الرئيسية / مقالات / ترميم القطاع العقارى..بقلم: محمد فاروق

ترميم القطاع العقارى..بقلم: محمد فاروق

بقلم: محمد فاروق

القطاع العقارى فى مصر شابه الكثير من العوار ويحتاج الآن إلى علاج شامل، فللأسف هذا ميراث سنوات طويلة من التجاوزات والتراخى.

وعندما أرادت الدولة حل جزء من هذه المشكلات اصطدمت بمشكلات الناس أنفسهم وأوضاعهم الاقتصادية، لذا وفى لفتة تتسم بالحكمة، وجه الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى وتطوير عمل منظومة الشهر العقارى كلها.

وإذا نظرنا إلى القضية بنظرة أشمل من مجرد موضوع الشهر العقارى، فسنجد أنفسنا أمام مشكلات شائكة ومتفرعة تتطلب جهودا حثيثة لحلها وتوازنا دقيقا بين عدم إهدار حقوق الدولة وتنظيم وضع المنظومة العقارية من جهة ووضع أحوال المواطنين والحالة الاقتصادية من جهة أخرى.

فالقطاع العقارى يواجه مطبات صعبة ما بين تقنين أوضاع الأراضى المتعدى عليها، والسيطرة على الأراضى من عمليات وضع اليد، وحماية أصول الدولة، والتصالح مع بعض مخالفات البناء، والتعامل مع المبانى المخالفة، والضرائب العقارية فى إطار الإصلاح الضريبى، وقانون الإيجارات القديم، ووضع آلية للتعامل مع الوحدات السكنية المغلقة والتى يزيد عددها على 12 مليون وحدة، والحد من الارتفاعات المبالغ فيها فى الأسعار، وعمليات التقييم العقارى لتحديد القيم السوقية الحالية للعقارات، وتسجيل الوحدات حيث إن الملكية المسجلة فى مصر هى فقط 5%.

والدولة من جانبها تبذل قصارى جهدها حاليا من أجل تطوير هذا القطاع الحيوى وإصلاح ما أفسده الدهر بسبب الرشاوى والتهاون، وذلك من خلال إرساء منظومة متكاملة للتعامل مع الثروة العقارية، وحوكمة إصدار تراخيص البناء، والقضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وإتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطنى العشوائيات، وتأمين ملكية العقارات وتعظيم الاستفادة منها، وضبط السوق العقارية.

إننا حين نتحدث عن القطاع العقارى لا نتحدث عن مجرد شقة سكنية أو مكتب إدارى، إننا نتحدث عن قطاع ضخم وخطير يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد، ولمعرفة مدى أهمية هذا القطاع عليكم تذكر الأزمة المالية العالمية التى بدأت فى عام 2007 والتى اعتبرت الأسوأ منذ الكساد الكبير عام 1929، حيث كان أساسها هو القطاع العقارى فى أمريكا ثم امتدت إلى دول العالم لتشمل دول أوروبا وآسيا والخليج وأيضا الدول النامية.

فمصر دولة عظيمة تستحق كل ما هو عظيم مثلها، ونحن الآن فى ظل ثورة التطوير التى نشهدها نحتاج إلى القضاء على تشوهات القطاع العقارى وعشوائياته والاستفادة من تلك الثروة الضخمة، وفى الوقت نفسه مراعاة ظروف البسطاء من هذا الشعب دون تضييع الحقوق أو إهدار أموال الدولة وذلك فى إطار خطة تدريجية تراعى آليات السوق والأوضاع الاقتصادية.

عن Economist2egy

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*