الرئيسية / بورصة / انتعاش مرتقب للبورصة بعد خفض الفائدة بالبنوك

انتعاش مرتقب للبورصة بعد خفض الفائدة بالبنوك

أكد خبراء أسواق المال أن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 100 نقطة على الإيداع والإقراض، يعود إيجابيا على البورصة، لأنه يساعد فى جذب عملاء البنوك ويدعم السيولة والتداول، كما يؤدى لتنوع الأدوات المالية.
وأضاف الخبراء أن القرار يساهم فى جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين، تسعى لضخ سيولة جديدة فى السوق.
وتوقع الخبراء زيادة الإقبال على أسهم قطاع الإسكان لاعتقاد البعض بأنه استثمار آمن مقارنة بباقى الأسهم.
وقال صلاح حيدر خبير أسواق المال إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25%على الترتيب، يعتبر قرارا موازيا للإصلاحات الهيكلية للموازنة العامة للدولة التى بدأتها الدولة منذ عدة سنوات، مؤكدا أنها فرصة للتشجيع على الاستثمار.
وأضاف حيدر أن القرار يساعد البورصة على جذب عملاء البنوك، باعتبارها الأكثر فائدة والأعلى ربحا، متوقعا أن تشهد البورصة صعودا ملحوظا خلال تعاملات الفترة المقبلة، خاصة أن السوق تنتظر أخبارا إيجابية أخرى عن بعض الأسهم فى السوق، مشيرا إلى أن القرار سوف يدعم السيولة والتداول وبالتالى تنوع الأدوات المالية.
من جانبه أكد محمد سعيد خبير أسواق المال، أن قرار المركزى بخفض الفائدة إيجابى على البورصة والاستثمار لأن العلاقة عكسية بين الفائدة والبورصة، متوقعا أن تتأثر السوق سريعا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن خفض الفائدة يساعد فى بحث المستثمرين عن عائد أعلى عبر الاستثمار فى الأسهم المتداولة فى البورصة، وهو ما ينعكس فى زيادة السيولة والإقبال على شراء الأسهم.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يساعد المستثمرين على استثمار أموالهم فى البنوك بدون أى مخاطر، بدلا من البورصة، والعكس صحيح، لذلك فإن خفضها من المتوقع أن ينعكس بشكل إيجابى على التعاملات.
فيما أكد وائل النحاس خبير أسواق المال أن خفض الفائدة خطوة بإمكانها أن تدعم القدرة على جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين، وسوف تساعد على ارتفاع معدلات و قيم التداول وزيادة عمق السوق باعتبارها أبرز القرارات التى اتخذت على الساحة الاقتصادية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى، كما أنها تشجع المتعاملين بالبورصة على ضخ سيولة جديدة من خلال تطبيق سياسة نقدية متوازنة .
وأشار النحاس إلى أن القرار يساعد البورصة على جذب عملاء البنوك، باعتبارها الأكثر فائدة والأعلى ربحا، الأمر الذى يدعم زيادة أحجام السيولة.
وأوضح أن قطاع الإسكان من القطاعات التى سترتفع أسهمها خلال الفترة المقبلة، لأنه من القطاعات التى تتأثر بخفض أسعار الفائدة لاعتقاد البعض بأنه استثمار آمن، لذلك يتجه إليه العديد من المستثمرين بضخ أموالهم فيه، لذلك من المتوقع أن يشهد إقبالا من المستثمرين فى ظل خفض أسعار الفائدة، موضحا أن قرار الخفض يحمل رسالة للتشجيع على الاستثمار، وبالتالى زيادة نمو الاقتصاد على المدى المتوسط.

عن Economist2egy