الرئيسية / بنوك / مرفت سلطان: نأمل أن يصبح البنك المصرى لتنمية الصادارت بنكا عالميا

مرفت سلطان: نأمل أن يصبح البنك المصرى لتنمية الصادارت بنكا عالميا


كتب: : أشرف الليثى
نتطلع دائما للحوار معها ليس للتعرف على نجاحاتها فى انتشال بنك كان يعانى من التعثر ويتخلف عن السير فى ركب التطور الكبير فى السوق المصرفية، ولكن للتعرف على الخلطة السحرية التى أوجدتها بين جميع العاملين فى البنك وجعلت القوى البشرية فى البنك قوى منتجة مبدعة لدرجة أنها أطلقت عليهم “فريق النجاح” وزادت تطلعاتها كى يصبح البنك المصرى لتنمية الصادرات بنكا عالميا.. إنها مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك التى نجحت بفريق العمل المحترف فى الوصول إلى النتائج المرجوة فى الاستراتيجية قبل موعدها المحدد بفترة كبيرة.
وتؤكد مرفت سلطان التى تم اختيارها ضمن أقوى 100 شخصية تأثيرا فى الشرق الأوسط على وقوف البنك بكل قوة كداعم لمبادرات البنك المركزى وأيضا لتشجيع ومساعدة أى مصدر مصرى يتجه إلى الأسواق الخارجية خاصة الأسواق الأفريقية وتقدم من خلال الشركة المصرية لضمان الصادرات الدعم والتأمين ضد مخاطر الائتمان. وإلى نص الحديث الصحفى الممتع مع الأستاذة:

• ماذا يعنى اختيارك من جانب مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن أقوى 100 سيدة تأثيرا فى منطقة الشرق الأوسط وأيضا التجديد لرئاسة البنك من جانب رئيس الوزراء قبل الموعد بثلاثة أشهر؟
هذه شهادة أعتز بها كثيرا خاصة ثقة السيد محافظ البنك المركزى ودولة رئيس الوزراء وهذه الشهادة والثقة سواء من مجلة فوربس أو رئيس الوزراء لفريق البنك الذى أتشرف برئاسته ونتائج الأعمال التى حققها فريق العمل والذى أعتز بتسميته بفريق النجاح.

• نعود إلى البنك المصرى لتنمية الصادرات والنجاحات التى تحققت والتى أصبحت شيئا ملموسا لدى الجميع الآن.
كما هو معروف إننى توليت رئاسة البنك فى سبتمبر 2016 ووضعنا استراتيجية لمدة خمس سنوات وحددنا أنه خلال الثلاث سنوات الأولى منها سيتم مضاعفة حجم أعمال البنك بصفة عامة وذلك لأننى كنت أحب تركيز هذه الأعمال خلال الفترة الأولى لرئاستى للبنك وبالفعل نجحنا كفريق عمل فى البنك فى تحقيق أهداف الاستراتيجية قبل انتهاء الثلاث سنوات.
كان لدينا فى الاستراتيجية 6 محاور أساسية أولا تنمية الأعمال وكانت محفظة القروض والتسهيلات ما بين 10 و11 مليار جنيه وفى 30 / 6 / 2019 نهاية السنة المالية الثالثة للبنك وصلت المحفظة إلى 26 مليار جنيه بزيادة قدرها 250%، حجم الودائع كان 26 مليار جنيه أصبح 43 مليار جنية، عدد العملاء كشركات كان 252 شركة أصبح الآن 550 شركة ووسعنا قاعدة العملاء.
كان هناك تركيز لأكبر 50 عميلا، كانت النسبة 87% من إجمالى محفظة البنك أصبحت الآن 47.8%، والديون غير المنتظمة كانت 6.8 % من إجمالى محفظة البنك أصبحت 2.3%، علما بأن متوسط البنوك الأخرى 4% وهذا جاء نتيجة الحجم الضخم من التسويات التى قمنا بها وزيادة قاعدة المحفظة والعملاء وأخيرا إغلاق ملفات قديمة خاصة بإعدام الديون القديمة وهذا الملف كان محور اهتمام سيادة محافظ البنك المركزى.
وأدخلنا أيضا نظام التجزئة المصرفية ووصل حجم المحفظة الآن إلى مليار جنيه ونستهدف أن يصل إلى 1.5 مليار جنيه فى 30 / 6 / 2020 حيث أصبح لدى البنك جميع منتجات التجزئة المصرفية لأنها بمثابة القدم الأخرى التى يقف عليها البنك وكان البنك Corporate يعتمد على تمويل الشركات فقط وهذه الخطوة جاءت من أجل توفير خدمة متكاملة للمصدريين ومن أجل أن يصبح لدينا تكلفة أموال معقولة وقاعدة عملاء كبيرة من أجل الشمول المالى وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الودائع من القطاع العائلى وتوزيع مخاطر الأصول ما بين شركات وأفراد التجزئة المصرفية وبذلك أصبح لدينا جميع الحسابات الجارية ذات العائد وحسابات التوفير المتنوعة سواء بسعر موحد أو شرائح وشهادات ثلاث سنوات وخمس سنوات وهناك شهادة جديدة ذات العائد المتغير 2 والتى تضمن عائدا ثابتا لمدة سنة ومتغيرا فى العامين التاليين وفقا لأى تغيير فى أسعار الفائدة Corridor، كما أصبح أيضا متوفر لدى البنك جميع كروت الائتمان والقروض الشخصية.
ثانيا بالنسبة لمحور تنمية الصادرات، قمنا بتأسيس المجموعة الدولية وإدارة التجارة الخارجية وترويج الصادرات لأنها جوهر عمل الصادرات وبدأنا نستقطب عملاء جددا ونساعد العملاء على فتح أسواق جديدة وخاصة فى أفريقيا وكذلك أنشأنا إدارة النقد كى يتمكن المصدر من إدارة حجم السيولة الخاصة به وفى هذا المحور نجحنا أن نكبر حجم التمويل المقدم للعملاء 70% منه للمصدريين و30% ما بين إحلال واردات وخدمة الصادرات ومحفظة هذا المحور تم تخصيص 60% منها للقطاع الصناعى و9% للقطاع الزراعى لان الحاصلات الزراعية من أهم الصادرات المصرية وقطاع المنسوجات والقطاعات الأخرى حوالى 30% ونسبة عدد المصدرين بالنسبة لعملاء البنك يفوق 70%.
وقمنا أيضا بعمل شراكات مع المجالس التصديرية وصندوق تنمية الصادرات ووزارة التجارة.
ثالثا المحور الخاص بتنمية رأس المال البشرى وهذا يعتبر أهم عنصر لأن الإنسان أهم مورد فى البنك ولذلك تم تعظيم الاستفادة من جميع العاملين فى البنك وكانت الميزانية المخصصة للتدريب 3 ملايين جنيه فى 2016 أصبحت الآن 12 مليون جنيه ونوعنا مجالات وأماكن التدريب ما بين تدريب داخل مصر وخارجها وطورنا الإدارات المختلفة فى البنك وأصبح هناك إدارات للأعمال البيزنس والإدارات الخاصة بالرقابة وإدارات خاصة بالدعم Support وجميع أعضاء هذه الإدارات حصلوا على تدريب ولا يوجد موظف فى البنك لم يحصل على تدريب وهدفنا الأساسى الاستدامة وبدون العنصر البشرى الكفء لن تكون هناك استدامة وحققنا هذا التنوع فى التدريب وكان عدد موظفى البنك 790 موظفا أصبح الآن 1200 موظف، وأغلب الكوادر الجديدة من الشباب وأصبح متوسط الأعمار الآن فى الثلاثينات، ونجحنا فى استقطاب كوادر جيدة من أجل الإدارات الجديدة وليس لدينا موظفون جدد أو قدامى فالجميع انصهر فى نسيج واحد داخل البنك وأصبح جميع الزملاء فى البنك يشاركون فى تقييم المؤسسة، وسنبدأ أيضا فى تشجيع الابتكار وظهور أفكار جديدة وستكون هناك جوائز لأحسن ثلاث أفكار لتطوير نشاط البنك، كل هذا ساعد على توفير مناخ جيد للعمل وأصبح هناك نظام للحوافز والمكافأت وتشجيع المجتهدين والمميزين، وحصلنا بالفعل من اتحاد المصارف العربية على جائزة أفضل بنك يستثمر فى الموارد البشرية.
رابعا المحور الخاص بالتطور التكنولوجى ورصدنا لهذا المحور ما يفوق 200 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات داخل البنك وقمنا بعمل إحلال الجديد محل النظم القديمة وعدلنا “الويب سايت” الموقع الخاص بالبنك وطورنا الإنترنت بانكنج والموبايل بانكنج، طورنا المرحلة الأولى وفى المرحلة القادمة سيكون فى استطاعة العميل إجراء كافة عملياته بواسطة الموبايل، ولدينا الآن المحفظة الإلكترونية بحيث يتم سداد كافة الفواتير الخاصة بالكهرباء والتليفون والغاز والتحويل للآخرين من خلال المحفظة الإلكترونية للعميل المرتبطة بالبنك.
ونحضر الآن لعمل تطوير للكور بانكنج سيستم، وسيتم إنشاء “أبلكيشين” جديدة وسيتم استكمال مرحلة الموبايل بانكنج، وندخل بقوة الآن فى الديجيتال بانكنج ولدينا خطة لفتح فرعين أو ثلاثة فروع ديجيتال “مميكنة بالكامل” ونستهدف أيضا عمل إحلال لكافة ماكينات ATM الموجودة لأن موديلاتها أصبحت قديمة لا تتناسب مع تطور العصر وسيتم استبدالها بماكينات حديثة يكون بها إيداع وتغيير عملة ويستطيع العميل من خلالها تنفيذ كافة احتياجاته.
خامسا المحور الخاص بتغيير الثقافة سواء الثقافة الداخلية للعاملين فى البنك أو الثقافة الخارجية والخاصة بالصورة الذهنية عن البنك وأصبحنا الآن متواجدين فى المؤتمرات والمعارض الكبرى سواء داخل مصر أو خارجها.
وبالنسبة لتغيير الثقافة الداخلية، قمنا بتأسيس إدارة الاتصال المؤسسى برئاسة غادة غيث لم تكن موجودة هذه الإدارة من قبل وتقوم الآن بتغيير الثقافة داخليا وخارجيا وتقوم بنشاط مكثف الآن للتوعية أيضا من خلال نشرات داخلية عن فيروس كورونا وتوعية الموظفين وكيفية الوقاية منه وكيفية اتباع الإرشادات الصحية لحماية موظفينا خاصة أنهم يتعاملون مع أوراق النقد التى من الممكن أن تصبح ناقلة للفيروسات ووضعنا خطة لو، لا قدر الله، ظهرت حالة كيف نواجهها.
سادسا المحور الخاص بالمسئولية المجتمعية وكانت فى 2016 تمثل رقما هزيلا لا يتعدى ثلاثة ملايين جنيه ولم يتم صرفها والآن رصدنا أكثر من 25 مليون جنيه للمسئولية المجتمعية ونهتم فى هذا المحور بالمساهمة فى مجالات التعليم والصحة ومنها على سبيل المثال مستشفى حروق أهل مصر وبهية ومجدى يعقوب و57357 وجامعة بنها وأسيوط ومركز الكلى فى المنصورة وتدعيم الأبحاث والخلايا الجذعية وكلية طب الأسنان جامعة القاهرة وتدعيم أبحاث البحث العلمى فى التعليم ونرعى 5 مدارس مجتمعية بالكامل فى مدينة إسنا بالأقصر وافتتحنا أول 25 صوبة زراعية ضمن مشروع “ازرع – احصد – صدّر” الذى يبلغ 50 صوبة قمنا بتمويلها بالكامل بقيمة 15 مليون جنيه واهتمامنا بالصعيد والقرى الأكثر احتياجا ونرعى الطلبة المتفوقين فى جامعة زويل غير القادرين على سداد المصروفات ونتكفل بجميع مصروفاتهم على مدى سنوات الدارسة.
بجانب كل هذا لم نغفل إدارات هامة جدا من أجل تطوير مواجهة المخاطر فقمنا بإنشاء إدارات جديدة خاصة بالرقابة والمتابعة الداخلية ومخاطر التشغيل والتزوير والتزييف لكى تسير بالتوازى مع اهتمامنا بالبيزنس.

• ما رؤيتك لمستقبل للبنك المصرى لتنمية الصادرات؟
إذا استبعدنا كلا من بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة بحكم حجمها الضخم، أتطلع أن يصبح البنك المصرى لتنمية الصادرات واحدا من أكبر 5 بنوك فى مصر، هذا على المستوى المحلى، أما على المدى البعيد وخارجيا فأتطلع أن يصبح البنك بنكا عالميا.

• هل مناخ الاستثمار والعمل الآن فى مصر يساعد على أن تحققى تطلعاتك ليصبح البنك بنكا عالميا؟
مناخ الاستثمار فى مصر طرأ عليه تحسنا كبيرا الآن، والحالة الاقتصادية والرؤية الخارجية لمصر أصبحت إيجابية وتحسنت بشكل كبير، وأصبحت الرغبة فى الاستثمار فى مصر أفضل من ذى قبل والدليل على ذلك دخول الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين والتهافت على شراء أى بنك فى مصر، كل هذا يساعدنا على أداء عملنا بسهولة وتحقيق تطلعاتنا لأن نصبح بنكا عالميا، وهذا سيتحقق أيضا إذا ما أصبح عملاء البنك متواجدين فى شتى أنحاء العالم تصديرا وتجارة واستثمارا لأننا نتتبع خطى سير العملاء، فإذا أصبح عملاء البنك متواجدين فى أفريقيا ويستثمرون ويصدرون لأفريقيا لابد من واجبى أن أتواجد كبنك فى أفريقيا، وكذلك الحال لو كان عملاؤنا متجهين لشرق آسيا أو أوروبا فلابد أن نتجه حيث ما يكون عملاء البنك، ونرى البنوك الخليجية تسير خلف عملائها وكذلك الإنجليزية والفرنسية وجميع بنوك العالم تخدم عملاءها دوليا وأينما يكونون.

• نعلم أن هناك تشجيعا كبيرا من جانبكم لزيادة نشاط عملاء البنك فى الدول الافريقية، إلى أى مدى تحقق هذا الآن؟
نقدم دعما كبيرا لأى عميل يريد أن يصدر إلى أفريقيا ولدينا الشركة المصرية لضمان الصادرات إحدى الشركات التى يستثمر فيها البنك بنسبة 70.5% وتقدم ضمان مخاطر الائتمان للمصدر المصرى ضد المخاطر التجارية والسياسية كتأمين لنشاطه ولكن مازال عدد المصدرين المصريين لأفريقيا محدودا ونتطلع خلال الفترة القادمة لزيادة أعدادهم وزيادة الطلب على أفريقيا خاصة فى ظل اهتمام الدولة بأفريقيا ونؤكد أننا نقف معهم ونساندهم بشتى الطرق.

• هل هناك أسواق جديدة تجذب الصادرات المصرية حاليا؟
مازالت الأسواق التقليدية هى التى تحظى باهتمام المصدر المصرى سواء الأسواق العربية أو الأوروبية أو بعض دول جنوب شرق آسيا، وارتفاع الصادرات المصرية من 23 مليار دولار عام 2017 إلى 29 مليار دولار عام 2019 ذلك يرجع إلى زيادة صادرات قطاع الحاصلات الزراعية والأدوية والكيماويات والأسمدة والصناعات الهندسية والمنسوجات، إلا أننا نأمل فى فتح أسواق جديد أمام جميع المنتجات المصرية.

• ما مدى مشاركتكم فى مبادرات البنك المركزى المختلفة؟
ندعم جميع مبادرات البنك المركزى بدءا من المبادرات الخاصة بتعثر العملاء إلى مبادرات تشجيع الصناعة، علما أن 60% من محفظة البنك موجهة للقطاع الصناعى ونشجع العملاء على أن يكبروا مصانعهم ويستثمروا ويستفيدوا من تلك المبادرة ونشارك بقوة فى جميع المبادرات.

• ما رؤيتك لعام 2020 بالنسبة للاقتصاد المصرى بصفة عامة؟
أنا متفائلة جدا وإن شاء 2020 ستكون أفضل من 2019، إنها كانت من الأعوام الجيدة بالنسبة للنشاط الاقتصادى المصرى وبفضل تحسن كافة المؤشرات ودعم البنك المركزى والمبادرات كل هذا يشجع على تهيئة مناخ أفضل للعمل والنمو وكذلك البنية التحتية التى تتطور بشكل سريع جدا والتطور فى تدريب القوى البشرية.

عن Economist2egy