الإيكونوميست المصرية
كتب: أشرف الليثى
خبير مصرفى ذو أخلاق رفيعة يحظى باحترام الجميع، وعندما تم اختياره منذ ثلاث سنوات تقريبا فى أبريل 2016 لرئاسة المصرف المتحد كان التكليف محددا لإعداد المصرف ليصبح ذا بريق وعلى مستوى عالٍ ويحتل مركزا متقدما بين البنوك العاملة فى مصر حتى يكون مصدر جذب لمؤسسات مالية عالمية تريد دخول السوق المصرية وليحقق أعلى عائد ممكن من عملية بيعه لخدمة الاقتصاد القومى، وبالفعل نجح أشرف القاضى فى أقل من ثلاث سنوات فى أن يجعل المصرف المتحد يحتل المركز السابع بين جميع البنوك المصرية بعدما كان ترتيبه الخامس والثلاثين، ونجح كذلك فى أن يرفع صافى ربح المصرف من 240 مليون جنيه عام 2015 ليصل إلى مليار و400 مليون جنيه نهاية العام الماضى 2018 .
ولم يتوقف طموح أاشرف القاضى عند هذا الحد بل يؤكد أنه وفريق عمله مستمرون فى تطوير المصرف ليصبح من أكبر البنوك العاملة فى مصر وفى المنطقة العربية فى مجال الحلول الرقمية، وأصبح لدى المصرف بالفعل مجموعه متكاملة للحلول الرقمية على الإنترنت وعلى الموبايل بانكنج للأفراد والتجزئة والمحافظ الإلكترونية وأون لاين بانكنج للأفراد والشركات وكذلك أون لاين بانكنج للشركات لإدارة السيولة.
كل هذا ضمن استراتيجية طموحة تبدأ اعتبارا من العام الحالى 2019 وتستمر لمدة ثلاث سنوات ليصبح المصرف المتحد ضمن أكبر البنوك العاملة فى المنطقة.
وللتعرف عن قرب على ما يدور فى عقل الرجل كان من الضرورى أن تجرى مجلة “الإيكونوميست المصرية” هذا الحوار معه والذى فتح فيه خزائن أسراره كاملة والخطوات المستقبلية للمصرف وكيف يرى الخطوات المثلى لاستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى يؤتى الثمار المرجوة منه.
وإلى نص الحوار..
• ما أهم المؤشرات الخاصة بالمصرف المتحد بعد نهاية النصف الأول من العام 2019؟
على مدى الثلاثة أعوم الماضية عملنا طفرات كبيرة جدا فى كافة المؤشرات خاصة حجم الأعمال وصافى الربح للمصرف وكان صافى حجم الأرباح 240 مليون جنيه عام 2015 ثم ارتفع إلى 430 مليون فى عام 2016 وفى عام 2017 وصل صافى الربح إلى مليار و67 مليون جنيه وكان هذا يمثل طفرة كبيرة جدا وذلك نتيجة زيادة الأعمال وعمليات إعادة الهيكلة ووصلنا إلى مليار و400 مليون جنيه فى عام 2018 ووفقا لمؤشر بيزنس نيوز سجل المصرف المتحد المركز السابع على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر وكان ترتيبنا فى عام 2015 فى المركز الخامس والثلاثين.
وخلال النصف الأول من العام الحالى 2019، حققنا زيادة فى معدل النمو جيد جدا ولكن من الصعب الإفصاح عنها الآن قبل المراجعة من جانب المراجعين الخارجيين، ونتطلع لأن تكون نسبة النمو فى نهاية العام الحالى تفوق ما تحقق العام الماضى وهو مليار و400، وهناك معدل العائد على الأصول بلغت نسبته 3.3% وهى نسبة جيدة جدا وضعت البنك فى المركز الثالث على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر بالنسبة لهذا المؤشر ويسبقنا فقط كريدى أجريكول وبنك HSBC وهذا المؤشر يظهر مدى فاعلية إدارة الأصول الخاصة بالبنك وهذا من أهم المعايير التى نهتم بها، وهناك أيضا العائد على حقوق الملكية وبلغت نسبته 36% فى حين متوسط السوق المصرفية المصرية 22%، وهناك كذلك صافى الدخل من العائد على الفوائد وبلغت نسبته 4.5% وهى أيضا من المعدلات المرتفعة بالنسبة للسوق المصرفية، كما أن هناك الملاءة المالية 18% وهى أعلى من النسبة التى حددها البنك المركزى حيث حدد نسبة 12% ومعدل التشغيل للفوائد بالنسبة للقروض 33%.
• واضح أن المصرف المتحد يعتمد أيضا على دقة الاختيار فى تمويل المشروعات حيث إن معدل التشغيل أمامه فرصة كبيرة للنمو.. على أى أساس يتم اختيار المشروعات التى يتم تمويلها؟
نهتم بتمويل المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤخرا المشروعات متناهية الصغر ونهتم كذلك بالمنتجات الإسلامية فى تمويل المشروعات، وقد بلغ إجمالى حجم محفظة القروض التى يقدمها المصرف 13 مليار جنيه فى نهاية عام 2018 بزيادة نسبتها 29% عن العام الذى سبقه وخلال النصف الأول من العام الحالى هناك زيادة كبيرة جدا فى حجم القروض تتعدى نسبتها 20%.
• هل استنفذ البنك المحفظة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى محفظة الإقراض؟
بالفعل كان التزامنا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ مبادرة البنك المركزى وأيضا كأحد أهداف المصرف وتعدت المحفظة النسبة المقررة من جانب البنك المركزى وهى 20% من إجمالى محفظة القروض ونفذنا 21.5% وتزداد، وبنهاية العام الحالى نكون قد وصلنا لنسبة أكبر لأن هذا ينبع أيضا من إيماننا بأهمية تلك المشروعات التى تعتبر توجه عام للدولة وستضيف للناتج القومى للاقتصاد المصرى وتخدم أيضا معدلات النمو.
• ما مدى التزام المصرف بالمبادرات التى أطلقها البنك المركزى؛ على سبيل المثال مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل والمشروعات المتوسطة؟
بالنسبة لمبادرة التمويل العقارى كانت أمرا هاما للغاية من جانب البنك المركزى لتمويل قروض لمحدودى الدخل لشراء وحدات سكنية، وقمنا بالفعل بتقديم تمويلات قيمتها 300 مليون جنيه، وهناك دعم آخر يقوم به صندوق ضمان تمويل النشاط العقارى حيث يقدم تمويل دعم نقدى قيمته 25 ألف جنيه لكل وحدة يتم تمويلها من البنوك تحت مظلة مبادرة البنك المركزى.
• نود التعرف على الخطوات المستقبلية للمصرف المتحد بصفة عامة؟
لدينا استراتيجية عامة تبدأ اعتبارا من عام 2019 ولمدة ثلاث سنوات قادمة يتم خلالها التركيز على الحلول الرقمية وقد اتخذنا خطوات سريعة فى هذا الاتجاه ولدينا مجموعة متكاملة للحلول الرقمية على الإنترنت وعلى الموبايل بانكنج للأفراد والتجزئة والمحافظ الإلكترونية وأون لاين بانكنج للأفراد والشركات وكذلك أون لاين بانكنج للشركات لإدارة السيولة وهذا يسهل كثيرا لعملاء البنك استخدام هذه القنوات لتأدية كافة الخدمات المصرفية التى يحتاجونها سواء من تحويل أموال أو الاطلاع على حساباتهم أو فتح اعتمادات بالنسبة للشركات أو خطابات ضمان أو سداد الرسوم الجمركية أو الضرائب أو تحويل للموردين.
والمصرف المتحد هو البنك الوحيد فى مصر الذى يوجد على الموبايل بانكنج الخاص به القدرة على الاستعلام عن “آى سكور” وتقوم بطبع التقرير والدرجة وهذا تم بالتعاون مع شركة “آى سكور” للاستعلام الائتمانى. وبالنسبة لشبكات ATM، يعتبر المصرف المتحد من أوائل البنوك التى استقدمت واستخدمت ماكينات ITM ومن خلالها يتم إجراء كافة العمليات المصرفية سواء صرف شيكات أو جميع عمليات الإيداع والسحب وتغيير العملة. ونحن مهتمون أيضا بتطوير فروع المصرف ويوجد لدينا Digital center موجودة الآن فى عدد كبير من فروع المصرف بحيث يقوم العميل بتأدية كافة العمليات التى يحتاجها بنفسه وبدون الرجوع للموظفين.
وتركز الاستراتيجية فى المحور الثانى على دعم المشروعات القومية ونشارك فى تمويل المشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة سواء بشكل مباشر أو بالتعاون مع بنوك أخرى لترتيب قروض مشتركة وهناك لدينا اهتمام كبير بتمويل المشروعات الخاصة ببعض الصناعات الهامة مثل الصناعات الغذائية والسلع الأساسية والبترول والكهرباء والمشروعات الزراعية حيث نوليها أهمية كبيرة نظرا لقناعتنا بأن المشروعات الزراعية من الممكن أن تؤدى إلى زيادة الناتج القومى الإجمالى وتحد من عمليات الواردات من الخارج وتحقق نوعا من أنواع الاكتفاء الذاتى.
والمحور الثالث هو الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ونعمل على زيادة التمويلات أو الخدمات المصرفية التى تقدم لهذه المشروعات.
ويركز المحور الرابع على التمويلات والادخار الإسلامى حيث يعتبر المصرف ضمن 12 بنكا فى مصر فقط لديها رخصة التعامل بالمعاملات الإسلامية وهذا يلقى قبولا جيدا للغاية ولدينا منتجات متميزة متوافقة مع الشريعة ويمثل حجم هذه الأعمال 26% من إجمالى حجم أعمال المصرف بصفة عامة ويزداد بصورة كبيرة حيث زادت تلك الأعمال بنسبة 12% العام الماضى فقط، ومن ضمن المنتجات الإسلامية التى نركز عليها صندوق رخاء النقدى وهو متوافق مع الشريعة وللعام الثانى على التوالى يحصل على أفضل أداة استثمارية إسلامية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بالكامل.
المحور الخامس يركز على تمويل مشروعات متناهية الصغر وذلك بالتوافق مع توجهات الدولة من أجل تمكين الشباب والمرأة ومحدودى الدخل من تنفيذ أعمال محدودة وقدمنا بالفعل منتجات عديدة فى هذا الإطار وخصصنا محفظة قيمتها 300 مليون جنيه وقابلة للزيادة ونقوم أيضا بالتعاون مع مجموعة “صندوق سند” و”فرانكفورت بيزنس فاينانس” لإعداد خريطة طريق نسير عليها خلال المرحلة المقبلة بالنسبة لتمويلات مشروعات متناهية الصغر. ونقوم أيضا بعمل عدد من بروتوكولات التعاون مع جهات متعددة للدخول فى عمليات تمويل مباشر لأفراد ومجموعات لمشروعات متناهية الصغر.
ويركز المحور السادس على تطوير العنصر البشرى داخل المصرف من خلال دورات تدريبية مكثفة لجميع العاملين كل فى تخصصه وذلك لإيماننا الكبير بأهمية العنصر البشرى بالنسبة للمصرف وبالنسبة للسوق المصرفية فى مصر بصفة عامة وذلك من خلال القيام بعملية تطوير دائمة ومستمرة لتنمية مهارات العاملين لدينا وتطويرها.
ويتمثل المحور السابع، ضمن محاور الاستراتيجية التى نهتم بتنفيذها على مدى الثلاث سنوات المقبلة، فى التنمية المجتمعية ودور المصرف فى الاستدامة للمساهمة فى المبادرات التى بدأناها ومستمرون فيها فى هذا الاتجاه وكنا من أول الناس الذين ساهموا فى مبادرة الرئيس “أولادنا فى عيوننا” وعملنا فى محافظات بالكامل مثل محافظة الفيوم ومركز أطسا بالتعاون مع “صناع الخير” وتم الكشف على الأولاد فى المدارس وتقديم العلاج فورا للمحتاجين وكذلك للكشف عن الأنيميا وفيروس سى والقلب وقد لاقت تلك المبادرة نجاحا كبيرا للغاية فى محافظة الفيوم.. وبالنسبة للمستشفيات هناك استمرارية لتقديم الدعم الكامل لها والمساهمة فى تطويرها وهناك أيضا تعاون تام مع بنك الطعام.
ويقوم المصرف المتحد أيضا فى إطار المسئولية المجتمعية بإعداد وتمويل مسابقات لتحفيظ القرآن الكريم وعلى مدى ثلاثين سنة كنا نركز على محافظة الدقهلية فقط، أما اعتبارا من آخر عامين فتمت تغطية الجمهورية بالكامل ومستمرون فى ذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.
• المصرف المتحد أصبح الآن يمثل علامة هامة فى القطاع المصرفى المصرى، كيف ترى المستوى الذى عليه المصرف حاليا فى السوق المصرفية المصرية؟
أصبحنا الآن فى مركز متقدم للغاية وخلال العامين الأخيرين كان أداؤنا أكثر من رائع ونسبق بنوكا كثيرة، ولدينا الآن ميزانية قوية للغاية وبنية تحتية صلبة، وقامت “بيزنس نيوز” مؤخرا بتقييم جميع المصارف الموجودة فى مصر ووضعت المصرف المتحد فى المركز السابع رغم أننا على مستوى العائد على الأصول فى المركز الثالث وعلى مستوى الربحية فى المركز العاشر وأتوقع أننا فى نهاية عام 2019 نحقق مركزا متقدما فى قطاعات هامة مثل التطور التكنولوجى لأننا أصبحنا الآن من أفضل البنوك على مستوى مصر والمنطقة التى تطبق التكنولوجيا المصرفية الحديثة ولدينا حلول رقمية من أفضل الحلول فى مصر والمنطقة وترقى إلى العالمية ولدينا أيضا فريق عمل مميز ذو إمكانيات عالية للغاية ويعمل بمعايير عالمية وليست محلية فقط ويساعدنا على حقيق أى طفرة نريدها فى الأداء.
• هل عناصر القوة التى تتوافر لدى المصرف الآن تسهل عملية طرحه للبيع؟ وهل هذا وقت مناسب لعملية الطرح؟
بالتأكيد جميع عناصر القوة المتوافرة الآن لدى المصرف المتحد تجعله جاذب جدا لأى مستثمر يريد دخول السوق المصرفية المصرية وهذا أنسب وقت لعملية الطرح لأنه تم الآن الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة وعمليات التحول وأصبح المصرف من أفضل البنوك الموجودة فى مصر وفى المنطقة العربية بالإضافة إلى أن السوق المصرية التى نعمل بها سوق واعدة وخاصة بالنسبة للأسواق الناشئة وتوافر الآن عناصر الأمان على كافة المستويات فى ظل وجود أسواق مضطربة حولنا أو على مستوى الأسواق الناشئة مثل تركيا وإندونيسيا وأيضا فى أمريكا اللاتينية، ومصر أصبحت الآن الملاذ الآمن للاستثمار فى الأسواق الناشئة وبالتالى لا يوجد أفضل من المصرف المتحد بالنسبة للخدمات المصرفية لأى مستثمر يريد دخول السوق المصرفية المصرية من خلاله.
• هل هناك مؤسسات مالية أو مستثمرون أبدوا رغبتهم فى دراسة موقف المصرف المتحد من أجل إتمام عملية شرائه؟
طبعا المالك وهو البنك المركزى لديه كافة التفاصيل الخاصة بالمشترين لأن أى مشترٍ يتوجه مباشرة للمالك الرئيسى وهو البنك المركزى، وكان سيادة المحافظ طارق عامر قد صرح بأن هناك مؤسسات مالية كبرى عالمية مهتمة بالدخول للسوق المصرية وهناك اهتمام خاص بالمصرف وهناك اتجاه لاختيار مستشار مالى لإدارة عملية الطرح وأتمنى أن تكون كافة تلك الخطوات ذات عائد إيجابى على المصرف ولمصر بصفة عامة.
• هل هناك توقيت محدد يتم فيه الإعلان عن عملية البيع؟
البنك المركزى هو المنوط به باختيار التوقيت المناسب للإعلان عن عملية طرح المصرف المتحد للبيع.
• هل نجحتم فى أن تجعلوا المصرف المتحد جذابا وذا بريق فى عملية البيع؟
نحمد الله على أنه وفقنا فى تحقيق هذا الهدف وهذا هو دورنا الحقيقى وكان هذا هو هدفنا الرئيسى، وعند تعيينى لرئاسة المصرف كان هذا أهم هدف نسعى كفريق عمل فى مجلس الإدارة لتحقيقه، وبفضل الله نجحنا فيه إلى حد بعيد ومستمرون إن شاء الله.
• بالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى كيف ترى أفضل طريق أو وسيلة لاستمرار عملية الإصلاح خاصة بعد نجاحنا فى قطع أكثر من 75% من طريق الإصلاح الصعب؟
أهم شىء تم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن هو الالتزام بالبرنامج لأنه تم من قبل وضع برامج عديدة للإصلاح ولكن للأسف لم تنفذ أو لم تستكمل مما كان له آثار سلبية ضخمة على الاقتصاد المصرى. وبفضل الله فإن برنامج الإصلاح المصرى الأخير تم الالتزام به بالكامل وحتى هذه اللحظة خاصة أن توجيه الدعم الذى تم رفعه عن الطاقة قد تم بالفعل إلى قطاعات هامة ولمستحقيه بالفعل، والتحسن الكبير فى كافة المؤشرات ساعد أيضا على الاستمرار فى الالتزام بالبرنامج، وهناك أيضا تنسيق تام بين كافة الأجهزة لتنفيذ هذا البرنامج وفى توقيتاته المحددة ومن أهم العوامل التى ساعدت على نجاح البرنامج كذلك الاستقرار الذى تنعم به مصر فى كافة القطاعات سواء اقتصاديا أو سياسيا.
ومن الأهمية الاستمرار فى مشروعات التنمية والمشروعات القومية الكبرى خاصة أنها لا تؤثر على الموازنة العامة للدولة ولا تضغط عليها وواضح أن طرق تمويلها طرق سليمة، كما نجح البنك المركزى أيضا فى تغيير التمويلات قصيرة الأجل إلى تمويلات طويلة الأجل وهذا عنصر هام للغاية لأنه يجعل خدمة الدين أقل ضغطا على الدولة، وظهرت مؤشرات إيجابية بعد إصدار السندات طويلة الأمد باليورو وكان هناك إقبال كبير عليها وتم تغطيتها أكثر من ضعف وتحسن سعرها بفضل تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من جانب مؤسسات التقييم الدولية واستمرارنا بهذه المعدلات وتلك الطرق المتبعة سيؤتى نتائج أكثر إيجابية فى المستقبل للاقتصاد المصرى.
