الرئيسية / بنوك / كيف تستثمر البنوك المصرية ودائع العملاء؟

كيف تستثمر البنوك المصرية ودائع العملاء؟


فاطمة إبراهيم
سجلت ودائع العملاء بالجهاز المصرفى نحو 4.8 تريليون جنيه، فكيف يمكن للبنوك توظيف هذه الأموال؟
أكد المصرفيون أن الوظيفة الأساسية للبنوك هى تلقى الودائع وتوظيفها فى تمويل المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وتمويلات الأفراد الذين تمت دراستهم ائتمانيا جيدا، وما يزيد عن ذلك يتم استثماره فى أدوات الدين الحكومية ومحافظ أوراق مالية فى البورصة وغيرها من أدوات أخرى.
ارتفع حجم ودائع عملاء البنوك فى يوليو من العام الجارى 2020 بنحو 87.96 مليار جنيه بمعدل 1.9% لتسجل 4.79 تريليون جنيه، مقابل 4.7 تريليون فى يونيو من العام نفسه.
واستحوذت الودائع الحكومية على نحو 777.6 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضى، منها 672.7 مليار جنيه بالعملة المحلية، ونحو ما يعادل 104.9 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
وأظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع حجم الودائع غير الحكومية لتسجل 4.01 تريليون جنيه فى يوليو، منها 3.35 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 64.4 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، وسجلت ودائع القطاع العائلى بنهاية يوليو 2020 نحو 3.31 تريليون جنيه.
وقال المصرفيون إن الـ 4.8 تريليون جنيه ليست متاحة كلها للتوظيف حيث تحتفظ البنوك بنسبة 14% لدى البنك المركزى كاحتياطى قانونى لاتدر أى عائد، ونسبة 20% يحتفظ بها كسيولة للتوافق مع ضوابط البنك المركزى تستثمر فى أدوات يسهل تسييلها .
وأشاروا إلى أنه يمكن توظيف 70% فى القروض، غير أن نسبة توظيف القروض إلى الودائع فى أغلب البنوك المصرية تصل إلى 42%، ومن ثم فهناك نحو 30% يمكن توظيفها فى الائتمان، غير أن ظروف كورونا والاقتصاد لم تشجع على ذلك برغم انخفاض مستويات الفائدة.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز: إن القطاع المصرفى المصرى مازال شديد السيولة، ولديه القدرة على زيادة حيازات الدين الحكومى بالرغم من الانكشاف المرتفع بالفعل بنسبة 40% من إجمالى أصول البنوك فى نهاية يونيو 2020.
وأضافت: نقدر بأن البنوك المصرية المحلية – التى يشكل البنكان المملوكان للدولة ما يقارب النصف من حيث إجمالى الأصول- تمتلك أكثر من 50% من الدين الحكومى العام، والذى يمثل حوالى 47% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقد سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية شهر يوليو الماضى نحو ‏ 2.23 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 26.4 مليار جنيه بمعدل نمو 1.2%.
وأظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع التسهيلات نتيجة زيادة كل من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك غير الحكومية بنحو 17.8 مليار جنيه بمعدل 1.2%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 8.6 مليار جنيه بمعدل زيادة 1.3%.
فيما جاءت الزيادة فى الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة محصلة لزيادة تلك الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 22.1 مليار جنيه، ‏وانخفاضها بالعملات الأجنبية بما يعادل 4.3 مليار جنيه.
ويشير التوزيع النسبى لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 59.8% من إجمالى تلك الأرصدة فى يوليو 2020.
وبحسب قطاعات النشاط الاقتصادى، حصل ‏قطاع الصناعة على ما نسبته 31.9% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 25.7%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.5%، ثم قطاع الزراعة الذى حصل على ما نسبته 2%، أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلى فقد حصلت على نحو 29.9% من إجمالى الأرصدة القائمة.
من جانبه، أكد حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس أن توظيف أموال المودعين فى التمويل بكافة أنواعه سواء المشروعات الكبرى، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو تمويل الأفراد هو الدور الأساسى للبنوك، بعد استيفاء دراسات الجدوى ومازاد عن ذلك يتم توظيفه فى تمويل الحكومة عن طريق إصدار أذون خزانة وسندات حكومية.
وعن استثمار جزء من أموال البنوك فى البورصة، قال رفاعى إن ذلك يتوقف على سياسة كل بنك، حيث إن بنوكا مثل الأهلى المصرى ومصر لديها محافظ كبيرة فى سوق المال بينما بنوك أخرى لديها محافظ استثمارية صغيرة وأخرى ليس لديها أى استثمارات فى سوق الأوراق المالية، وذلك لما تتسم به من مخاطرة عالية، وما تحتاج إليه من ضوابط سواء فى عملية الدخول أو الخروج لتحقيق أرباح رأسمالية، مشيرا إلى أن البنوك التى لديها محافظ استثمارية فى سوق الأوراق المالية تتنوع بين استثمارات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل .
ولفت رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إلى أن عملية تمويل المشروعات الاستثمارية والصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة SME’s مستمرة مما ساعد على الحفاظ على تحقيق معدلات نمو إيجابية فى ظل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزى، وكذلك خفض سعر الفائدة مما يحفز وينشط الاقتصاد.
وأضاف رفاعى أن معدلات منح الائتمان إن كانت قد تراجعت عن ذى قبل فذلك يرجع لانخفاض الطلب على التمويل بسبب تباطؤ الاقتصاد.
وبحسب حازم حجازى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة فأشار إلى دور البنوك هو تلقى ودائع العملاء وتوظيفها فى الائتمان ومنح تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكبرى، وتمويلات الأفراد والتجزئة، وتمويل المشروعات الكبرى لتحقيق التنمية فى الاقتصاد .
وقال حجازى: إن ما يزيد عن معدلات الإقراض، فالبنوك تكون محافظ استثمارية أخرى فى البورصة، وأدوات الدين المحلية لتمويل الحكومة، مشيرا إلى أن الوقت مناسب جدا لزيادة المحافظ الائتمانية للبنوك، ومن مصلحة رجال الأعمال التوسع فى الاقتراض لزيادة الطاقة الإنتاجية لديهم للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة .
فى الشأن نفسه، أوضح طارق متولى نائب العضو المنتدب ببنك بلوم مصر سابقا أن إيداعات العملاء التى اقتربت من نحو 4.8 تريليون جنيه يتم توظيفها فى قروض للعملاء وSME’s وأذون خزانة وسندات حكومية واستثمارات مالية فى البورصة، مشيرا إلى أن أموال المودعين ليست كلها متاحة للتوظيف، حيث إن البنوك تحتفظ بـ 14% من هذه الأموال لدى البنك المركزى كاحتياطى قانونى لايدر أى عوائد للبنوك.
وأضاف أن البنوك يجب أن تحتفظ بنسبة 20% من أموال المودعين فى صورة استثمارات مرتفعة السيولة كأذون خزانة أو سندات حكومية، وبالتالى فإن النسبة الآمنة لتوظيف القروض للودائع تتراوح بين 66 و 70%، فى حين أن هذه النسبة تصل إلى 42% فقط وبالتالى فإنه مايقرب من نسبة 30% متاحة للتوظيف .
وقال متولى إن ارتفاع نسبة توظيف القروض للودائع يساعد على زيادة فرص التشغيل، وزيادة معدلات منح الائتمان، مشيرا إلى أن السوق المصرفية المصرية تتمتع بنسبة سيولة عالية، حيث إن كل جنيه فى البنوك أقرضت البنوك منه نحو 45 قرشا.
وأفاد نائب العضو المنتدب ببنك بلوم مصر سابقا بأنه رغم تراجع أسعار الفائدة فإن معدلات الاقتراض لم ترتفع بالنسبة المطلوبة، حيث إن أسعار الفائدة عامل مؤثر فى الطلب على الائتمان والقرار الاستثمارى، غير أنه ليس العامل الوحيد وهناك مؤثرات أخرى مثل ظروف الاقتصاد.

عن Economist2egy

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*