الرئيسية / تقارير وتحليلات / تحرير سعر الصرف منح قبلة الحياة لعودة نمو الاقتصاد

تحرير سعر الصرف منح قبلة الحياة لعودة نمو الاقتصاد

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-us-dollars-falling-image8270208

كتبت:منال المصرى 

قبل نحو أربع سنوات وتحديدا فى 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزى تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء للدولار كأحد أهم إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى.

وقال رؤساء البنوك إن الاقتصاد المصرى جنى ثمارا عديدة نتيجة قرار تحرير سعر الصرف هذا؛ من بينها عودة ثقة المستثمرين الأجانب فى جدية الحكومة فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى، وهو ما انعكس على عودة التدفقات الدولارية، ووضع مصر على خريطة الاستثمار مرة أخرى، وكذلك قدرة مصر على مواجهة التداعيات السلبية من فيروس كورونا.

وأشاروا إلى أن قرار تحرير الصرف تسبب فى القضاء على السوق السوداء، وأدى لوجود سعر واحد للدولار يخضع للعرض والطلب، كما ساهم القرار فى زيادة معدلات نمو الإنتاج والقضاء على قوائم الانتظار فى البنوك للاستيراد لتلبية احتياجات السوق المصرية من السلع الأساسية وغير الأساسية ونمو الاحتياطى النقدى.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى منذ 4 سنوات كان قرارا إيجابيا بكل المقاييس، مشيرا إلى أن هناك 8 فوائد رئيسية عادت بالنفع على الاقتصاد المصرى نتيجة هذا القرار.

وذكر فايد أن هذه الفوائد تشمل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى بشهادة المؤسسات المالية والعالمية وجهات التقييم الدولية، وكذلك جلب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة بمبالغ كبيرة خلال الأعوام الماضية.

وأضاف فايد أن القرار ساهم فى إعطاء مرونة لسرعة المرور إلى أسواق رأسمال الدين للحصول على التمويلات اللازمة، والتى تمثلت فى إصدار سندات للحكومة تمت تغطيتها بأكثر من 6 مرات.

وذكر أن القرار أدى إلى زيادة الاحتياطيات الدولية لأعلى مستوياتها لتدعيم الثقة فى الاقتصاد، واستقرار أسعار الصرف، وكذلك انحسار الموجة التضخمية والوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات منخفضة تشجع على جلب استثمارات وتمويلات جديدة سواء محلية أو أجنبية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى تحسن كافة مؤشرات الاقتصاد الكلى وبصفة خاصة انخفاض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى القدرة على امتصاص الآثار السلبية التى تعرض لها الاقتصاد المصرى نظرا لجائحة كورونا، وذلك عكس اقتصادات أخرى فى الأسواق الناشئة والمتقدمة.

من جهته، أفاد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى بأن قرار تحرير سعر الصرف أنقذ الاقتصاد المصرى ووضعه على الطريق الصحيح للانطلاق.

وأضاف أبو الفتوح أن هذا القرار منح مزيدا من الثقة للمستثمرين المصريين والأجانب فى قدرة الاقتصاد المصرى وتنوعه، وانتهاء السوق السوداء للدولار تماما.

 

فيما قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إن البنك المركزى كان له دور محورى فى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال سياسته النقدية وقراره بتحرير سعر الصرف الذى أدى إلى ازدياد الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى معدلات غير مسبوقة بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية واستقرار الأسواق.

وأضاف فاروق أن إنجازات البنك المركزى برئاسة المحافظ طارق عامر، فى إطار السياسة النقدية، تزامنت مع مساهمته القوية فى تعافى الاقتصاد المصرى، من خلال إطلاقه العديد من المبادرات التى مكنت القطاع المصرفى بقيادة البنك المركزى، من مساندة ودعم مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأمر الذى أدى إلى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين، كما استطاع القطاع المصرفى بفضل متانته وقوته أن يحمى اقتصاد البلاد فى مواجهة أقصى الظروف والأزمات التى مرت بمنطقتنا والعالم.

من جانبه، قال أحمد جلال نائب رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات إنه بعد تحرير سعر الصرف عادت التدفقات الدولارية إلى البنوك مرة أخرى، واختفت السوق السوداء، وأصبح هناك سعر مستقر للدولار حسب العرض والطلب، ويتم تداوله داخل الجهاز المصرفى، كما اختفت قوائم الانتظار، ويتم حاليا تلبية جميع طلبات العملاء من العملة الأمريكية لاستيراد بضائعهم، وكذلك تحسنت بيئة الأعمال.

وأشار إلى أنه قبل تحرير سعر الصرف عانى مجتمع الأعمال من صعوبة تدبير الدولار، وهو ما أدى إلى ظهور قوائم الانتظار بالبنوك، والتى كان يستغرق تدبيرها من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وبدأت البنوك فى قصر تدبير العملة على البضائع الاستراتيجية بسبب تراجع التدفقات الدولارية على البنوك لصالح السوق السوداء التى كانت المتحكم الرئيسى فى سعر الدولار، وظهور المضاربات، وهو ما تسبب فى ظهور سعرين للعملة؛ أحدهما رسمى بالبنوك والصرافات، والآخر غير رسمى فى السوق السوداء، حتى وصل فى بعض الأحيان حصول العملاء على الدولار من البنوك بسعر رسمى ثم بيعه فى السوق الموازية ما أدى إلى حدوث أزمة، وانعكس ذلك على المستثمرين بشكل سلبى لصعوبة تحديد تكلفة إنتاجهم وتسعير المنتجات، وكذلك صعوبة وضع استراتيجية قصيرة الأجل.

عن Economist2egy

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*