الإيكونوميست المصرية
اتحاد بنوك مصر: وقف التعامل بمستندات التحصيل إجراء تنظيمى يحمى المواطن والدولة

اتحاد بنوك مصر: وقف التعامل بمستندات التحصيل إجراء تنظيمى يحمى المواطن والدولة

أكد اتحاد بنوك مصر أن قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل على العمليات الاستيرادية هو إجراء تنظيمى يهدف إلى حماية المواطنين والصناعة الوطنيةوموارد الدولة.
وذكر اتحاد بنوك مصر فى بيان أصدره أن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ،وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وتقوم البنوك بدءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءً على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

وقام البنك المركزى بتوجيه كافة البنوك نحو تنفيذ القرار وفقا للمحددات الآتية:
• يتم التنفيذ الفعلي بدء من يوم 22/2/2022 لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
• يستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع ،والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية “الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة”.
• تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
• زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.
• فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.
• تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *