الإيكونوميست المصرية
منال المصرى
قال مجدى حسن المدير العام لماستر كارد فى مصر وباكستان إن هناك إرادة سياسية وتصميما من الحكومة المصرية على نشر ميكنة المدفوعات والحد من الكاش بدليل إنشاء المجلس القومى للمدفوعات وإصدار قانون للدفع غير النقدى، ووجود هدف بالوصول لميكنة المدفوعات من 3% حاليا إلى 10% خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يصب فى رؤية واستراتيجية ماستر كارد للسوق المصرية للحد من الكاش.
وأشار مجدى حسن، الذى يعمل فى ماستر كارد منذ 17 عاما، فى حوار خاص لـ “الإيكونوميست المصرية” إلى أن ماستر كارد ضخت استثمارات فى السوق المصرية على مدار 16 عاما الماضية فى تجهيز البنية التكنولوجية، والمنتجات الإلكتروانية المتنوعة وهو ما يساهم فى التوسع فى الدفع الإلكترونى.
وكشف المدير العام لماستر كارد فى مصر وباكستان أن السوق المصرية تحظى بأولوية فى استراتيجية ماستر كارد وذلك للثقة الكبيرة فى السوق وزيادة حجمها وسرعة الجمهور المصرى فى استخدام التكنولوجيا، مشيرا إلى أن ماستر كارد على مدار تواجدها فى السوق المصرية خلال 16 عاما تعمل على تدعيم البنية التكنولوجية فى مصر وضخ استثمارات حتى فى أصعب المراحل التى مرت بمصر فى أعقاب2011.
وأشار إلى أن ماستر كارد تمتلك نظاما مبتكرا ساهم فى مكافحة الاحتيال والتزوير، مؤكدا أن نظام ماستر كارد لايتعارض مع سرية البيانات ويختص فقط بالمدفوعات بإقرار جميع جهات الدولة، موضحا أن ماستر كارد أعدت دراسة للقطاع غير الرسمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم تقديمها للبنك المركزى ووزارة المالية لإنشاء منتجات وخدمات لجذب هذه الشريحة التى تعد قاطرة الاقتصاد المصرى.
وإلى نص الحوار..
• فى البداية هل ترى قرارات المجلس القومى للمدفوعات والحكومة المصرية كافية لنشر ميكنة المدفوعات والحد من تداول الكاش؟
ترى ماستر كارد أن فكرة إنشاء المجلس القومى للمدفوعات تعد فكرة متميزة جدا، وتعكس وجود إرادة سياسية واضحة، وتصميم من الحكومة على نشر ودعم الدفع الإلكترونى والتحول لمجتمع لانقدى، وهذه دلالة مهمة للغاية تدل على الاهتمام والرغبة، فتوافر الإرادة السياسية والجدية يعد إضافة واضحة لميكنة المدفوعات.
وعندما ننظر إلى الحكومة نجد أنها تعمل على تحديد أهداف واضحة تتمثل فى الوصول للمدفوعات الإلكترونية من 2% أو 3% حاليا إلى 10% من إجمالى الكاش خلال الفترة القادمة، وعزم الحكومة فى تنفيذ ذلك ينعكس فى زيادة الاستثمارات ونشر المدفوعات الإلكترونية والتحول لمجتمع لانقدى.
فكل القرارات التى تم صدورها من الحكومة تدعم الاتجاه لنشر ميكنة المدفوعات وكل ذلك يصب فى استراتيجية ماستر كارد وبالتالى تلاقت رؤية ماستر كارد والحكومة المصرية فى العمل فى اتجاه واحد وهو ميكنة المدفوعات، وتؤكد أننا نسير فى اتجاه واحد وأن روية ماستر كارد لمصر والعالم هى إلى ما بعد الكاش.
• ما الذى تحتاجه مصر لنشر المدفوعات الإلكترونية مثل باقى الدول الأفريقية المتميزة فى الدفع الإلكترونى؟
تمتلك مصر كافة المقومات اللازمة لتطور ميكنة المدفوعات حيث تطور ميكنة المدفوعات فى أى دولة يستند إلى ثلاثة عوامل أساسية تتمثل فى بنية تحتية تكنولوجية ضخمة وهذا يتوافر فى مصر بمساعدة ماستر كارد متمثلة فى إنشاء بنية تكنولوجية خاصة للمدفوعات الرقمية، والعنصر الثانى الدعم والإرادة السياسية ورأينا ذلك فى إنشاء المجلس القومى للمدفوعات وإصدار قانون لميكنة المدفوعات، والعنصر الثالث نشر هذه الوسائل بشكل فعال للوصول لجميع شرائح المجتمع وهذا ما تعمل ماستر كارد على تحقيقه ليصبح ثقافة واحدة للشعب المصرى.
وقامت مصر باتخاذ خطوات جدية فى ميكنة المدفوعات حيث يبرز إنشاء قانون للدفع غير النقدى جدية الحكومة فى التحول لمجتمع لانقدى، كما أن إعلان وزارة المالية عما يزيد عن 500 جنيه يتم سداده إلكترونيا يساهم فى نشر ثقافة الدفع الإلكترونى، وإن كنت آمل فى الوصول بالميكنة لكافة المدفوعات، ولكن ذلك سيتحقق بعد ما يتم زيادة نشر هذه الثقافة، ويشعر المواطن المصرى بأن الدفع الإلكترونى أسهل وأسرع وأمن من الكاش.
• ما حجم استثمارات ماستر كارد فى السوق المصرية؟
ساهمت ماستر كارد بدورفعال فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا فى بناء بنية تحتية متميزة للدفع الإلكترونى، بدأت بضخ 5 ملايين دولار لإنشاء منصة متكاملة للدفع عبر الهاتف المحمول فى 2014 فى مصر، والتى كانت الأولى من نوعها تعمل بالنظام التبادلى المتكامل فى مصر والعالم كله، وهذه المنصة تضم أكثر من 11 مليون عميل.
كما عملت ماستر كارد مع وزارة المالية من 2010، فى ميكنة رواتب الموظفين بالدولة وتحويل صرف رواتب 6 ملايين موظف إلى الدفع الإلكترونى، ويتم صرف الراتب بشكل أسهل وأكثر أمانا، وكذلك إنشاء بوابة الدفع الإلكترونى عبر الإنترنت يرجع إلى تعاون ماستر كارد وتواجدها بالسوق المصرية، مما سهل فى إدارة الخدمات عبر الإنترنت.
وأكبر منافس لماستر كارد هو الكاش ونسعى إلى تقليله لصالح الدفع الإلكترونى، حيث يبلغ 97% مقابل 3% إلكترونيا.
• ما درجة تأمين العملية عبر الدفع الإلكترونى؟
بالتأكيد الدفع الإلكترونى يتميز بزيادة درجة الأمان بنسبة تفوق 100%، وكذلك يسمح للعميل فى أن يبدى اعتراضه للبنك الذى يتعامل معه على بعض تنفيذ العمليات وهو نظام ليس معمول به فى الكاش، فضلا عن سهولة الحصول عليه والسرعة فى السداد مقارنة بالكاش، مثل السداد عبر الموبايل والإنترنت .
• هل ماستر كارد حصرت القطاع غير الرسمى فى مصر لتحفيزه فى الدخول بالمنظومة؟
بالفعل أعدت ماستر كارد دراسة موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لأهمية هذا القطاع الذى يعد قاطرة نمو الاقتصاد المصرى وتم تقديم الدراسة للبنك المركزى ووزارة المالية، وتم حصر هذا القطاع غير المشمول ماليا بنسبة 40%، و يمثل هذا القطاع 80% من إجمالى الناتج المحلى و60% من فرص التوظيف ويستحوذ على 75% من صادرات مصر.
وقامت ماستر كارد بناءً على الدراسة بتطوير وتطويع منتجات لمخاطبة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل التحصيل والسداد للموردين إالكترونيا.
• ماذا عن استراتيجية ماستر كارد فى السوق المصرية؟
تعد السوق المصرية من أهم وأكبر الأسواق لماستر كارد التى تحظى باهتمام كبير، وذلك لثقتنا الكبيرة فى السوق المصرية، بدليل أنه فى أصعب الأحداث التى مرت بها السوق المصرية فى 2011 حيث سادت وقتها حالة عدم الاستقرار والثقة، قامت ماستر كارد بزيادة استثماراتها ووضع حلول للدفع الإلكترونى مثل الهاتف المحمول. والفرص المتاحة بالسوق المصرية كبيرة من حيث الحجم، فهى أكبر بكثير من أسواق أخرى، فالجمهور المصرى من أسرع الشعوب فى تقبل التكنولوجيا الحديثة، ورأينا ذلك فى الهاتف المحمول فجميع العناصر تحفز على التوسع فى السوق المصرية.
وتمتلك ماستر كارد منظومة لمنع التزوير حيث إن أى عملية تتم عبر ماستر كارد تتم مراقبتها لمنع الاحتيال ونتج عن ذلك تراجع معدلات الاحتيال والتزوير 11 مرة فى مصر، وهذه المنظومة متواجدة فى أسواق كثيرة ولكن بدأنا تطبيقها فى مصر عام 2014 وذلك يدل على اهتمام ماستر كارد بالسوق المصرية واختصاصها بهذه الابتكارات .
• ما دور ماستر كارد فى إتاحة البطاقات اللاتلامسية للبنوك؟
ماستر كارد لديها ريادة فى هذا المجال من حيث البنية التحتية وتناقشنا مع البنك المركزى قبل صدور الضوابط لهذه الخدمة ومناقشة أحدث التوجهات العالمية التى ينبغى تشتغل عليها مصر، فضلا عن تعاونا مع البنك المركزى حول هذه البطاقة، ونعمل مع جميع البنوك للتوافق مع هذه الخدمة، وبعض البنوك بدأت فى صدورها.
ونرى أن هذه التكنولوجيا مهمة للغاية وتفتح أنظمة مدفوعات لم تكن موجودة وخاصة من ناحية السرعة التى تعد من أهم مزايا هذه الخدمة بالإضافة إلى درجة التأمين المرتفعة.
• ماذا عن دور ماستر كارد فى ميكنة المدفوعات الحكومية؟ وماذا عما يتردد بشأن اختصاص بطاقة “ميزة” بميكنة المدفوعات الحكومية دون غيرها للحفاظ على سرية البيانات؟
تشارك ماستر كارد فى ميكنة المدفوعات الحكومية، وجميع وسائل الدفع إلكترونيا صالحة للدفع سواء للتجار أو الحكومة، ولايتعارض نظام ماستر كارد مع سرية البيانات، وجلسنا مع جميع الجهات وأظهرنا مدى نظام التأمين العالى فى نظام ماستر كارد، وكل معلوماتنا تخص فقط المدفوعات وليس بيانات العميل، وتم عرضه على جميع الجهات فى مصر، وأقرت بدقة نظامنا الذى يرصد المدفوعات فقط.
وحول بطاقة ميزة للدفع الإلكترونى فالدولة قررت إصدار هذا المنتج لاستكمال المنظومة وليس بديلا لمنتجاتنا بدليل استثماراتنا فى السوق المصرية على مدار 16 عاما الماضية، وبالتالى ليس هدف الدولة الاستحواذ على المدفوعات الحكومية فهذه معلومة مغلوطة ولكن كلها منظومة واحدة مكملة لبعضها.
• ما عدد عدد المحافظ الذكية التى تم صدورها بالتعاون مع البنوك؟
نتعاون مع 11 بنكا وشركتين محمول، وتم إصدار أكثر من 11 مليون محفظة ذكية حتى الآن، ورصدنا نشاط العملاء بشكل ملحوظ لاستخدام الموبايل ويلد حيث رصدنا أكثر من مليون عميل يستخدمون هذه المحافظ بعدد 3 مرات فى الشهر على الأقل، ويعد هذا معدل مرتفع بالنسبة للمعدلات العالمية، ويستطيع العميل استخدام المحفظة فى تحويل الأموال بين عميل وآأخر أو شراء على الإنترنت، أو سداد المدفوعات الشهرية واليومية.
واستخدامات المحفظة عديدة حيث إن هناك تعاونا مع وزارة التضامن الاجتماعى لميكنة صرف النفقة لأكثر من 40 ألف مطلقة ويجرى تعميمها على الباقين بعد تحقيقها نجاحا كبيرا، وكذلك شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تستخدم هذه المحفظة لسداد التزماتها.
• بصفتكم المدير العام لماستر كارد فى مصر وباكستان، ما أوجه التشابه بين السوقين؟
تمثل مصر وباكستان 85% من القوى البشرية فى الشرق الأوسط، تتراوح بين 100 مليون نسمة فى مصر و200 مليون نسمة فى باكستان، وهناك تشابه فى الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية بين السوقين ونستطيع تكرار النجاحات التى تمت فى مصر وتعميمها على باكستان وخاصة أن لديها نفس الخبرات والإمكانيات.
