الرئيسية / بنوك / يحيى أبوالفتوح: البنك الأهلى المصرى له نصيب الأسد فى تمويل مبادرات المركزى

يحيى أبوالفتوح: البنك الأهلى المصرى له نصيب الأسد فى تمويل مبادرات المركزى

منال المصرى
تحملت البنوك – خاصة البنك الأهلى المصرى – العديد من الأعباء خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قاده البنك المركزى، ثم جاء فيروس كورونا خلال 2020 وقام البنك المركزى بإطلاق العديد من المبادرات لمواجهة التداعيات، وكان للبنك الأهلى المصرى نصيب الأسد فى مساهماته فى تلك المبادرات.
وفى حوار مع “الإيكونوميست المصرية”، قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى: إن البنك ضخ 282 مليار جنيه خلال عام ونصف لتمويل المشروعات القومية والتنموية والصغيرة والمتوسطة وكافة المشروعات الإنتاجية المختلفة وينبع ذلك من دوره التاريخى والرائد فى تمويل كافة مشروعات التنمية وخطط الدولة والقطاع الخاص.
وأكد أبوالفتوح أن البنك الأهلى المصرى يواصل قيامه بدوره فى دعم الاقتصاد القومى، بما لا يعرض المركز المالى للبنك لأى مخاطر، أو يمس معدلات كفاية رأس المال المطلوبة وفقا للمعايير الرقابية من البنك المركزى أو معايير “بازل” الدولية، مشيرا إلى أن البنك يخطط لزيادة رأسماله خلال الفترة المقبلة.
وإلى نص الحوار:
• كيف ساهمت البنوك فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا؟
تحملت البنوك خاصة البنك الأهلى المصرى العديد من الأعباء نتيجة البرنامج الإصلاحى الذى قاده البنك المركزى، ثم جاء فيروس كورونا خلال 2020 وقام البنك المركزى بإطلاق العديد من المبادرات لمواجهة التداعيات، وكان للبنك الأهلى المصرى نصيب الأسد فى مساهماته فى تلك المبادرات، خاصة أن محافظ البنك المركزى تحدث فى تصريحات سابقة عن أن البنك الأهلى المصرى أحد أهم أذرع الدولة فى تنفيذ سياساتها الاقتصادية.
ولقد كانت مبادرات البنك المركزى استباقية فى ظل انتشار جائحة كورونا، وراعت كافة القطاعات الاقتصادية، ويعد البنك الأهلى المصرى أكبر مشارك فى مبادرات المركزى المختلفة.
كما قام البنك الأهلى المصرى فى بداية الأزمة بإصدار عدد كبير من القرارات والإجراءات لتنظيم العمل، وذلك تماشيا مع توجه الدولة باتخاذ إجراءات احترازية وتفعيل الآليات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين وأسرهم، وضمان استمرار الأعمال لدعم الاقتصاد القومى.
والتزم البنك بالتعامل بكل مهنية وفقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وأفضل الممارسات فى عمليات التعقيم والإجراءات الاحترازية للعاملين والعملاء.
وأتاح البنك المزيد من العمليات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت والهاتف ومركز الاتصالات مع إلغاء الرسوم على التحويلات والمدفوعات الإلكترونية، كما تم توفير ماكينات الصراف الآلى المتنقلة فى عدد من المناطق النائية، وكذلك المناطق التى خضعت للحجر الصحى الكامل فى بعض أنحاء مصر، كما أطلق البنك نسخته الأولى من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. وأيضا دعم مركز الاتصال التابع للبنك العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث مكنهم من طلب إصدار شهادة ادخارية جديدة وطلب التسجيل للحصول على خدمات مصرفية عبر الإنترنت أو طلب زيادة حد البطاقات للحد من التردد على فروع البنك.

• باعتبار البنك الأهلى المصرى صاحب النصيب الأكبر فى مساندة توجهات الدولة.. كيف ساير توجهات الدولة فى مساندة المشروعات القومية؟
ارتفعت محفظة قروض البنك الأهلى المصرى بقيمة بلغت 282 مليار جنيه خلال عام ونص، حيث سجلت بنهاية نوفمبر 2020 نحو 827 مليار جنيه، مقارنة بنحو 545 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2019، بحصة سوقية 32.2% من إجمالى تمويلات الجهاز المصرفى .
كما استطاع البنك إدارة 24 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية 3.454 مليار دولار.
بما يعكس نجاح البنك فى إدارة تمويلات الشركات الكبرى والمشروعات القومية، حيث إنه دائما ما يلعب البنك الأهلى المصرى دورا رائدا فى دعم ومساندة المشروعات القومية التى تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصرى مثل قطاع النقل والصناعة والزراعة مما يؤدى لخلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة ومن ثم يساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
ويهتم البنك الأهلى المصرى بتمويل مشروعات البنية التحتية والتوسعات العقارية التى تستهدفها الدولة فى المدن الجديدة، ومن أهمها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وعمليات إنشاء شبكات الطرق بالعاصمة الجديدة، والعلمين الجديدة، وغير ذلك.

• كم بلغت محفظة ودائع البنك وحصتكم السوقية من إجمالى الجهاز المصرفى؟
حققت الودائع طفرة كبيرة لتصل إلى 1.6 تريليون جنيه فى يونيو 2020 مقابل 1.1 تريليونا فى يونيو 2019، كما تخطت 1.8 تريليون جنيه بنهاية شهر نوفمبر2020 وبحصة سوقية بلغت 33% من إجمالى محافظ الودائع على مستوى الجهاز المصرفى.

• ما دور البنك الأهلى المصرى فى دعم قطاع التصدير؟
دائما ما يكون البنك حريصا على دعم جهود الدولة فى تحفيز الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وقام البنك بتدبير أكثر من 100 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد خلال 4 سنوات من تحرير سعر الصرف، كما ساهم البنك مؤخرا بنحو 8 مليارات جنيه فى مبادرة “السداد النقدى الفورى” بنحو 85% من الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

• ما دور البنك الأهلى فى تمويل مبادرة التمويل العقارى؟
ضخ البنك الأهلى المصرى تمويلات عقارية بنحو 9.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، وبلغ عدد المستفيدين من هذه التمويلات ما يزيد على 90 ألف عميل، ويدعم البنك خطط الدولة فى توفير وحدات سكنية خاصة للشباب متوسطى ومحدودى الدخل.
كما يستهدف البنك التوسع بقوة فى مبادرة التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، ويتصدر حاليا البنك ترتيب البنوك العاملة فى السوق المصرية فى إجمالى التمويلات العقارية.

• ماذا عن استراتيجية البنك لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟
استراتيجية البنك الأهلى المصرى فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبنية على التخصصية بحيث تتم التفرقة فى تصميم الخدمات والحلول المالية استنادا إلى حجم نشاط العميل سواء كان متناهى الصغر أو صغيرا جدا أو صغيرا أو متوسطا، فكل شريحة لها تخصصها.
وبلغ إجمالى المحفظة نحو 87.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020، استفاد منها نحو 82 ألف عميل، منها 3.8 مليار جنيه فى محفظة متناهى الصغر لنحو 24.5 ألف عميل.
وتتوزع المحفظة بين 59 مليار جنيه لنحو 60 ألف عميل صغير، و25 مليار جنيه للعملاء المتوسطين، ونستهدف مضاعفة هذا الرقم أو تخطيه فى 2023.
ويستحوذ القطاع الصناعى على الجزء الأكبر من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يصل إلى أكثر من 40% من إجمالى المحفظة.
كما يستحوذ القطاع الزراعى على نحو 15% من إجمالى المحفظة، بينما 45% من المحفظة موجهة للنشاطين التجارى والخدمى. وتعتبر نسب التعثر فى إجمالى محفظة المشروعات نسبة ضئيلة فى ضوء الدراسات التى تتم على الحالات قبل المنح.
فيما بلغ حجم التمويلات فى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 52 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020 لعدد 58047 عميلا من إجمالى المشروعات.

• كيف أثرت تداعيات فيروس كورونا وطرح شهادت مرتفعة العائد 15% على نتائج أعمال البنك وانعكاسها على معدل ربحيتكم؟
على الرغم من أن التداعيات التى نتجت عن تفشى أزمة كورونا والتى أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمى بشكل عام وعلى أداء البنوك بشكل خاص، فإن قوة وثبات أصول البنك وتميز معدلات أدائه كانت بمثابة حائط صد لتخفيف حدة تداعيات الأزمة.
واستمر البنك الأهلى المصرى فى خدمة الاقتصاد الوطنى، وواصل هذا الدور فى السنوات الأخيرة فى ظل تبنى الدولة تنفيذ برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى الذى بدأ بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وكان للبنك دور بارز فى مساندة جهود الإصلاح من خلال طرح شهادات ذات عائد مرتفع يصل إلى 20% بالتنسيق مع البنك المركزى، والتى كان لها بعد اجتماعى وطنى أثر على أرباح البنك.
وبالمثل؛ تحمل البنك الأهلى المصرى خلال أزمة كورونا أعباء تأجيل الأقساط، وكذلك إصدار شهادات مرتفعة العائد 15%، وقد حققت الشهادات مرتفعة العائد أهدافها، حيث ساهمت بشكل فعال فى الحفاظ على قيمة الجنيه، كما ساعدت على احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على القدرة الشرائية لمحدودى الدخل والطبقة المتوسطة، فضلا عن جذب شريحة كبيرة من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفى ليكونوا عملاء جددا للبنك.
ويقوم البنك بدوره فى دعم الاقتصاد القومى، بما لا يعرض المركز المالى للبنك لأى مخاطر أو يمس معدلات كفاية رأس المال المطلوبة وفقا للمعايير الرقابية من البنك المركزى أو معايير “بازل” الدولية.

• ما حجم التسويات المتعثرة التى أبرمها البنك داخل مبادرة البنك المركزى وخارجها؟
أجرى البنك الأهلى المصرى تسويات ضمن مبادرة البنك المركزى لعدد 723 عميلا متعثرا منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية سبتمبر الماضى، وذلك إلى جانب مبادرة البنك المركزى لتسوية الديون المتعثرة فى قطاع السياحة.
ولا تتجاوز نسبة التعثر فى محفظة القروض 1.2% من إجمالى المحفظة، مقارنة بنسبة السوق المصرفية التى تبلغ 3.9%، وهو ما يعد أقل من النسبة المعيارية العالمية المقررة 4%، وهو ما يؤكد على جودة القروض الممنوحة من البنك، حيث تم إبرام تسويات وجدولة لبعض عملاء محفظة الديون غير المنتظمة المتعثرة بقيمة 4.2 مليار جنيه فى 15 شهرا، من أول يوليو 2019 حتى 30 سبتمبر2020 الذين بلغ إجمالى أرصدتهم الدفترية نحو 4.6 مليار جنيه سواء داخل مبادرات البنك المركزى أو خارجها، كما بلغ إجمالى المتحصلات من العملاء غير المنتظمين نحو 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

• كيف ساهم البنك الأهلى فى دعم مبادرة السياحة سواء المتعثرة أو التمويلية؟
انتهى البنك الأهلى المصرى آخر سبتمبر الماضى من تسوية مديونيات بقيمة 1.7 مليار جنيه مستحقة على 10 شركات تعمل فى مجال السياحة، حيث تمت هذه التسويات ضمن مبادرة البنك المركزى للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتباريين العاملين فى قطاع السياحة والتى تتجاوز مديونيتهم 10 ملايين جنيه.
وضخ البنك تسهيلات لتمويل مبادرة التجديد والإحلال لقطاع السياحة، بنحو 3 مليارات جنيه، فى حين بلغ حجم تمويل مبادرة تمويل رأس المال العامل لقطاع السياحة 972 مليون جنيه لنحو 32 عميلا.

• هل قمتم بعمل إعادة تحليل لاتجاهات المحافظ الائتمانية للبنك فى قطاعاته المختلفة؟ وما النتيجة؟
يقوم البنك بمراقبة محفظة تمويلات العملاء للوقوف على التأثيرات المختلفة والعوامل المؤثرة لارتفاع المخاطر الائتمانية والخاصة بالمديونيات المتعلقة بالقطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة وتحليلها، وبناءً على ذلك يتم اتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية مثل تكوين المخصصات اللازمة.

• هل هناك توجه لديكم للتوسع فى أفريقيا؟
يعمل البنك الأهلى المصرى على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وفتح فروع أو مكاتب تمثيل له فى أفريقيا، ويتواجد البنك حاليا بأفريقيا تواجدا قويا من خلال المؤسسة التابعة بالسودان، بالإضافة إلى مكتبى تمثيل فى إثيوبيا وجنوب أفريقيا، كما يتعامل البنك الأهلى المصرى مع شبكة مراسلين كبيرة فى القارة السمراء.
كما يقوم حاليا بتمويل بناء سد فى تنزانيا من خلال توفير خطابات الضمان والتمويل لشركتى “المقاولون العرب” و”السويدى إلكتريك” جهة التنفيذ.

• ما استراتيجية البنك الأهلى المصرى التوسعية خلال العام المقبل والأولويات التى يسعى لتحقيقها والتحول الرقمى؟
يضع البنك على رأس أولوياته أجندة دقيقة واستراتيجية واضحة وطموحة للتحول الرقمى تعزيزا لخطة الدولة فى هذا الشأن، وذلك من خلال تطوير دائم لحزمة المنتجات الرقمية به، سعيا لتعزيز مبدأ الشمول المالى، واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفى.
ووصل إجمالى عدد اشتراكات العملاء بخدمة “الأهلى نت” للأفراد إلى نحو 5 ملايين عميل وبحجم معاملات وصل إلى 364 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى عدد اشتراكات العملاء من الشركات 40 ألف عميل وبحجم معاملات مالية بلغ 31 مليار جنيه.
بينما وصل إجمالى مشتركى المحفظة الإلكترونية إلى 1.7 مليون مشترك، وهو ما يعد دليلا واضحا على فاعلية تلك الخدمات واستفادة العملاء منها.
ويبلغ عدد ماكينات الصراف الآلى ATM ما يناهز 5000 ماكينة محتلا صدارة البنوك المصرية، ومن المستهدف زيادة عدد الماكينات فى جميع المحافظات ليصل إلى 6500 ماكينة فى عام 2023، ووصل عدد ماكينات الـ POS إلى 180 ألف ماكينة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.
كما تشمل خطط البنك التوسعية فى الخدمات المصرفية الإلكترونية زيادة عدد فروع الخدمة الإلكترونية إلى 25 فرعا وفقا لخطة التوسع الموضوعة.
وأيضا نجح البنك الأهلى المصرى فى الوصول برصيده من إصدارات بطاقة “ميزة” إلى ما يقرب من 3 ملايين بطاقة وذلك كأول بنك مصرى يصل إلى هذا العدد من الإصدارات والتى لديها قبول واسع داخل مصر من جميع الجهات التجارية والخدمية وبصفة خاصة الهيئات الحكومية بغرض سداد المدفوعات الخاصة بها.
ولتدعيم تلك المنظومة الرقمية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة لها، يحرص البنك باستمرار على تحديث البنية التكنولوجية لتستوعب التحديث المستمر لتلك الخدمات فى ضوء ما تظهره دراسة متطلبات العملاء من خلال إتاحة خدمات جديدة تواكب احتياجاتهم اليومية بسهولة وأمان وتدعم الخدمات المتاحة بالفعل.

• ما مستهدفاتكم فى إنشاء الفروع الرقمية؟
يدرس البنك حاليا مع شركات وهيئات دولية إنشاء البنك الرقمى، حيث كنا من أول البنوك المتقدمة بطلب للبنك المركزى، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى الإلكترونية التى سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.

• ما خطط البنك للتوسع فى افتتاح فروع جديدة ومتى سيتم افتتاح فرع العاصمة الجديدة؟

يبلغ إجمالى عدد وحدات البنك الأهلى المصرى 539 وحدة ” فروع، فروع تابعة، مكاتب استبدال عملات أجنبية “، ويمتلك البنك الأهلى المصرى خطة للانتشار الجغرافى يسعى من خلالها للوصول بشبكة فروعه إلى 700 فرع بنهاية عام 2023، مع التركيز على المدن الصناعية الجديدة، ومنطقة صعيد مصر والدلتا، بالإضافة إلى منطقة القناة.
وتأتى عملية اختيار تواجد البنك عبر الفروع الجديدة عقب دراسة لأماكن تكدس العملاء والتى يحتاج البنك إلى التوسع بها من خلال فروع جديدة لاستيعاب حجم العملاء، أو الأماكن الجديدة والنائية التى تفتقد إلى توافر مزود الخدمة البنكية.
وفيما يتعلق بمبنى البنك داخل العاصمة الجديدة، فمن المتوقع الانتهاء من كافة أعمال المرحلة الأولى خلال شهر فبراير الجارى، ومن المتوقع جاهزية المبنى على التشغيل بنهاية يونيو 2021.

• هل هناك قروض دولية يسعى البنك للحصول عليها حاليا؟ وما قيمتها؟
وقع البنك الأهلى المصرى مؤخرا اتفاقية تمويل مع بنك الاستثمار الأوروبى، يحصل بموجبها على 800 مليون يورو بهدف إعادة إقراضها فى السوق المحلية. وتعد اتفاقية التمويل الأكبر تاريخيا من حيث القيمة التى يتم توجيهها لبلد خارج نطاق الاتحاد الأوروبى. ويتمثل الهدف من تمويل بنك الاستثمار الأوروبى فى ضخ السيولة فى السوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم موقف السيولة لديها لمواجهة جائحة كوفيد-19، ومن المنتظر صرف كامل القيمة فى يناير 2021. ومن المتوقع استمرار التعاون وتجديد القروض قصيرة الأجل مع الشركاء بالخارج.

إلى أين وصلت محفظة التجزئة المصرفية؟ وما مستهدفاتكم خلال 2021؟ وما أهم المنتجات المتوقع طرحها؟
بلغت محفظة قروض التجزئة المصرفية فى البنك نحو 120 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضى، لتستحوذ على 14% من إجمالى محفظة قروض البنك ومن المتوقع الوصول بها إلى نحو 140 مليار جنيه، وذلك من خلال التوسع فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل، وكذا بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، وباقى منتجات البنك للتجزئة.

• كم يبلغ إجمالى محفظة استثمارات البنك؟ وما أهم المجالات التى تسعون للاستثمار بها خلال المرحلة القادمة؟
بلغ حجم محفظة الاستثمار لدى البنك الأهلى المصرى نحو 17.3 مليار جنيه موزعة على عدد 149 شركة وذلك فى يونيو 2020.
وترتكز خطة الاستثمار لدى البنك بصفة أساسية على التخارج من الاستثمارات غير الأساسية تزامنا مع إعادة الاستثمار فى فرص جديدة أو زيادة مساهمة البنك فى رؤوس أموال استثماراته الاستراتيجية القائمة والحالية.
وتهتم الاستراتيجية بتحقيق أقصى عائد للبنك، وكذا للاقتصاد القومى، حيث يقوم البنك بضخ استثمارات فى المشروعات القومية ذات العائد على المدى الطويل.
وفى إطار خطة تدوير المحفظة الاستثمارية، يخطط البنك من التخارج من نحو 12 شركة استثمارية بإجمالى قيمة تقدر بنحو 560 مليون جنيه، وتحقيق أرباح رأسمالية تقدر بنحو 330 مليون جنيه.
ويهدف البنك إلى الاستثمار فى الشركات أو الصناعات التى تساهم فى خلق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد القومى من خلال الاستثمار فى المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والمشروعات المحفزة للتنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبى المباشر وخلق فرص العمل، والخدمات المالية غير المصرفية بما يتماشى مع المبادرات الوطنية للشمول المالى، وتعزيز التوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية من خلال الاستثمارات فى شركات التكنولوجيا المالية وصناديق رأس المال الاستثمارى التى تركز على التكنولوجيا.

• هل يسعى البنك لزيادة رأسماله الفترة المقبلة؟ وما مخصصات البنك ومعدلات النمو بها؟
رفع البنك الأهلى المصرى فى أبريل 2020 رأس المال المرخص به إلى 100 مليار جنيه والمدفوع من 35 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم رفع رأس المال خلال الفترة المقبلة. ويقوم البنك بتكوين مخصصات كافية وفقا للمعايير المطلوبة.

• ما توقعاتك لتأثير قانون البنوك على القطاع المصرفى بصفة عامة والبنك الأهلى المصرى بصفة خاصة؟
يسهم قانون البنوك الجديد فى دعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز التنمية الاقتصادية فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره، ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف القانون إلى تعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو البنوك، وضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالى، كما يضمن أيضا تدخل البنك المركزى المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية، ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
ويرسى القانون دعائم “المنافسة العادلة” بين البنوك ويحصن “سرية الحسابات” ويضع أسسا فعالة لحل مشاكل المصارف المتعثرة .. وتأسيس صندوق جديد لتطوير ودعم الجهاز المصرفى. ويضمن القانون الجديد وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى، اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين فى قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة، وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة “بازل”، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والمقترحات التى وردت للبنك المركزى، وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات العشر الماضية.

عن Economist2egy

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*