فاطمة إبراهيم
رجح المصرفيون ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى مصر إلى 43 مليار دولار خلال 2021 مدعومة بارتفاع الصادرات الزراعية، وكذلك خفض فاتورة الاستيراد، وتوفير النقد الأجنبى المنفق فى بندى الحج والعمرة، وكذلك ارتفاع استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى مستويات غير مسبوقة على الرغم من جائحة كورونا.
وقالوا لـ”الإيكونوميست المصرية”: إن بعض إيرادات النقد الأجنبى، من بينها السياحة وقناة السويس، قد تأثرت ويمتد ذلك لحين التعافى من آثار الموجة الثانية من كورونا.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس أن يرتفع احتياطى النقد الأجنبى إلى 43 مليار دولار فى العام المالى الجارى وذلك بعد أن انخفض بنهاية العام المالى الماضى إلى حدود 38.2 مليار دولار من أعلى مستوى له فى فبراير 2020 عند نحو 45.5 مليار دولار بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وتوقع فاروس أن يتعافى ميزان المدفوعات بقوة إلى فائضٍ قدره نحو 800 مليون دولار فى السنة المالية الحالية بعد أن سجل أكبر عجزٍ له منذ عام 2011 عند 8.6 مليار دولار فى السنة المالية 2019-2020.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ستتعافى لتسجل تدفقات داخلة بقيمة 3.4 مليار دولار فى السنة المالية 2020-2021، حيث بدأت الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الخزانة بالتدفق مرة أخرى فى أغسطس الماضى.
كما توقع أن يرتفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الجارى مقابل 3.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019-2020.
وتوقع التقرير أن تنخفض الصادرات إلى نحو 26.1 مليار دولار العام المالى الجارى، وأن ينخفض صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى نحو 6.8 مليار دولار فى العام المالى الجارى مقابل نحو 7.5 مليار دولار فى العام المالى 2019-2020.
من جهته، قال علاء الدين فاروق رئيس البنك الزراعى إن البنك المركزى يدير الاحتياطى النقدى باحترافية، متوقعا ارتفاعه إلى 43 مليار دولار، لاسيما مع ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى الوحيد الذى حقق نموا ايجابيا بين دول منطقة الشرق الأوسط فى ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فى حين أن أغلب عملات دول العالم تتراجع.
ولفت فاروق إلى أن استقرار مواردنا من النقد الأجنبى يدعم ارتفاع الاحتياطى النقدى فى ظل تراجع معدلات الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن الربع الأول من العام الجارى ستتأثر فيه مواردنا من السياحة، وقناة السويس بسبب حالات الإغلاق فى بعض دول العالم والموانئ، غير أنه مع أبريل المقبل سوف تبدأ هذه المؤشرات فى التحسن التدريجى.
وتوقع فاروق أن تنخفض إيرادات السياحة إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالى الحالى مقابل نحو 9.9 مليار فى عام 2019-2020.
وأضاف رئيس البنك الزراعى أن تحويلات المصريين فى الخارج قد بلغت مستويات غير مسبوقة رغم كورونا، كما أن الصادرات الزراعية من الموالح سواء البرتقال أو العنب وغيره حققت ارتفاعات كبيرة رغم الجائحة، فضلا عن دعم الدولة لقطاع الصادرات وصرف مستحقات المصدرين من خلال بنوك مصر والأهلى المصرى وتنمية الصادرات، مما يحفز القطاعات التصديرية على النمو.
وفى السياق ذاته، توقع الدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات ارتفاع الاحتياطى النقدى خلال العام الجديد 2021 لأسباب عديدة من بينها اتجاه الدولة لترشيد الاستيراد الذى كان يستهلك جزءا كبيرا من موارد النقد الأجنبى، بل ونقترض حتى نستورد باقى احتياجاتنا، فضلا عن أن المبالغ التى كانت تنفق فى مواسم الحج والعمرة سيتم توجيهها إلى قطاعات أخرى.
وتابع جلال أن إيراداتنا من تحويلات المصريين فى الخارج سجلت معدلات غير مسبوقة، حيث بلغت نحو 30 مليار دولار رغم أن العمالة غير المنتظمة بالخارج والدول العربية كانت تعانى من جائحة كورونا ومن ثم قد تستقر عند هذه المعدلات خلال العام، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يعانى بسبب جائحة كورونا، لكن فى السنوات الأخيرة لمسنا أن هذا القطاع يتعافى فى أوقات قصيرة بالمقارنة بالأزمات التى مر بها خلال السنوات الماضية، وذلك لأن الأسعار هنا تنافسية.
ورجح نائب رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات أن يصل الاحتياطى النقدى إلى 43 مليار دولار، فى حين أن مواردنا من الصادرات قد تشهد حالة من الاستقرار عند 28 مليار دولار، ولن نشهد طفرات بسبب كورونا والتجارة العالمية، منوها إلى أن مصر حققت تقدما فى صادرات القطاع الزراعى فى الموالح والتمور، لكن الجزء القائم على التصنيع يستغرق بعض الوقت .
وتوقع جلال استمرار تدفقات الأجانب على الاستثمار فى أدوات الدين المحلية والأسواق الدولية لانخفاض درجة المخاطرة بشهادة جميع المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتجه إلى السوق الأمريكية فى وقت الأزمات، لكننا لمسنا ارتفاعا فى الاستثمارات العربية والخليجية الوافدة إلى مصر فى قطاعات العقارات والبنوك والسياحة، وكل ذلك يدعم ارتفاع الاحتياطى النقدى.
فيما أكد بنك الاستثمار بلتون أن احتياطى النقد الأجنبى لمصر استعاد مكانته ويمكنه أن يغطى احتياجات النقد الأجنبى فى السوق المحلية، متوقعا تدفقات داخلة بنحو 18.5 مليار دولار خلال العام المالى 2021-2022، مما يغطى 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبى المتوقع خلال العام.
وقال: “كما نتوقع استمرار تدفقات داخلة قوية إلى أدوات الدخل الثابتة، والتى تمثل محورا أساسيا لاستقرار العملة فى مصر”.
وكان احتياطى النقد الأجنبى قد خسر نحو 9.5 مليار دولار من قيمته فى شهور مارس وأبريل ومايو الماضية تزامنا مع بداية تفشى جائحة كورونا على مستوى العالم وظهور تداعياتها الاقتصادية وذلك قبل أن يعود ليزيد نحو 3.2 مليار دولار خلال الشهور الستة الأخيرة.
وتوقع بنك الاستثمار تأخر الاستثمار الأجنبى المباشر، وتراجع إيرادات قطاع السياحة إلى 7.2 مليار دولار، مرجحا بدء تعافى القطاع العام المالى 2021ـ 2022.
وفيما يتعلق بمتغيرات عجز الحساب الجارى، توقع بنك الاستثمار ارتفاعه بالعام المالى 2020 ـ 2021 إلى 12.6 مليار دولار، وتحمل ميزان الخدمات الأثر الفعلى.
من جهته، قال فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن الاحتياطى النقدى من المتوقع أن يشهد ارتفاعا خلال عام 2021، مدعوما بارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة الصادرات الزراعية، وثقة المؤسسات المالية العالمية فى الاقتصاد المصرى وارتفاع الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الزراعة والتصنيع الزراعى.
وأشار عبد الحميد إلى أن رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزى يهتمان بملفى نمو الصادرات، وخفض الواردات، وقد نجحا فى إحراز تقدم فى هذين الملفين، لافتا أيضا إلى جاذبية الجنيه للاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية وكل هذه العناصر تدعم ارتفاع الاحتياطى النقدى.
وتوقع أن يتراجع عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى إلى 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 9.1% يقدرها للعام المالى الماضى، على أن يواصل الانخفاض إلى 6.9% ثم إلى 6.2% إلى أن يصل فى عام 2023-2024 إلى 5.8%.
