الرئيسية / غير مصنف / بقيمة 2.5 مليار جنيه.. مصر كابيتال ترتب وتروج الإصدار الأول لصكوك ثروة كابيتال بالتعاون معها

بقيمة 2.5 مليار جنيه.. مصر كابيتال ترتب وتروج الإصدار الأول لصكوك ثروة كابيتال بالتعاون معها

 

قامت شركة مصر كابيتال ش.م.م Misr Capital الذراع الاستثمارية لبنك مصر بالتعاون مع ﺷﺮﻛﺔ ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م (SARWA) بترتيب وترويج الإصدار الأول للصكوك المصدرة من شركة ثروة للتصكيك بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه، وذلك فى صورة صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وذلك لتمويل أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة والشقيقة.

ويعد هذا الإصدار هو أكبر إصدار للصكوك فى جمهورية مصر العربية وأول إصدار بصيغة مضاربة لمؤسسة مالية غير مصرفية وذلك بعد أن أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية الصكوك كأداة تمويلية بديلة للشركات فى سوق المال المصرية. ويأتى هذا الإصدار الأول من الصكوك لمجموعة ثروة ليؤكد على قوة مركزها المالى لتمويل فرص النمو فى كافة أنشطة المجموعة، وليكمل مسيرة الريادة فى تطوير وتنويع مصادر التمويل عن طريق سوق المال والتى اتخذتها الشركة منهجا لها منذ أن قامت بإصدار سندات التوريق فى مصر عام 2005، لتصبح بعدها الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق فى مختلف المجالات بسوق المال المصرية.

وياتى هذا الإصدار تكليلا للتحالف المثمر بعدما تم توقيع اتفاق حصرى بين كل من بنك مصر ومصر كابيتال وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية للتعاون وذلك فى ضوء استراتيجية التحالف لتقديم كل ماهو جديد فى عالم أسواق الدين فى السوق المصرية والبحث عن الفرص الجديدة فى السوق المصرية والتى من شأنها تحقيق التنوع فى أدوات الدين الموجودة فى السوق المصرية.

وقد شهد الإصدار الأول من الصكوك طلبا قويا من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية وكبرى البنوك فى مصر التى طالما تم التعاون معهم من قبل فى الإصدارات الخاصة بالتوريق على مدار الخمسة عشر عاما الماضية ليعكس ثقة تلك المؤسسات فى إصدارات أدوات الدين الخاصة بثروة فى مصر، وقد تم غلق باب الاكتتاب فى 24 نوفمبر.

الجدير بالذكر أن شركة ثروة للتصكيك كانت أول من حصل على رخصة إصدار الصكوك فى مصر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية فى يوليو 2019.

وقامت كل من شركة مصر كابيتال وشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية بدور مروج الاكتتاب وضامن تغطية الإصدار وذلك بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المتحد – مصر كضامنى تغطية للإصدار، وقام مكتب على الدين وشاحى (ALC) بدور المستشار القانونى للإصدار وشركة ايليت للاستشارات كمستشار مالى مستقل.

وقال عاكف المغربى رئيس مجلس إدارة مصر كابيتال ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر: “إن هذه الشراكة هى تكليل لسنوات عديدة بين مجموعة بنك مصر وثروة كابيتال وهى دليل على اهتمام بنك مصر بالأنشطة المالية غير المصرفية وذلك من خلال مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، وأنه من المؤكد أن هذا الإصدار يمثل بداية توجه جديد لقيامنا بتطوير لجميع أنشطة سوق أدوات الدخل الثابت من إدارة أصول والسمسرة فى الأوراق المالية والخدمات التمويلية لبنوك الاستثمار”.

فيما ذكر أيمن الصاوى رئيس القطاع المالى لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية: “نفتخر بالإصدار الأول من الصكوك المضاربة لثروة كابيتال والذى يعد أكبر إصدارات الصكوك فى مصر، فبهذا الإصدار تبدأ المجموعة مرحلة جديدة من تطوير مصادر دخلها من أدوات الدين ليعزز من قدرتها على مواكبة فرص النمو بالسوق وليؤكد على قوة مركزها المالى. وكلى ثقة بأن ما حققته المجموعة من ريادة فى سندات التوريق سابقا ما هو إلا بداية للمزيد من النجاحات فى مجال الصكوك الذى سوف يعد نموذجا لأدوات التمويل البديلة لكافة الشركات العاملة بالسوق المصرية”.

من جانبه، قال خليل البواب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر كابيتال Misr Capital: “إن تلك العملية تأتى تكليلا للتعاون المثمر بين الشركتين وللجهود المبذولة لاستحداث أدوات جديدة وفعالة فى أسواق الدين وتشجيع العديد من المصدرين الجدد فى السوق المصرية، وذلك فى ظل الجهود المضنية التى تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية فى استحداث بدائل تمويلية جديدة وذلك من أجل تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة وإتاحة التنوع فى مصادر التمويل أمام شركات التمويل غير المصرفى بإيجاد بدائل تمويل غير تقليدية وذلك إيمانا منها بالدور الحيوى الذى يلعبه ذلك النوع من المنتجات المالية بالاقتصاد القومى وخاصة فى ظل الخطوات المبذولة من الدولة ككل والتى تمثلت فى إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للتشريعات المنظمة لعدة منتجات دخل ثابت جديدة مثل صناديق القيم المنقولة والسندات الخضراء”.

والإصدار عبارة عن شريحة واحدة بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه ومدتها بحد أقصى 84 شهرا تبدأ من تاريخ غلق باب الاكتتاب، وقد منحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) درجة (sf)( A-).

عن Economist2egy

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*