الإيكونوميست المصرية
إشاعات.. إشاعات..  بقلم: أشرف الليثى

إشاعات.. إشاعات.. بقلم: أشرف الليثى

أشرف الليثى

لم يتعرض الاقتصاد المصرى فى تاريخه الحديث لكمٍ من الشائعات مثلما يتعرض لها الآن، وللأسف وجد المتربصون أرضا خصبة لبث سمومهم وتدمير الإنجازات أو على الأقل التشكيك فى جدواها خاصة أن هناك أزمة اقتصادية عالمية تضرب وبقوة اقتصادات راسخة فما بالك بالاقتصادات النامية ومنها الاقتصاد المصرى.
لاشك أن هناك أزمة وربما تكون من أشد الأزمات العالمية على الإطلاق التى تواجهها دول العالم المختلفة وأثرت بشكل سلبى على مستوى الأسعار سواء السلع الأساسية أو الخدمات فى العالم كله، ولم تنج دولة واحدة من تلك العاصفة التى أثرت على معدلات التضخم وعلى أسعار العملات فى غالبية دول العالم خاصة بعد قرار الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة على الدولار ثلاث مرات وبنسبة 0.75 % دون مراعاة للاقتصادات الناشئة التى تأثرت نتيجة هروب الأموال الساخنة منها لتستقر فى المصارف الأمريكية، وقُدر حجم الأموال الساخنة التى خرجت من مصر على سبيل المثال من وراء هذا الإجراء الأمريكى بنحو 20 مليار دولار كما تحركت مؤشرات التضخم لأول مرة فى دول عديدة بعد استقرارها لأكثر من أربعين عاما.
مصر تقوم الآن بعمليات تصحيحية هادئة تستهدف استقرار السوق وإلغاء أو تجميد قرارات تم اتخاذها ولم تأت بالنتيجة المرجوة منها أو انتهى السبب الذى من أجله تم اتخاذها، فالسوق المصرية تحتاج وبشدة لضخ استثمارات أجنبية ومحلية وأيضا تحتاج لاستيراد مدخلات الإنتاج التى تم تحجيم استيرادها من الخارج على مدى الشهور الستة الماضية بعد قرارات فبراير الخاصة بالاعتمادات المستندية لاستيراد السلع من الخارج، وتحتاج أيضا للتدخل لتصنيع منتجات أصبحت ضرورية ولا مفر منها لتشغيل المصانع وعدم الاعتماد على استيرادها من الخارج فمن غير المعقول أن نعتمد اعتمادا كليا على استيراد قطع غيار أساسية لتصنيع الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف وهذه المكونات لا تتعدى نسبتها 10% من المنتج النهائى ويتم تصنيع 90% منها فى السوق المحلية ولكن هذه المكونات المستوردة تسببت فى توقف إنتاج العديد من إنتاج الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف الأمر الذى استنفذ المخزون الموجود منها فى السوق.
ربما تكون تلك المحنة التى نتعرض لها الآن سببا فى تعرفنا على احتياجاتنا الأساسية من مكونات إنتاج مهمة تدخل فى الصناعات المختلفة نعتمد على استيرادها من الخارج وحان الوقت لأن يتم استيراد Know How الخاص بها من الخارج مهما كلفنا ذلك ونوقف الاعتماد على استيرادها وهذا ينطبق على سلع كثيرة ننتج أكثر من 90 % منها ولا ينقصنا سوى ما نسبته 10% فقط يتم استيراده من الخارج ولكن مهم جدا كى تستكمل عملية التصنيع الكامل لها.
وبالنسبة للجهاز المصرفى، كان له النصيب الأكبر من حجم الشائعات التى تعرض لها خاصة فى أعقاب استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزى، ولكن كونه قطاعا قويا استطاع أن يتغلب على كافة الهزات من قبل فمن الطبيعى أن يتجاوز أى شائعات خاصة ما تردد بشأن نقص السيولة لديه، فالحقيقة أن هناك ارتفاعا كبيرا فى السيولة فى البنوك حيث تصل إلى 6 تريليونات و280 مليار جنيه وكانت قد زادت بنسبة 17.2 % خلال الشهور الستة الماضية.
أيا كانت الشائعات ومن وراءها وأصحاب المصلحة فى ترديدها فإن الحقيقة الدامغة أن الاقتصاد المصرى قوى ولم يعد ذلك الاقتصاد الهش الذى من الممكن أن تنال منه شائعة أو هزة أو حتى أزمة، والدليل على ذلك أنه لم تنقص سلعة واحدة من الأسواق سواء يتم استيرادها من الخارج أو إنتاجها بالداخل وخاصة القمح ومازال رغيف الخبز متوافرا وبنفس الأسعار.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *