منال المصرى
قال مسئولو مؤسسات التمويل الدولية إنهم يتعاونون مع مصر من أجل التوسع فى تحلية وترشيد استخدامات المياه، من خلال توفير التمويلات اللازمة، وكذلك إتاحة الخبرات فى سرعة إنجاز تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وخاصة مع زيادة أزمة نقص المياة العذبة والنظيفة على مستوى العالم.
وأضافوا أن أهم التحديات التى تواجه مشروعات تحلية المياه تتمثل فى عدم وجود عمالة مدربة بشكل كاف، وكذلك نقص التمويلات، وزيادة التعداد السكانى الذى يمثل أهم تحدٍ فى زيادة الاستخدامات، وكذلك وجود هدر من المياه بسبب قلة إجراءات الصيانة.
وأحرزت مصر تقدما كبيرا فى توفير الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى معا، بأمان حيث استراتيجية الحكومة لإدارة ندرة المياه واستدامتها؛ تقوم على محاور مختلفة تتمثل فى إيجاد المصادر البديلة لمياه الشرب من خلال تحلية المياه فى المحافظات الساحلية، وتوفير احتياجات المياه الصالحة.
وقال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر إن مصر تستطيع الاستفادة من مبادرة الاتحاد الأوروبى لدعم تعاون العمل بين القطاعين العام والخاص فى دول البحر المتوسط لتنفيذ مشروعات تحلية المياه، موضحا أن مصر تستطيع الاستفادة من حزم تمويلية بقيمة 7 مليارات يورو للتوسع فى مشروعات تحلية المياه .
وأشار إلى ضرورة تحويل التحديات لحزمة من الفرص للتوسع فى تنفيذ مشروعات تحلية المياه بما يتطلب تخصيص خطط استثمارية واعدة لعمل القطاع الخاص بالعام، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى خصص أكثر من 5 مليارات يورو للمياه بما ساهم فى توفير 5 ملايين أيد عاملة وهناك العديد من الفرص للإيفاء بمتطلبات الدول باعتبار المياه أحد المكونات الأساسية للتنمية.
فيما قال خالد حمزة، نائب الرئيس الإقليمى فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إن وحدة الاستثمار للبنية التحتية بالبنك تستحوذ على 60% من إجمالى تمويلات البنك، موضحا أن البنك يعمل مع مصر على إزالة التحديات التى تقف أمام تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتى تتمثل فى نقص توفير التمويلات الكافية لهذه المشروعات.
وأكد أن النمو السكانى يعد من أحد التحديات فى نقص المياه بسبب زيادة الاستخدامات، وعدم وجود مياه جوفية يمكن الاعتماد عليها، مشيرا إلى أن خطة الحكومة لتحسين شبكة الصرف الصحى تعد جزءا هاما للخطة القومية لمصر وتساهم فى زيادة الإيرادات، كما أن الاتجاه للاستثمار فى الطاقة الشمسية يساهم فى تقليل تكلفة مشروعات تحلية المياه وزيادة الجودة.
من جانبها ذكرت فلافيا بالانزا، مديرة عمليات الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبى فى البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبى أن البنك قدم لمصر تمويلات بقيمة مليار يورو حتى الآن لدعم 23 مشروعا مختلفا؛ من بينها مشروعات الخدمات المتكاملة لمعالجة مياه الصرف فى كفر الشيخ والإسكندرية، إضافة إلى المشروعات الهادفة للحد من التلوث فى بحيرات مصر والبحر المتوسط ومحطة الفيوم للصرف الصحى.
وأضافت أن البنك يضع أولوية لتنفيذ مشروعات لمواجهة التغير المناخى، عبر تقديم القروض للشركاء المحليين مع التعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية وبنوك التنمية مثل البنك الدولى والأوروبى لإعادة الإعمار لتنفيذ مشروعات فى هذا الصدد.
ونوهت إلى أن بنك الاستثمار الأوروبى يعمل على تعافى قطاع المياه بعد جائحة كورونا داخل وخارج أوروبا عبر تخصيص ثلاثة مليارات يورو لتنفيذ مشروعات فى هذا الإطار.
وأوضحت مديرة عمليات الإقراض فى البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبى لدى بنك الاستثمار الأوروبى أن قطاع المياه هو أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وبالتالى فإن تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على المياه فى الوقت نفسه يمثل تحديا كبيرا.
وقالت إن بنك الاستثمار الأوروبى ملتزم – بعد تفشى جائحة كورونا – بتبنى حوار من أجل السياسات، وبتقديم مساعدات فنية ومنح وقروض للاستفادة من الموارد المالية المتاحة، لافتة إلى أن مصر وضعت أهدافا لتوفير المياه للجميع وترشيد الاستهلاك والرى.
من جهته، قال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى إن القابضة وشركاتها التابعة تعمل على تنفيذ مشروعات لتحلية المياه بحجم تمويلات يتجاوز 3 مليارات دولار، مضيفا أن القابضة أنشأت 4 مدارس فنية للصرف الصحى والمياه، مستهدفين تدشين 3 مدارس أخرى ليصبح إجمالى عددها 7 مدارس فنية بهدف توفير العمالة المدربة التى تعد من أهم التحديات فى هذا المجال على أن يتم تعيينهم فى الشركة بعد التخرج.
وأكد رسلان وجود خطط طموحة للدولة للتوسع فى تمويل مشروعات تحلية المياه بالتعاون مع الجهات المانحة، والعديد من المشروعات يتم تنفيذها حاليا.
