رقمنة الجهاز المصرفى تتناسب مع متطلبات “الجمهورية الجديدة”

فاطمة إبراهيم
أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مصطلح “الجمهورية الجديدة”، فماذا يعنى هذا المصطلح؟ وهل البنوك مستعدة للتعامل بأفكار ومنتجات مستحدثة توافق هذا المصطلح؟
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد قال إن المبادرة القومية “حياة كريمة” تعد تدشينا للجمهورية المصرية الجديدة، وتسعى إلى رفع مستوى معيشة 4 آلاف و658 قرية، يعيش بها 58 مليون شخص خلال السنوات الثلاث المقبلة بتكلفة تزيد على 700 مليار جنيه.
وأوضح الرئيس السيسى أن المبادرة هى تدشين للجمهورية المصرية الجديدة القائمة بثبات ورسوخ على الديمقراطية الحديثة التى تمتلك القدرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، ومفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة وبناء الإنسان المصرى صحيا وفكريا وثقافيا.
وأكد السيد الرئيس أن المواطن المصرى هو أيقونة انتصاره ومجده والجمهورية الجديدة تليق بالمصريين وتناسب تطلعاتهم وتمثل تضحيتهم.
من جانبهم، أكد الخبراء المصرفيون أن مصطلح “الجمهورية الجديدة” لا يشترط ارتباطه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنما بحل المشاكل التى تعانى منها الدولة من جذورها؛ مثل مشكلة العشوائيات والاهتمام بالصحة والتعليم وتنمية البشر، مؤكدين أن البنوك من أول القطاعات التى سعت إلى تحديث كافة البرامج والخدمات التى تقدمها للتوافق مع “الجمهورية الجديدة”.
وأشاروا إلى أن كافة الخدمات المصرفية تقدم عبر الانترنت، والقنوات الإلكترونية البديلة، مما ساعد على زيادة أعداد المتعاملين مع الجهاز المصرفى، واستخدام البطاقات الذكية، وماكينات الصراف الآلى وغيرها، مما يتناسب مع شعار الرقمنة، والتحول الرقمى ومواكبة التغيير المطلوب فى الجمهورية الجديدة.
وأكد طارق متولى نائب العضو المنتدب ببنك بلوم مصر سابقا أن مصطلح الجمهورية الجديدة يعنى القضاء على العشوائيات، والإهمال، والزحام، والاهتمام بالتعليم والصحة، مؤكدا دور البنوك فى تمويل المشروعات التى تنهض بالجمهورية الجديدة سواء عن طريق التمويل المباشر للمشروعات العقارية ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات الصناعية والزراعية والصحية أو عن طريق تمويل الحكومة عن طريق شراء أذون الخزانة والسندات.
وشهدت الدولة المصرية طفرة حقيقية فى السنوات القليلة الماضية بالنسبة لمشروعات البنية التحتية فى وقت وجيز، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم وإصراره على بناء دولة عصرية حديثة، وقد تم إنجاز أكثر من 12 ألف مشروع على أرض الواقع، بتمويل يصل إلى 2.5 تريليون جنيه، أبرزها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع قناه السويس، وإقامة أكثر من 100 ألف صوبة زراعية، وتربية ما يقرب من 2 مليون رأس ماشية، واستصلاح مليون فدان زراعى.
ولفت متولى إلى أن المال هو اللاعب الأساسى فى تنفيذ المشروعات وذلك يتوفر عن طريق البنوك التى تمول الشركات التى تنفذ هذه المشروعات، منوها إلى أن اهتمام البنوك بتحقيق الشمول المالى واستخدام التكنولوجيا ورقمنة الخدمات ضاعف من حجم التمويلات، حيث منحت الحكومة نحو 400 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، وارتفعت نسبة توظيف القروض للودائع إلى 50%.
وأشار نائب العضو المنتدب ببنك بلوم سابقا إلى أن الجمهورية الجديدة هى الوجه الجديد لمصر، فبدلا من إنشاء كوبرى فى 3 سنوات، بدأ الآن يتم تنفيذه فى شهر، مشيرا إلى أن الجمهوربة الجديدة تعنى القضاء على المشاكل من جذورها، وحل مشكلة العشوائيات واستفادة نحو 58 مليونا من مبادرات “حياة كريمة” فى 500 قرية ونجع.
من جهته، قال طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إن الجمهورية الجديدة تشمل كل نواحى الحياة فى الدولة من حيث التخلص من العشوائيات، وإنشاء الطرق والكبارى والمحاور، والمترو والقطارات، بالإضافة إلى التحديث الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا، فهذا يعنى تغيرا كاملا فى شكل الدولة.
وقد قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بإجمالى استثمارات بلغت قيمتها نحو 33 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى حتى يونيو 2022 ليصل حجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا القطاع لنحو 60 مليار جنيه، وتم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة، ومن أهم تلك المشروعات “مدينة الروبيكى للجلود – مدينة الأثاث بدمياط – مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم – المنطقة الصناعية بوسط سيناء”، بالإضافة إلى إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى فى العديد من محافظات مصر.
كما بدأت الدولة منذ يونيه 2014 فى ضخ استثمارات هائلة بقطاع البترول لتنفيذ مشروعات عديدة وتم رصد استثمارات بقيمة 900 مليار جنيه، تم تنفيذ 80% منها، ونجح قطاع البترول فى تخفيض المديونية المستحقة للشركاء الأجانب، كما تم افتتاح مشروع حقل ظهر العملاق للغاز فى البحر المتوسط.
وأضاف حلمى أن البنوك تمول جميع القطاعات فى السياحة والاتصالات والأخشاب والكهرباء، فالبنوك تساهم بدور كبير فى تحديث بناء الدولة وهى التى تجمع مدخرات المصريين، وتمول المشروعات التنموية، لافتا إلى أن البنوك قامت بتحديث كافة المنتجات لتواكب التغيير المطلوب فى الجمهورية الجديدة حتى أن أى فرد يستطيع سحب كاش من محطات البنزين، كما أن أغلب الأفراد يستخدمون الآن الكريديت كارد فى صرف المعاشات ومرتبات المصالح الحكومية.
ونوه إلى أن البنوك دائما تقوم بتحديث منتجاتها، حتى أصدرت البطاقات اللاتلامسية، وأصبحت البنوك المصرية تطبق أحدث الأنظمة فى العالم، والذى أسرع من ذلك انتشار كورونا الذى كشف عن أن النقود أحدث الوسائل لنقل الأوبئة والأمراض.
وأشار عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إلى تقرير الأمم المتحدة والذى أشاد بالنمو الاقتصادى فى مصر، فضلا عن تقارير الجدارة الائتمانية والتى حافظت على تقييمها لمصر رغم الجائحة، مشيدا بالإجراءات الاحترازية التى قامت بها الحكومة وعدم غلقها للاقتصاد بشكل كامل أو جزئى باستثناء الموجة الأولى والحفاظ على أن الاقتصاد يعمل بشكل طبيعى.
فيما أفاد كرم سليمان الخبير المصرفى بأن البنوك بدأت من فترة عملية التحول الرقمى، وكل المبادرات التى نفذها الجهاز المصرفى تمثل خطوات استباقية للاستعداد إلى الجمهورية الجديدة، بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية، واعتماد الأفراد على التكنولوجيا، بالاعتماد على الإنترنت فائق السرعة.
ولفت إلى أن البنوك أول قطاع قام بتحديث المنتجات ورقمنة الخدمات المصرفية، من خلال شراء برامج لرفع كفاءة مستوى الخدمات، فقامت بتحديث البرامج والنظم لاستيعاب عدد أكبر من العملاء، منوها إلى أنه رغم توالى الأزمات منذ 2011، فإن الجهاز المصرفى هو القطاع الوحيد الذى لم يتأثر، وكان القطاع الأكثر استقرارا.
ونوه إلى أن البنوك تطبق إدارة الأزمات منذ 2008، وعملت على تحديث البرامج لديها، حيث إن البنوك لم تعانِ رغم أزمة كورونا، لأنها كانت مؤهلة للعمل أون لاين، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفى أخذ خطوات استباقية وثيقة الصلة والارتباط بالجهاز المصرفى العالمى.
وقال سليمان إن البنوك تطبق منذ 2007 قاعدة “اعرف عميلك”، لأن التعامل مع البنوك والمؤسسات الدولية يشترط للحصول على خطوط ائتمانية ألا يوجد غسيل أموال أو أموال غير مشروعة، وكذلك تطبيق قواعد منح الائتمان والحدود القصوى للفرد، نتيجة الاتصال بالسوق العالمية، وتطبيق شروط وقواعد الحوكمة.
وأوضح أن البنوك أكثر تنظيما واستعدادا للتعامل مع الجمهورية الجديدة، ولا ينقصنا سوى توافر سرعات عالية جدا من الإنترنت.