الإيكونوميست المصرية
الاستثمارات الإماراتية تأتى فى وقت بالغ الأهمية وستلعب دورا هاما فى أداء البورصة المصرية

الاستثمارات الإماراتية تأتى فى وقت بالغ الأهمية وستلعب دورا هاما فى أداء البورصة المصرية

ولاء جمال

رحب خبراء أسواق المال بفتح باب الاستثمار أمام الشركات العربية وخاصة الإماراتية، حيث يأتى هذا الاستثمار فى وقت بالغ الأهمية تحتاج فيه السوق لمحفزات جديدة، كما أن هذه الاستثمارات تدل على أن مصر سوق واعدة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية فى منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الخبراء أن اتجاه الإمارات للاستثمار فى “الوطنية” للبترول يعد خطوة مهمة تساعد على تطوير الشركة وفروعها المنتشرة فى كافة المحافظات المصرية، وهو ما سيؤثر إيجابيا على أداء البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.
وأكد الدكتور محمد رشاد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف أن صندوق مصر السيادى سيكون البوابة التى تعبر منها الاستثمارات الإماراتية إلى مصر، حيث تم الاتفاق فى عام 2019 على إنشاء منصة إستراتيجية لضخ الاستثمارات فى البلدين بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار فى العديد من القطاعات الاستراتيجية، وتقوم هذه الشراكة بين الصندوق السيادى المصرى ممثلا عن مصر وشركة أبو ظبى التنموية ممثلة عن دولة الإمارات، وبالتالى قد تمتد هذه الاستثمارات لقطاعات متعددة مثل القطاع المصرفى وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع البترول وغيرها وبالتالى ستكون لهذه الاستثمارات آثار إيجابية على تنشيط البورصة المصرية واستعادة بريقها كقناة لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
وأضاف رشاد أنه فى إطار هذا الاستثمار فإن هناك اقتراحا مقدما من “أدنوك” المملوكة لحكومة أبوظبى للمشاركة مع صندوق مصر السيادى لشراء الملكية الكاملة لشركة “الوطنية” للبترول، وهى شركة توزيع وقود تابعة لجهاز الخدمة الوطنية وتمتلك أكثر من 200 محطة.
وأشار إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ساعدت على إنعاش سوق الصرف والارتقاء بجودة البنية التحتية وكذلك تطوير البنية التشريعية والمؤسسية بشكل كبير وهو ما جعل الاقتصاد المصرى أكثر جاذبية للاستثمار خاصة بعد تلقيه العديد من إشادات المؤسسات الدولية المختلفة.
من جهته، أوضح محمد شعراوى خبير أسواق المال أن فتح الحكومة المصرية الباب أمام الاستثمارات العربية بصفة عامة والإماراتية بصفة خاصة سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد والبورصة المصرية، لأنه سيعطى الثقة بقوة فى الاقتصاد المصرى وسيجذب مستثمرين جددا إلى السوق، مشيرا إلى أن اتجاه الإمارات للاستثمار فى “الوطنية” للبترول يعد خطوة مهمة سوف تساعد على تطوير الشركة وفروعها المنتشرة فى كافة المحافظات المصرية، بالإضافة إلى أن هناك ثلاث شركات إماراتية تدرس فرص الاستثمار المتاحة فى قطاع الاستصلاح الزراعى فى السوق المصرية.
وذكر شعراوى أنه يتم التخطيط لعرض حصص 10 شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، حيث يساعد الصندوق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى اختيار الأصول وترويجها للمستثمرين وربما المشاركة فى الاستثمار فيها عن طريق أخذ حصص أقلية، موضحا أن المستثمرين الإماراتيين ينظرون حاليا لمصر كسوق واعدة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية فى منطقة الشرق الأوسط بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة.
وفى السياق ذاته، أكد أحمد حسنى خبير أسواق المال أن الاستثمارات الإماراتية بدأت منذ سنوات بقطاع المقاولات عن طريق شركة “إعمار” الإماراتية وكان لها طرح فى البورصة، ثم شركة “الفطيم” ، بالإضافة إلى الاستثمارات المتبادلة مثل موانئ دبى العالمية، وشركات الزراعة التى لعبت دورا هاما مثل الخليج للسكر وشركة جنان الزراعية ثم الاستثمارات النقدية كالبنوك الإماراتية، كذلك شركات الغاز ومنها شركة دانا للغاز، كما أن هناك المنشآت الفندقية والسياحية وشركات الطيران والتى تعد بمثابة تبادل تجارى واستثمارى، وهذا يرجع إلى الإدارة الرشيدة للقيادة السياسية فى الدولتين.
أما عن الاستثمار فى شركات الاستصلاح الزراعى وتأثيره على البورصة، أفاد حسنى بأنه بمثابة أمل جديد لقطاع حيوى ومهم جدا لمصر بسبب ما حدث من تآكل لأراضٍ زراعية بسبب البناء المخالف والعشوائى وهو ما أدى إلى تقليص المساحة الخضراء وتقليل جودة المنتجات الزراعية وأثر ذلك بالسلب على البورصة، موضحا أن هناك شركات أفلست وغيرت نشاطها مثل قطاع الحلج و بالأخص القطن، كما أنه كان لا يوجد تحفيز للمزارعين وهو ما انعكس على المستثمر داخل البورصة، و أصبح قطاع الزراعة بعيدا عن مستهدفاته فى الشراء، إلا أنه بعد الاستثمار فى القطاع الزراعى ستتغير نظرة المستثمر لهذا القطاع وستتأثر قطاعات متصلة بذلك مثل قطاع الأسمدة والمبيدات وقطاع الشحن والتفريغ وستنشط عملية الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية على المدى البعيد، بالإضافة إلى العائد على الاستثمار من أرباح وزيادة السيولة داخل الأسهم المدرجة بالسوق، وستتأثر القوائم المالية وستزيد أرباح الشركات وكوبوناتها الربحية للمستثمر داخل البورصة.
وارتفعت قيمة التجارة بين مصر والإمارات العربية المتحدة بنسبة 24.8% خلال أول شهرين من 2020 لتسجل 747.898 مليون دولار فى مقابل 599.233 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019. وشهدت قيمة التبادل التجارى بين البلدين ارتفاعا طفيفا خلال فبراير 2020 بنحو 8.4% لتسجل 324.337 مليون دولار فى مقابل 299.26 مليون دولار خلال فبراير 2019.
وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الإمارات استحوذت على 4.6% من إجمالى تجارة مصر الخارجية خلال شهرى يناير وفبراير 2020.
وأكد أن الميزان التجارى بين البلدين يصب فى صالح مصر بقيمة 293.826 مليون دولار خلال أول شهرين من 2020، حيث استحوذت الإمارات العربية المتحدة على 9.7% من قيمة الصادرات المصرية لتحتل المركز الأول بقائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال شهرى يناير وفبراير 2020.
وزادت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لنحو 520.862 مليون دولار فى مقابل 388.723 مليون دولار بنسبة 34%، كما شهدت ارتفاعا خلال فبراير بنسبة 41.1% لتسجل 253.513 مليون دولار فى مقابل 179.712 مليون دولار خلال فبراير 2019.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *