صندوق النقد العربى: جهود مصرية لتحسين شبكات الحماية الاجتماعية

منال المصرى
قال صندوق النقد العربى إن الحكومة المصرية بذلت مجهودات ملموسة فى سبيل تحسين شبكات الحماية الاجتماعية وذلك من واقع حجم الإنفاق الذى تخصصه لهذا الغرض.
وأشار الصندوق فى بيان للإعلان عن إطلاق الإصدار الثانى من “تقرير نافذة على طريق الإصلاح: إصلاحات شبكات الأمان الاجتماعى فى الدول العربية”، إلى أن إجمالى إنفاق الحكومة على الدعم والمزايا الاجتماعية بلغ 1,3 تريليون جنيه من 2014 إلى 2019.
ونوه إلى أن الإنفاق الحكومى بلغ 338.347 مليون جنيه على شبكات الأمان الاجتماعى فى عام 2018.
وأوضح التقرير أن معدل النمو وصل إلى 33%، مقارنة بـ 260.406 مليون جنيه فى عام 2017، حيث يعتبر ذلك أعلى معدل نمو للإنفاق الاجتماعى المخصص لشبكات الأمان الاجتماعى خلال الفترة من 2011-2019.
وأكد التقرير أن الحكومة تستهدف فى ميزانية 2019 وعلى المدى المتوسط ضمان تحقيق المردود الاجتماعى الأعلى من تعزيز الإنفاق الاجتماعى الذى يحقق أفضل عائد إيجابى مباشر على المواطن، من خلال تطوير آليات الدعم واستهدافه للمستحقين الفعليين له، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية الموجهة للمواطن.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد العربى إلى أن الحكومة ستستمر فى تنفيذ برنامج “حساب المواطن” وتطويره من خلال برنامج حماية اجتماعية شامل كمظلة يتم من خلالها تقديم الدعم الحكومى للمستحقين من الأسر والمواطنين، بحيث يشمل الإنفاق الاجتماعى برامج الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية، ومواصلة الإنفاق على القطاعات الخدمية الرئيسة مثل الصحة والتعليم والإسكان والخدمات البلدية.
وكذلك تحسين وتحديث الخدمات الحكومية المستهدفة لقطاعات معينة مثل برامج دعم المرأة العاملة وتحفيز الباحثين عن العمل.
وأشار التقرير إلى أن تجربة مصر مع برامج الحماية الاجتماعية بدأت منذ أربعينيات القرن الماضى عن طريق تطبيق نظام الدعم السلعى الذى استمر حتى عام 2014 ومن ثم شرعت الحكومة المصرية فى إيلاء الحماية الاجتماعية أهمية قصوى لتفادى الآثار الناتجة عن أية صدمات مالية أو اقتصادية غير متوقعة من شأنها التأثير سلبا على معدلات الفقر.
وأوضح التقرير أن مصر تتبنى سياسة محددة المحاور للحماية الاجتماعية قائمة على الاستهداف، وتكامل محاور حماية الفئات محدودة الدخل والفقيرة مع رفع كفاءة شبكات الأمان الاجتماعى بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمستحقين وفقا لما يكفله الدستور.
وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية تقوم فى تحقيق هذه الأهداف بصياغة ومراجعة القوانين المعنية وذات الصلة بالحماية مثل قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقوانين التأمين الصحى، والتضامن الاجتماعى، وذوى الاحتياجات الخاصة، وقانون الطفل، وقانون الجمعيات، وغيرها من القوانين.
كما تقوم الحكومة بتحديث المؤسسات المعنية بالحماية لتجعلها أكثر كفاءة وشفافية.
وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء اتجاه مصر إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة من 2016 – 2019 وما استلزمه ذلك من تنبى سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادى والتصحيح الهيكلى تم فى إطارها تحرير سعر الصرف وتبنى عدد من التدابير الأخرى التى لها تبعات على الفئات الضعيفة والهشة. استلزم ذلك اتجاه الحكومة إلى تقوية شبكات الأمان الاجتماعى لتوجيه الدعم لهذه الفئات وإخراجها من دائرة الفقر وتمكينها اقتصاديا.
وأضاف التقرير أنه كان من أهم هذه السياسات التحول من الدعم السلعى إلى النقدى من خلال الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة واستخدام جزء من الوفورات المتحققة فى زيادة التمويل الموجه إلى تقوية شبكات الأمان الاجتماعى بواقع 1% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف التقرير: “تتمثل أهم برامج شبكات الأمان الاجتماعى فى مصر فى الدعم النقدى المقدم للمستحقين عبر برنامج تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى، وبرنامج دعم السلع التموينية ونقاط الخبز، ونظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، وبرنامج التغذية المدرسية، وبرنامج دعم الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.
وقال صندوق النقد العربى إن حجم الإنفاق الكلى على الدعم النقدى من الحكومة المصرية بلغ نحو 17.5 مليار جنيه مصرى بواقع 12 مليار جنيه لبرنامجى تكافل وكرامة و5.5 مليار جنيه لمعاش الضمان فى 2018/2019.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد الأسر المستفيدة من هذه البرامج حوالى 3.6 مليون أسرة للعام المالى 2018/2019 مقسمين بين 1.92 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل، وحوالى 291 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة، وحوالى 1.35 مليون أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد العربى أن برنامج تكافل وكرامة يمثل آلية لتقديم الدعم النقدى المشروط للأسر المستحقة فى مصر. ويهدف الدعم المقدم من خلال هذا البرنامج لحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا خاصة فى ظل تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة 2016-2019 وما تضمنه من سياسات وإصلاحات أثرت على مستويات معيشة الطبقات الفقيرة والهشة فى مصر.
وأوضح التقرير أن البرنامج يسعى إلى تمكين الأسر الفقيرة من الحصول على الحقوق الأساسية مثل النفاذ إلى الخدمات الصحية والتعليم والتغذية السليمة بهدف وقف توريث الفقر والمرض والجهل، والاستثمار فى الأجيال القادمة من خلال تنشئة جيل من المواطنين الأصحاء والمتعلمين والمنتجين.
ويتم من خلال البرنامج تقديم مساعدات شهرية إلى الفئات المستحقة، وينفذ من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية.
ويمثل برنامج “تكافل وكرامة” آلية للتحول إلى الدعم النقدى تم إطلاقه فى عام 2015 فى إطار سعى الحكومة إلى تقوية شبكات الأمان الاجتماعى، وتتمثل الفئات المستحقة لهذا البرنامج فى: الأسرة، الطفل، المرأة، ذوى الاحتياجات الخاصة.
ويؤكد التقرير أهمية اتجاه الحكومات العربية إلى تقوية دور شبكات الأمان الاجتماعى، وتوسيع مظلتها لتشمل عددا أكبر من المستفيدين من الفئات المستحقة للدعم.