الرئيسية / بنوك / مرفت سلطان: بفضل جهود البنك المركزى.. البنوك المصرية أصبحت أكثر صلابة

مرفت سلطان: بفضل جهود البنك المركزى.. البنوك المصرية أصبحت أكثر صلابة

يعتبر البنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك القليلة فى مصر التى تتطور بصورة كبيرة ويخطو خطوات متسارعة وفقا لاستراتيجية متعددة الأهداف، وحرص مجلس إدارة البنك برئاسة الأستاذة مرفت سلطان منذ أول يوم تولت فيه مسئولية البنك على إعداد مثل هذه الاستراتيجية التى وافق البنك المركزى عليها وأصبحت بمثابة البوصلة التى يسير البنك على هداها، بل وتعدت معدلات تنفيذها المتسارعة ما كان مخططا لها فى كافة الجوانب وعلى كافة الأصعدة.
وكان لقاؤنا الذى نحرص عليه دائما مع الأستاذة مرفت سلطان للتعرف على أهم النتائج التى حققها البنك خلال العام المالى 2019/ 2020 والتطلعات المستقبلية ورؤيتها بعين الخبير لوضع الاقتصاد المصرى وكيفية تطوير حجم التصدير ليصل إلى عائدات تبلغ 100 مليار دولار كما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.. وإلى نص الحديث:

أجرى الحوار: أشرف الليثى

• فى البداية نود التعرف على آخر نتائج أعمال البنك فى نهاية العام المالى 2019/ 2020؟
مؤشرات البنك غالبيتها إيجابية باستثناء صافى الأرباح فقط، حيث حقق البنك فى نهاية السنة المالية المنتهية فى 30/6/2020 صافى أرباح بعد الضرائب بلغ “مليار و14 مليون جنيه” مقابل “مليار و51 مليون جنيه” فى العام المالى السابق، وهذا الانخفاض الذى نسبته 4% تقريبا جاء نتيجة تداعيات كورونا التى ضربت العالم ومصر خلال الربع الأخير من العام المالى، بينما حقق البنك صافى الدخل من العمولات والعائد 2 مليار و118 مليون جنيه بزيادة قدرها 5% عن العام المالى الذى سبقه رغم المنافسة الشديدة عن السنة السابقة لها، وبالنسبة لإجمالى الأصول وصلنا إلى 56 مليارا و700 مليون بزيادة 6 مليارات جنيه أو ما نسبتها 12%، ومحفظة القروض والتسهيلات حققنا صافيا مقداره 31 مليارا و300 مليون جنيه بمعدل نمو نسبته 24% عن العام المالى الذى سبقه بزيادة قدرها 6 مليارات و100 مليون، وبالنسبة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 3 مليارات و700 مليون جنيه مقابل 2 مليار و500 مليون جنيه فى نهاية العام المالى الذى سبقه بمعدل نمو نسبته 47%.
بالنسبة لقطاع التجزئة المصرفية، يعتبر العام المالى 2019 / 2020 أول عام للبنك يمارس هذا النشاط بصورة واقعية، حققنا فى نهايته “مليار و500 مليون جنيه” مقابل 400 مليون جنيه فقط فى العام الذى سبقه بزيادة نسبتها 263%، وفيما يتعلق بمحفظة الودائع وصلت إلى 44 مليارا و300 مليون جنيه فى 30/6/2020 بمعدل نمو 9% أو بما يوازى 3.7 مليار جنيه، وهناك مؤشر مهم أيضا وهو نسبة القروض للودائع وهو ما يعنى قدرة البنك على توظيف الودائع لديه، حيث بلغت 73.1% مقابل 64.9% فى العام الذى سبقه، ويعتبر البنك من أعلى نسب التوظيف فى السوق المصرفية المصرية والتى تتراوح نسب التوظيف فيها الآن ما بين 40 % و50% .
فيما يتعلق بحقوق المساهمين، وصلت إلى 6 مليارات بنمو 10% أو ما يقدر بنحو 561 مليون جنيه مقارنة بالعام الذى سبقه، ومعدل العائد على متوسط الأصول بلغ 1.9%، والعائد على متوسط حقوق المساهمين 22.3%، وارتفع عدد العملاء فى البنك ووصل إلى 55 ألفا و252 بزيادة نسبتها 30% أو ما يوازى 12 ألفا و750 عميلا عن العام الذى سبقه، كما زاد عدد الفروع ووصل إلى 38 فرعا مقابل 36 فرعا فى العام الذى سبقه إلا أن تداعيات كورونا عطلتنا عن افتتاح 7 فروع جديدة وبدأنا نعيد النشاط مرة أخرى لافتتاحها وسيكون فرع المنصورة 2 أولها ثم المنيا والزقازيق وشبين الكوم ومصر الجديدة فرع الميرغنى والمهندسين و6 أكتوبر وسيتم افتتاحها على التوالى خلال العام الحالى، كما ارتفع عدد ماكينات ATM إلى 57 ماكينة مقابل 52 فى العام السابق، وبلغ عدد كروت الائتمان “كريديت كارد” 5406 كروت بالإضافة إلى 5000 كارت ميزة.
وبالنسبة لجودة الأصول؛ أى نسبة محفظة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض بالبنك، انخفضت إلى 2.3% مقابل 2.9 % العام السابق وبمعدل مخصصات للتغطية نسبتها 138.3 %.

• أعلم أن أحد محاور استراتيجية البنك المصرى لتنمية الصادرات كان التطور التكنولوجى واستخدام النظم الإلكترونية الحديثة، هل كورونا نجحت فى أن تسرع من وتيرة تنفيذ هذا المحور؟
بالفعل أحد أهم المحاور الرئيسية لاستراتيجية البنك كانت التحول التكنولوجى وبدأنا فيه من قبل أزمة كورونا وقطعنا شوطا كبيرا فى هذا ولكن مع تلك الأزمة وما فرضته الظروف للعمل عن بعد زودنا عدد اللاب توب بنحو 250 جهازا ورفعنا معدلات رخصة ماكينات VTM لكى يتمكن موظفو البنك من الدخول على نظام البنك الداخلى عن بعد ونجحنا فى توزيع الموظفين على أيام الأسبوع بحيث يستمر العمل فى البنك بنفس المعدلات دون أن يكون هناك تأثير على أعمال البنك وأصبح هناك عدد من الموظفين يعملون من منازلهم ولكن بنفس القدرة والكفاءة مع التناوب فيما بينهم وكان هناك تكثيف فى أنظمة الإنترنت بانكنج والمحفظة الإلكترونية والموبايل بانكنج وأدخلنا نظاما يمنح للعميل قدرة أن يسجل فى الإنترنت بانكنج أو المحفظة الإلكترونية بحيث لا يكون فى حاجة لأن يأتى إلى البنك لإنهاء معاملاته مع فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر ثم امتدت إلى ستة أشهر وفقا لتعليمات البنك المركزى لاستكمال أوراقه فى البنك التى يحتاجها.
وساعدتنا البنية التكنولوجية التى بدأناها فى البنك على سرعة وسهولة التعامل مع المتغيرات المتسارعة وسوف نستكمل هذا العنصر الحيوى الذى أظهرت تداعيات كورونا مدى أهميته وبالفعل اعتمدنا هذا العام “الكور بانكنج سيستم أب جريد” وسيتم تطوير “الكور بانكنج” لأننا سوف نعمل بتكنولوجيا جديدة OMNI Channel وسوف يصبح لدينا نظام جديد Middle ware بحيث نستطيع إدخال كافة التطبيقات الحديثة على “الكور بانكنج سيستم” بسهولة ويسر.

• هناك إشادة جماعية من كافة مؤسسات التقييم العالمية بالدور الذى لعبه الجهاز المصرفى الداعم للاقتصاد المصرى فى كافة الأزمات سواء خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى أو تداعيات جائحة كورونا أو ما قبل كل هذا، ما تعليقك على هذه الإشادة الدولية؟
إصلاح الجهاز المصرفى الهيكلى بدأ منذ عام 2004 سواء من خلال دمج بعض البنوك أو تنظيف المحافظ من الديون المتعثرة والعمل وفقا للمعايير الدولية بازل 1 و2 و3، والآن بازل 4 ومعيار 9، كل هذا كان له أثر إيجابى جدا للحفاظ على قوة البنوك المصرية وأصبحت أكثر صلابة ولديها مقاومة عالية جدا لأى صدمات يواجهها الاقتصاد المصرى بداية من الأزمة العالمية عام 2008 ثم أزمة دبى عام 2009 ثم 25 يناير 2011 ثم أزمة تولى جماعة الإخوان الإرهابية حكم مصر عام 2013 ثم قرار التعويم فى عام 2016 وأخيرا تداعيات جائحة كورونا فى 2020، كل هذه الأزمات نجح الجهاز المصرفى فى مواجهتها رغم أنها مختلفة فى طبيعتها ولكن كانت بمثابة اختبارات ضغط حقيقية للقطاع المصرفى أظهرت مدى قوته وصلابته بقيادة البنك المركزى الذى أصبح يلعب دورا مهما وبحرفية شديدة لمواجهة أى أزمة، والدليل على ذلك كم المبادرات السريعة التى اتخذها وتتواكب مع الأحداث للتخفيف من على كاهل قطاعات الدولة المختلفة والأفراد؛ مثل تخفيض سعر الفائدة للقطاعات الصناعية والسياحية والعقارية إلى 8% ومبادرة تأجيل سداد الالتزامات والقروض على الأفراد لمدة ستة أشهر لمواجهة تلك الجائحة العالمية.
وحقيقةً.. فإن إدارة أزمة كورونا من جانب الحكومة والبنك المركزى كانت أكثر من رائعة وكان هناك تناغم قوى وسريع بين أجهزة الدولة للتخفيف من وطأه تلك الأزمة سواء لسداد مرتبات العاملين دون أى تأثر أو مبادرة المائة مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة وحتى الشركات التى كانت تحتاج لرؤوس أموال لسداد مرتبات العاملين لديها كان يتم منحها قروضا لسداد تلك المرتبات ولم يتوقف العمل للحظة واحدة فى غالبية قطاعات الدولة.

• هل انتهى البنك المصرى لتنمية الصادرات من إجراءات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة خاصة أن غالبية قطاعات الدولة من المقرر أن تنتقل بداية من العام القادم 2021؟
البنك المصرى لتنمية الصادرات له مقر هناك بالعاصمة الإدارية مساحته 6600 متر مربع، وتم بالفعل أعمال الحفر والإنشاءات لسبعة أدوار و2 بدروم وانتهت أعمال الهيكل الخرسانى وبالفعل نسبة الإنجاز تتعدى 55% ويتم الآن عمل التشطيبات الخارجية ونستهدف أن ننتهى من أعمال الهيكل الخرسانى والممرات والمناطق المشتركة قبل مارس المقبل، وسوف نبدأ فى أعمال التشطيبات الداخلية قبل 30/6/2021 بحيث سنكون جاهزين تماما لافتتاح مقر البنك الجديد فى العاصمة الإدارية بمجرد اتخاذ القرار من جانب القيادة السياسية.

• ما المخططات المستقبلية للبنك المصرى لتنمية الصادرات؟
البنك الآن تقدم فى الترتيب على مستوى وحدات الجهاز المصرفى المصرى وقفزنا عدة درجات ونطمح خلال الثلاث سنوات المقبلة أن نصبح ضمن أهم 7 بنوك فى مصر ومن أكبر بنوك القطاع الخاص العاملة فى مصر ونخطط أيضا على المدى الطويل للخروج والتواجد فى دول أخرى، لكن هذه الخطوة مؤجلة إلى حين الوقوف على أرض صلبة داخل مصر أولا، والتطور الخاص بالكور بانكنج سوف يساعدنا، لأننا لابد قبل التفكير فى الخروج خارج الحدود أن يكون لدينا تطور تكنولوجى قوى وأن يكون البيت من الداخل أعيد ترتيبه على أعلى مستوى، وبفضل الله نجحنا فى إعادة ترتيب البنك من الداخل وهذا أثر على تحسن صورة البنك فى السوق المصرفية وتحسنت صورة البنك وأصبح اسمه معروفا بصورة إيجابية وكذلك الخدمات التى يقدمها البنك صارت مثار إشادة من الجميع.

• نعلم أن الجهاز المصرفى أصبح مهتما بالمسئولية المجتمعية وبدأت البنوك كلها فى توجيه جانب من أرباحها لهذا المجال، ماذا عن دور البنك المصرى لتنمية الصادرات فى هذا الإطار؟
ما نقوم به حاليا فى هذا المجال داخل البنك أن تصبح المسئولية المجتمعية جزءا من الثقافة العامة بمعنى أن جميع العاملين يشاركون فى المسئولية المجتمعية وليس على مستوى البنك فقط على الرغم من أن البنك يزيد بصفة دائمه الميزانية المخصصة للمسئولية المجتمعية؛ ففى بداية أزمة كورونا قام البنك بالتبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لمتضررى الأزمة وكنا من أوائل البنوك التى تقدمت للتبرع فى هذا الإطار بالإضافة إلى مساهماتنا فى قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى ونقدم منحا للطلبة المتفوقين وغير القادرين على سداد تكاليف الدراسة ونشجع الأبحاث الخاصة بالخلايا الجذعية على مرضى السكر.
وفى إطار نشر ثقافة المسئولية المجتمعية تم توقيع عقود مع مستشفى بهية كمؤسسة وقمنا من جانبنا كإدارة عليا بعيدا عن البنك بتقديم التكلفة الكاملة لغرفتين تكلفتهما مليون و114 ألف جنيه وسوف نطلق عليهما “شفاء وسلام” وهما مبادرة من الإدارة العليا فى البنك فى مستشفى بهية بالشيخ زايد.. وحقيقةً من هذا المنطلق فإننى أشجع كل الناس سواء الأفراد أو المؤسسات على المساهمة فى هذا المشروع الضخم الذى سيصبح أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط لعلاج سرطان الثدى للسيدات لأن الجميع يحلم أن يصبح هذا المشروع صرحا عالميا.

• من خلال تواجدك فى رئاسة البنك المصرى لتنمية الصادرات، ما موقف الصادرات المصرية حاليا؟ وهل استفادت مصر من جائحة كورونا لتصدير مزيد من السلع الزراعية والأدوية والمستلزمات الطبية؟
مازالت الصادرات المصرية تسير على نفس المنوال السابق وبنفس التنوع، ولم يحدث أى تغيير يذكر فى هذا الإطار، ومعدلات الزيادة فى بعض القطاعات كالحاصلات الزراعية والأدوية كانت طفيفة للغاية، وهناك فرص كبيرة جدا أمام المنتجات المصرية للتواجد وبقوة فى الأسواق العالمية مثل الصناعات الهندسية والكيماويات والأسمدة، لكنَّ لدينا حلما كبيرا كما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن تصل عائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار فى حين يصل حجم الصادرات المصرية الآن نحو 25 مليار دولار فقط؛ أى مضاعفتها أربع مرات خلال ثلاث سنوات فقط، ولكن هذا لن يتم إلا فى وجود مجلس أعلى للصادرات يضع استراتيجية كاملة، إلى جانب الاهتمام بالمنتجات غير التقليدية مثل IT ومشروعات التعليم والصحة وتصدير الخدمات التعليمية والصحة بالإضافة إلى القطاعات التقليدية كالصناعة والزراعة.

عن Economist2egy

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*