الرئيسية / بنوك / مبادرات البنك المركزى تدعم الصناعة وتنشط الاقتصاد

مبادرات البنك المركزى تدعم الصناعة وتنشط الاقتصاد


فاطمة إبراهيم
أكد المصرفيون أن المبادرات الثلاث التى أطلقها البنك المركزى والحكومة بقيمة 150 مليار جنيه لها آثار إيجابية على الصناعة، وتنشيط الصادرات وخفض الوارادت، كما تعمل على خفض تكلفة الإنتاج نتيجة خفض تكلفة التمويل، لاسيما أن ارتفاع سعر الفائدة على التمويل كان يمثل أحد التحديات أمام القطاع الصناعى.
وجاءت المبادرات لتتماشى مع التوجيهات الرئاسية بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعى وحل الأزمات التى تواجهه، بعدما جرى تهيئة البنية التحتية وإتمام برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وكان مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى قد أعلنا عن 3 مبادرات لتحفيز عدد من القطاعات، إحداها تتمثل فى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للقطاع الصناعى، تقدمها البنوك كتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحدٍ أقصى فى السنة وذلك بسعر فائدة متناقص 10%، والتى ستفيد كل القطاعات، ويتم منح قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، وستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.
وتتضمن المبادرات أيضا إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا وإزالة هذه المصانع من القائمة السلبية للبنك المركزى حال سداد 50% من أصل الدين. بالإضافة إلى مبادرة أخرى خاصة بالتمويل العقارى للإسكان المتوسط بتمويلات قيمتها 50 مليار جنيه بشكل مبدئى بسعر فائدة 10%، فيما تصل فترة التقسيط إلى 20 سنة.
وأشاروا لـ “الإيكونوميست المصرية” إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يستهدف زيادة معدلات الإنتاج، وزيادة معدلات التوظيف، كما أن ضخ 50 مليار جنيه لدعم التمويل العقارى، وتوفير الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل يهدف أيضا إلى تحريك وتنشيط الاقتصاد، إذ إن القطاع العقارى يرتبط بـ 90 صناعة وحرفة.
أفاد طارق عامر بأن إجمالى القروض الممنوحة للقطاع الصناعى فى مصر بلغ 432 مليار جنيه لـ 182 ألف منشأة صناعية ، وتغطى مبادرة القطاع الصناعى نحو 96 ألف مؤسسة صناعية.
ويبلغ أصل الدين الحالى على المصانع المتعثرة نحو 6 مليارات جنيه، بينما يصل إجمالى الفوائد إلى نحو 31 مليار جنيه.
وقالت شركة بلتون المالية، فى تقرير لها، إن المبادرات التى أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزى بواقع 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعى و50 مليارا أخرى للتمويل العقارى للإسكان المتوسط، تؤكد دعم وتعافى استثمارات القطاع الصناعى والقطاع الخاص، والتى تعد آخر محطة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصرى.
وذكرت بلتون أن تلك المبادرات سيكون لها أثر إيجابى على شركات التمويل العقارى التى ستشارك فيها، إذ تعد مبادرة التمويل العقارى وسيلة لسد الفجوة التمويلية فى سوق العقارات الثانوية.
وأشارت أيضا إلى أن مبادرة دعم الصناعة، إلى جانب سياسة خفض أسعار الفائدة المتبعة وخفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع، من شأنها توفير متنفس للقطاع الصناعى وفتح المجال أمام نمو المصانع، فضلا عن دعم تعافى الإنفاق الرأسمالى بنهاية عام 2020.
وعلى الرغم من أنه من المبكر جدا قياس أثر تلك المبادرات على البنوك المحلية، فإن بلتون ترى أن مبادرة البنك المركزى لتمويل القطاع الصناعى إيجابية على نمو حجم أعمال البنوك، وذلك نظرا لما ستوفره من معدلات وافرة من السيولة وكفاية قاعدة رأس أموالهم.
وذكر محافظ البنك المركزى فى وقت سابق أن التمويلات الخاصة بتلك المبادرات ستضخ من خلال بنوك تابعة للدولة، سواء كانت مملوكة بالكامل للحكومة أو تمتلك فيها حصة، كما أنه ترك الباب مفتوحا أمام البنوك الخاصة للمشاركة فى حال رغبتها فى ذلك.
من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة الجديد والخبير المصرفى إن مبادرة دعم الصناعة تهدف إلى تنشيط التصدير، وتقليل الاستيراد، وزيادة معدلات التشغيل، وتؤكد أن الدولة عازمة على دعم القطاع الصناعى، وتعظيم القيمة المضافة، وزيادة الناتج القومى ومعدلات النمو.
وأضاف القصير أن مبادرة معالجة أوضاع المتعثرين تهدف لدفع المصانع والأنشطة إلى الحياة مرة أخرى، وتقدم الدعم لها، وتشغيل رؤوس الأموال العاطلة، فضلا عن ضخ طاقة إنتاجية للسوق كانت معطلة، إذ تستطيع التخفيف من أعباء الديون. وفى الوقت ذاته، تستطيع التعامل مصرفيا حسب دراسة جدواها وقدرة المشروع على العودة إلى الحياة والتشغيل مرة أخرى وفورا.
ونوه إلى أن مبادرة التمويل العقارى سوف تعمل على تنشيط حركة العقارات وتساهم فى تمكين الطبقة المتوسطة من إيجاد سكن دائم بطريقة سهلة وميسرة، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية كلها لارتباط نشاط العقارات بالعديد من الصناعات والأنشطة.
وألمح القصير إلى أن المبادرات مجتمعة سوف تعمل على تدعيم الصناعة، وتطويرها وإدخال التكنولوجيا فيها، وزيادة الناتج المحلى، والصادرات، وتقليل فاتورة الواردات، وزيادة معدلات التشغيل، بما يعود فى المجمل على تحسين أوضاع العاملين فى كل هذه القطاعات مع الدور الاجتماعى المتمثل فى توفير سكن وتحقيق استقرار بأسلوب سهل وميسر.
وأضاف أنه ليس ذلك فحسب بل تعكس المبادرات الثلاث أيضا التنسيق والتناغم بين السياسة النقدية والسياسة المالية فى دعم النمو والصناعة والتخفيف من الأعباء على المواطنين.
فى الشأن نفسه، قال أحمد شوقى نائب مدير عام بالبنك العربى الأفريقى الدولى إن المبادرات الثلاث التى أطلقها البنك المركزى ايجابية على القطاع الصناعى والعقارى والمتعثرين، مشيرا إلى أن المبادرة الأولى تستهدف تخفيف العبء عن الصناعة، بضخ 100 مليار جنيه بأسعار فائدة 10%، على أن يعوض البنك المركزى البنوك التجارية بالفرق فى سعر الفائدة بنحو 2% عند تقديمها القروض للمصانع ومشترى المنازل بموجب مبادرتى الصناعة والإسكان متوسط الدخل التى أطلقتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع البنك المركزى.
ويغطى البنك المركزى الفرق بين سعر الفائدة المدعوم 10% المقدم للمقترضين وأسعار فائدة الإقراض والخصم البالغ 12.75% حاليا، ودفع 2% إضافية للبنوك، فتصل بذلك فائدة البنوك على تلك القروض 14.75% مما يجعلها استثمارا مجديا تجاريا.
وأضاف نائب مدير عام البنك العربى الأفريقى الدولى أن هذه المبادرة تستهدف الصناعات التصديرية، ولها شروط حتى يحصل عليها العميل، هى تمويل رأس المال العامل كشراء خامات، وأجور، لافتا إلى أن المبادرة الثانية تهدف إلى ضخ 50 مليار جنيه لدعم التمويل العقارى للفئات متوسطة الدخل، مما ينشط الطلب على الوحدات السكنية، وينشط الاقتصاد لأن القطاع العقارى يرتبط بنحو 90 صناعة وحرفة.
والمستفيدون من مبادرة دعم التمويل العقارى هم أصحاب الدخل المتوسط والذين تتراوح دخولهم بين 4200 جنيه إلى 40 ألف جنيه للأفراد كحد أقصى، ومن 4700 جنيه وحتى 50 ألف جنيه شهريا للأسرة كحد أقصى.
وتتاح القروض العقارية للمنازل التى تصل مساحتها إلى 150 مترا مربعا ولا يزيد سعرها عن 2.25 مليون جنيه. كما تتضمن الشروط ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج دعم التمويل العقارى من قبل، وسيكون لشركات التمويل العقارى الحق فى المشاركة بالبرنامج إلى جانب البنوك.
وعن المبادرة الثالثة، قال شوقى إنها تهدف إلى إسقاط فوائد متراكمة على المصانع المتعثرة، وإزالة هذه المصانع من القائمة السلبية للبنك المركزى حال سداد 50% من أصل الدين، منوها إلى أن هذه المبادرات إلى جانب سياسة خفض أسعار الفائدة المتبعة وخفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع، من شأنها توفير متنفس للقطاع الصناعى، وفتح المجال أمام نمو المصانع. فضلا عن دعم تعافى الإنفاق الرأسمالى بنهاية عام 2020.
فيما أكد رمضان أنور الرئيس التنفيذى ببنك الاتحاد الوطنى سابقا أن هذه المبادرة جاءت فى وقتها المناسب لتقود قاطرة التنمية نحو الإنتاج، مشيرا إلى أن الحصول على التمويل، وارتفاع سعر الفائدة يمثلان أحد التحديات التى تعوق نمو القطاع الصناعى، وهذه المبادرة تخفض تكلفة الإنتاج وتدفع معدلات نمو الإنتاج إلى الأمام.
وتستهدف المبادرة الأولى المصانع المملوكة للقطاع الخاص، والتى تتراوح مبيعاتها بين 50 مليونا وحتى مليار سنويا، وتعطى الأولوية للشركات الصناعية التى تستهدف زيادة رأس المال العامل وشراء المعدات.
وقال أنور إن مبادرة المتعثرين جاءت استكمالا لمبادرة دعم الصناعة، حيث تشجع المصانع المتوقفة عن الإنتاج، لإعادة تشغيلها مرة أخرى، مشيرا إلى أن الأهم من المبادرات هو سهولة آلية تنفيذها والاستفادة منها بما يحقق الهدف المرجو فى دفع وتحريك الاقتصاد وزيادة معدلات النمو والإنتاج.
ولفت إلى أن مبادرة SME’s قام عدد قليل من البنوك بتنفيذها لصعوبة الإجراءات بها، فيجب على القائمين على هذه المبادرات توفير إدارات بالبنوك متفهمة لطبيعة القطاعات الصناعية والهيكل التمويلى لها، مشددا على ضرورة مصاحبة هذه المبادرات إعدادا جيدا لسهولة الحصول على التمويل وخاصة المصانع المتعثرة والمغلقة.

عن Economist2egy