بقلم: المستشار القانونى ياسر فاروق
- س: أيهما أفضل الشيك أم إيصال الأمانة؟
لكل منهما مميزاته وعيوبه؛ حيث يجرم الشيك بجريمة “شيك لايقابله رصيد قائم”، بينما يجرم إيصال الأمانة بجريمة “خيانة الأمانة”، فالشيك من مميزاته أن المحكمة لا تحقق فى سبب إصداره، فهو منزه عن غرضه، بينما إيصال الأمانة يمكن للمحكمة أن تحقق فى بواعث إصداره، كما أن الشيك البنكى إذا تم تحريره بدون أخطاء، فلا يوجد حل أمام المتهم إلا الدفع أو الطعن بالتزوير، بينما إيصال الأمانة ثغراته متعددة كما لو تم تحريره بين شخصين فقط أو إذا استطاع المتهم أن يثبت أنه لم يستلم المبلغ من المدعى أو أن الإيصال تحرر بمناسبة تجارة غير مشروعة أو معاملات مالية بينهما مثلا كضمان لسداد أقساط وقدم ما يؤيد أقواله بمستندات يصير الحكم بالبراءة ويراعى عدم تحرير إيصال الأمانة على بياض إذ لو أثبت المتهم أنه كان على بياض وتمت كتابة مبالغ غير حقيقية بعد ذلك أصبح من السهل الحصول على البراءة.
أما مميزات إيصال الأمانة فهى أنه سهل الحصول عليه كنموذج مطبوع من أى مكتبة ويمكن أيضا كتابته بخط اليد، بينما الشيكات البنكية فليس كل شخص لديه دفتر شيكات بنكية، كما يتميز إيصال الأمانة بقوته القانونية حيث أن الحبس فيه وجوبى لأن عقوبة جريمة التبديد وخيانة الأمانة فى قانون العقوبات مادة 341 تنص على أن المتهم يعاقب بالحبس بشكل صريح.
- ما أنواع الشيكات؟ وأيهم أقوى؟
- الشيك البنكى: هو شيك مسحوب من دفتر الشيكات المسلم للعميل من البنك، وقد يكون شيكا اسميا تتم فيه كتابة اسم المستفيد، أو شيكا لحامله ويكون موجودا به عبارة “ادفعوا لحامله” ويصرفه حامل الشيك أيا كان.
- الشيك المصرفى: هو شيك يقوم البنك بسحبه على نفسه لصالح مستفيد بناء على طلب العميل، ويقوم البنك بخصم قيمة الشيك من حساب العميل وتجنيبها فى حساب خاص لديه وإصدار الشيك لصالح المستفيد مسحوبا على نفسه.
- الشيك المعتمد: الشيك المعتمد هو شيك يقوم البنك باعتماده مقبول للدفع لصالح المستفيد بناء على طلب العميل، ويقوم البنك بخصم القيمة من حسابه وتجنيبها فى حساب خاص لديه واعتماد شيك مسحوب من دفتر شيكات العميل لصالح المستفيد وهو ما كان يطلق عليه سابقا “شيك مقبول الدفع”، ويعد الأفضل لكون قيمة الشيك تجنب لصالح المستفيد.
- الشيك المسطر: هى شيكات عادية يميزها أن يوضع على صدر الشيك من الساحب أو الحامل خطين متوازيين باتجاه معين فلا يجوز وفاؤه إلا فى التاريخ المبين فيه كتاريخ لإصداره.
- الشيك الخطى: تم إلغاء التعامل به وكان يباع ضمن دفتر فارغ يتم شراؤه من المكتبات ويكتب عليه اسم البنك المراد الصرف منه.
- س: ما الفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ؟
الفسخ: إنهاء العلاقة التعاقدية بناءً على طلب أحد المتعاقدين ولا يكون إلا قضائيا.
الانفساخ: فسخ تلقائى يتحقق بمجرد توفر الشروط المتفق عليها بين المتعاقدين للفسخ.
التفاسخ: فسخ اتفاقى يتم بالاتفاق بين الطرفين على فسخ عقدهما.
- س: هل ينتهى عقد الإيجار المحدد المدة بوفاة المؤجر أو المستأجر؟
عقد الإيجار المحدد المدة والخاضع لأحكام القانون المدنى لا ينقضى بموت أحد عاقديه المؤجر أو المستأجر، ومقتضى ذلك أن عقد الإيجار يظل نافذا بين الورثة سواء ورثة المؤجر أو ورثة المستأجر إلى أن تنقضى المدة المحددة له قانونا، وبالتالى تنتقل التزامات العقد إلى الورثة الشرعيين؛ فيلتزم ورثة المؤجر بتمكين المستأجر أو ورثته من الانتفاع بالعين، وفى المقابل يلتزم المستأجر أو ورثته بأداء القيمة الإيجارية. “مادة ٦٠١ مدنى”.
أما إذا كان عقد الإيجار أبرم بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد. “مادة ٦٠٢ مدنى”.
- س: ما حالات منح الجنسية المصرية للأجانب؟
1- شراء عقار مملوك للدولة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار.
2- إنشاء أو المشاركة فى مشروع بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار يحول من الخارج، وبحصة مشاركة لا تقل عن 40%من رأس مال المشروع.
3- إيداع 750 ألف دولار يتم استردادها بعد خمس سنوات بالجنيه المصرى بدون فوائد.
4- إيداع مليون دولار واستردادها بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصرى بدون فوائد.
5- إيداع 250 ألف دولار بموجب تحويل بنكى.
- س: هل هناك إلزام على المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة؟
نعم وذلك بموجب القانون 154لسنة 2019، حيث نص فى المادة 23 منه على أن: “تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة التى تحدد الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات والأماكن والأنشطة التى يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.
- س: ما أنواع الزواج الشرعى؟
- الزواج الشرعى: هو المستكمل لأركان الزواج والشروط الواجبة فيه سواء شروط صحة أو نفاذ أو لزوم كالإيجاب والقبول والإشهار وولى للزوجة وشاهدين وخلو الزوجين من الموانع الشرعية.
- زواج المسيار: وفيه يتم إجراء عقد النكاح مستوفيا الأركان والشروط، ولكن المرأة تتفق مع الزوج على أن تتنازل عن حقها فى المبيت والنفقة أو أحدهما، وهذا الزواج صحيح.
- الزواج العرفى المستوفى كافة الشروط الشرعية: حيث أقرت دار الإفتاء المصرية بأن الزواج مادام توافرت فيه أركان الزواج من شهادة رجلين عدلين وإشهار ورضا الطرفين، وموافقة ولى الأمر فهو زواج شرعى حتى لو لم يوثق هذا الزواج، ولكن مع ذلك لا ينصح به، وذلك لما يترتب عليه فى بعض الأحيان من ضياع لحقوق الزوجة وحقوق الأولاد.
- س: ما حقوق المرأة المطلقة؟
- مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود.
- نفقة المتعة وتقدر بنفقة 24 شهرا من النفقة الشهرية.
- نفقة العدة وتقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.
- تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.
- حق المطلقة فى الحضانة وأجرها (مقابل حضانتها للصغار).
- أجر رضاعة.
- نفقة للصغار.
- مصروفات علاج للصغار.
- مصروفات تعليم للصغار.
- مصروفات ملابس للصغار صيفا وشتاءً.
- س: ما سن حضانة الصغير لأمه؟
سن الحضانة 15عاما للولد أو البنت، وبالنسبة لنفقة الفتاة فهى على والدها حتى تتزوج، ونفقة الولد حتى يستطيع العمل، وبعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير فى الإقامة مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة.
- س: هل للرجل عدة يحظر عليه الزواج خلالها؟
نعم هناك فترات يحظر على الرجل الزواج خلالها ولا يطلق عليها عدة إنما المقصود هنا انتظار المدة المقررة شرعا حسب الحالة وهى أربع حالات:
المتزوج من أربع زوجات وطلق إحداهن طلاقا رجعيا، فينتظر حتى يصبح الطلاق بائنا، والذى يريد الزواج من أخت مطلقته ينتظر حتى تنهى عدتها حتى لا يجمع بين الأختين، والذى يريد الزواج من خالة مطلقته ينتظر حتى تنهى عدتها حتى لا يجمع بين المرأة وخالتها، والذى يريد الزواج من عمة مطلقته ينتظر حتى تنهى عدتها حتى لا يجمع بين المرأة وعمتها.
