدها وذلك فى إطار أى دراسات أو مشروعات تقدم للبنك.
ونوه السيد القصير إلى أن 70% من محفظة البنك الائتمانية تتكون من برامج منخفضة التكاليف ومدعومة من البنك المركزى والدولة لدعم الفلاح والمزارع المصرى مضيفا أن هذه البرامج موجهة لتمويل المزارعين والفلاحين بفائدة 5%، لاسيما مشروعات الإنتاج النباتى والمحاصيل والخضر.
وتابع: “لولا الدعم المقدم للبنك من البنك المركزى ما كان البنك الزراعى يستطيع أن يقدم هذه البرامج المتعددة وأن يقوم بعملية التطوير وإعادة الهيكلة حتى يستطيع أن يؤدى دوره فى عملية التنمية الريفية والزراعية وتحقيق دور ملموس فى رفع مستوى الشمول المالى”.
وأضاف أن خضوع البنك الزراعى المصرى لمظلة البنك المركزى لم يخرجه عن هدفه الرئيسى وهو دعم الفلاح والمزارع المصرى على النحو المشار إليه سلفا بل زاد من قدرته على تحقيق هذا الدور؛ ومشروع التمويل المتاح للمشروع القومى للبتلو خير دليل على هذا الدعم.
وذكر السيد القصير أن البنك يقدم حزمة جديدة من البرامج التمويلية منها “برنامج الميكنة الزراعية” وأيضا برامج لتمويل نظم الرى الحديثة للمنظومة الزراعية بمصر بالتعاون مع وزارة الرى بفائدة % 5.
وأوضح أن تمويلات البنك شهدت ارتفاعا ملحوظا من 22 مليار جنيه فى بداية توليه رئاسة البنك إلى أكثر من 31 مليار جنيه حاليا، مؤكدا أن تلك التمويلات تأتى فى إطار برامج مدعومة ومنخفضة التكاليف.
تجدر الإشارة إلى أن حجم الودائع أيضا زاد ليصل إلى حوالى 60 مليار جنيه، بعد أن كانت وقت تولى السيد القصير المسئولية 34 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى مايبذله من جهود لتحسين الخدمة بالبنك وأيضا تنويع البرامج الادخارية التى تناسب كل شرائح العملاء.
استراتجية لتطوير وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة
قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إن البنك يعمل على تطوير بنيته التكنولوجية لتتماشى مع الاقتصاد الرقمى ورؤية الدولة والبنك المركزى بالتحول لمجتمع غير نقدى، من خلال إطلاق منتجات وخدمات رقمية تخاطب لغة الشباب، ولذلك قام بالتعاقد مع شركة كبرى تتولى تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية للبنك، وإنشاء النظام البنكى، وتم إنجاز خطوات كبيرة ولانتهاء من الدراسة التشخيصية ويجرى وضع الحلول المناسبة لها.
وأشار إلى أنه بالتوازى مع تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة سعى البنك إلى تطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العمليات المصرفية دون الانتظار حتى إتمام مشروع هيكلة البنية التكنولوجية، عبر زيادة الشبكات وخطوط الاتصال وانظمة الحاسب الآلى، حتى إتمام مشروع تطوير الأنظمة التكنولوجية بالبنك، لتحقيق الانطلاق بأعمال البنك بالاستعانة ببعض شركات الدفع الإلكترونى مثل “فورى” و”إى فاينانس”.
ميكنة المدفوعات باستخدام “كارت ميزة”
أكد السيد القصير أن البنك لديه دور كبير فى نشر “كارت ميزة” المدفوعة مقدما لميكنة المدفوعات، بالتعاون مع “إى فاينانس” فقد قام البنك بإصدار وتفعيل 700 ألف كارت ميزة مدفوعة مقدما على مستوى الجمهورية، مستهدفين إصدار 2.5 مليون كارت ميزة، ومن المخطط إصدار المحفظة الذكية قريبا لإتاحة الخدمة للعملاء لسداد فواتيرهم عبر الموبايل.
وأضاف: “هناك تعاون مع وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزى لاسترداد مستحقاتنا بشكل منتظم، حيث نشأت هذه المديونيات من دعم الدولة لفائدة القروض الزراعية والنباتية، وقد قمنا خلال العامين الماضين بتحصيل 2 مليار جنيه من مستحقاتنا لدى وزارة المالية ويجرى التفاوض على باقى المستحقات”.
المشاركة فى مبادرة الشمول المالى
قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إن البنك شارك فى مبادرة يوم الادخار خلال شهر أكتوبر عبر شبكة فروعه البالغة 1210 فروع المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث تم فتح حسابات التوفير وإصدار بطاقة ميزة للعملاء مجانا ودون مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب، بهدف تحقيق الشمول المالى وهو التوجه الذى ترعاه الدولة والبنك المركزى.
وأشار إلى أن استراتيجية البنك الزراعى المصرى فى المرحلة الحالية تهدف إلى تعميق مبدأ الشمول المالى، حيث إن البنك الزراعى المصرى بوابة مثلى لتطبيقه من خلال استثمار الانتشار الكبير لفروعه فى الوصول للفئات المستهدفة لتحقيق الشمول المالى بدمجهم فى قاعدة عملاء البنك الزراعى المصرى، وبالتالى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية المستدامة بدمج فئات جديدة فى الاقتصاد الرسمى.
كما أوضح أن المشاركات المتميزة للبنك الزراعى المصرى فى مبادرات دعم الشمول المالى منذ إطلاقها أسهمت فى إضافة عملاء جدد لمنظومة خدمات ومنتجات البنك الزراعى.
وكان البنك المركزى قد حدد قائمة فعاليات لدعم الشمول المالى تتضمن التواجد خارج الفروع، من بين تلك الفعاليات الاحتفال بيوم المرأة واليوم العربى للشمول المالى فى الفترة من 10 مارس حتى 28 ابريل 2019 ويوم الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر المقبل، بهدف الارتقاء بمستوى التثقيف المالى للفئات المختلفة واهتمام البنوك بالتغطية الإعلامية لتلك الفعاليات.
تطوير 243 فرعا
يجرى حاليا تطوير 243 فرعا على مستوى الجمهورية لتصميمها بأفضل الأنظمة العالمية، ويتم تطبيق نموذجين أحدهما فى وجه قبلى والآخر بوجه بحرى لتعميمهم على باقى الفروع.
حصر الأصول
أفاد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى بأن استراتيجية البنك تركز على معالجة التحديات منها حصر الأصول التابعة للبنك المتتشرة على مستوى الجمهورية، حيث لم يكن هناك حصر كامل لهذه الأصول فى الفترات السابقة، وتم الانتهاء من حصر جميع الأصول بدقة سواء مملوكة أو مؤجرة أو مستغلة أو غير مستغلة، وتم إعداد استراتجية تركز على تعظيم الاستفادة من هذه الأصول سواء من خلال الاحتفاظ بها أو بيعها للأصول التى لاتدر عائدا حسب دراسة جدوى دقيقة، وإعادة استثمار حصيلة البيع فى تغطية تكاليف استثمارات البنك فى تطوير مشروع إعادة هيكة البنك التى تتطلب موارد مالية للإنفاق على عملية التطوير.
وأشار إلى أن البنك يتبع خطة تحول لتغيير الصورة الذهنية المنطبعة فى أذهان العملاء عن البنك بأنه بنك متخصص فى القروض الزراعية فقط، ولذلك تم وضع استراتيجية لتطوير وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة وتطوير المنتجات القائمة ونجحنا فى جذب عملاء جدد خلال آخر عامين، وتم تنويع الخدمات المقدمة للعملاء مثل مشروع تطوير الرى والصرف والمشاركة فى برامج مختلفة فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق منتج بنت مصر لتمويل المراة، وتم وضع أطر لتحديد نظم العمل وإعادة هيكلة الإدارات وإنشاء إدارات وقطاعات متخصصة جديدة مثل إنشاء قطاع تفتيش وقطاع للرقابة.
ونوه إلى أن البنك كون فريقا مختصا بالعمل على متابعة التسويات مع العملاء المتعثرين حسب طبيعة كل حالة، وتم إجراء تسويات لعدد 16 ألف عميل بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2019 ، وتستحوذ منها التسويات داخل مبادرة البنك المركزى على 1.1 مليار جنيه لعدد 13.6 ألف عميل .
وأضاف السيد القصير: “انعكست هذه المعالجات على تراجع نسبة الديون غير المنتظمة إلى 12% من إجمالى محفظة البنك حاليا مقابل 20% قبل إسنادى مستهدفين بنهاية العام المالى الجارى تراجعها إلى 10% من إجمالى محفظة البنك للوصول بها إلى النسب العالمية”.
وقام البنك المركزى فى يونيو 2018 بإطلاق مبادرة لتسويات المديونيات المتعثرة فى 8 بنوك (الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى والمصرف المتحد والتنمية الصناعية والعقارى والمصرى لتنمية الصادرات)، وتم إيقاف المبادرة فى ديسمبر الماضى باستثناء البنك الزراعى التى تم مدها 6 أشهر إضافية حتى يونيو الماضى.
تطوير الشركة الزراعية
قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى: “نعمل حاليا على تطوير الشركة الزراعية المملوكة للبنك بالتعاون مع البنك المركزى، بهدف تفعيل دور الشركة فى مساعدة الفلاح بشكل أكبر ومساعدته على تسويق منتجاته واستيراد السلع الاستراتجية وكذلك مساهماتها فى الزراعات التعاقدية لدعم الفلاحين والمزارعين، بحيث يصبح لها اسم ودور خدمى كبير، وكما تقوم الشركة حاليا بتوفير الأسمدة المدعومة وغير المدعومة وتوفير التقاوى وبعض أنواع المبيدات، وتعمل الشركة على توفير الجرارات والآلات الزراعية وتوفير بعض الخراطيم والمعدات المرتبطة بالتطوير ونظم الرى، وننسق مع محافظ الوداى الجديد على تملك الشركة بحق الانتفاع مساحة من الأرض لزراعتها نخيلا فى إطار مشروع الرئاسى زراعة 2 مليون نخلة.
الاستثمار بالعنصر البشرى
أكد السيد القصير أن البنك الزراعى يولى أهمية بالغة للاستثمار بالعنصر البشرى، فقد تم إعداد دورات تدريبية لعدد 10 آلاف موظف فى فترة قصيرة، وكما استعان البنك بخبرات متخصصة للمشاركة فى هذه المرحلة فى عملية تطوير وهيكلة البنك، ويتم تدعيم البنك ببعض الخبرات فى هذه الفترة حتى إتمام برنامج الهيكلة وخلق صف ثانٍ من العاملين لقيادة البنك فى مشروعات تطوير.
وأشار إلى أن البنك الزراعى فاز لأول مرة فى تاريخه بجائزة أفضل بنك عربى متخصص فى دعم وتمويل التنمية الزراعية تتويجا لجهد كل العاملين بالبنك، و مع الجهد المتواصل من الجميع سوف نحصد جوائز تميز أفضل مع زيادة دور البنك فى التنمية الريفية والزراعية والشمول المالى بما يدعم التنمية المتوازنة والمستدامة.
