المليم سلاح البورصة لجذب المستثمرين

ولاء جمال
أجمع خبراء أسواق المال على أهمية الآلية الجديدة التى أقرتها البورصة والخاصة بالعمل بالأنظمة الجديدة والمتعلقة باستحداث علامة عشرية جديدة فى أسعار الأسهم لتصبح 3 بدلا من 2 على الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن جنيهين أو دولارين للسهم.
وأشار الخبراء إلى أن قرار عودة “المليم” تم اتخاذه بعد دراسات وافية لأكثر من سوق خارجية، فالبورصة فى حاجة إلى إجراءات تنشيطية لتنمية أحجام التداول ورفع مستوى السوق وجذب العديد من الشرائح للاستثمار فى السوق المصرية.
وأكد وائل النحاس خبير أسواق المال أن قرار البورصة المصرية باستحداث علامة عشرية ثالثة فى أسعار الأسهم الأقل من جنيهين أو دولارين بإمكانه أن يساعد على نشاط الأسهم الصغيرة، مشيرا إلى أن القرار يتيح النظر للأسهم الأقل من جنيهين أو دولارين وليس الاهتمام فقط بالأسهم القيادية، كما يزيد من عمليات التداول ويرفع أحجام تداول السوق، لافتا إلى أن السوق متعطشة لتنشيط التداول خصوصا أن هذا الإجراء يتم العمل به فى الأسواق العالمية.
وأشار النحاس إلى أن وحدة التداول الجديدة ستساهم فى مرونة السوق دون إعاقة حركة التداولات، لافتا إلى أن الآلية الجديدة تهدف إلى إتاحة مساحة لزيادة التعاملات بالسوق، مطالبا بمزيد من الإجراءات التحفيزية والتنشيطية لتنمية أحجام التداول ورفع مستوى السوق لجذب العديد من الشرائح للاستثمار فى السوق المصرية.
فيما ذكر مصطفى عادل خبير أسواق المال أن البورصات الأجنبية والعالمية تلتزم بآلية تسعير للأسهم تصل إلى 4 أسهم عشرية، وبالتالى فإن القرار يعزز من ثقة المستثمرين فى آليات تسعير الأسهم داخل السوق المصرية وخاصة المستثمرين الأجانب، موضحا أنها خطوة لتنشيط أحجام وقيم التداولات، فعلى الرغم من اختفاء المليم منذ عقود إلى أنها خطوة مهمة ومفيدة تعمل على تنشيط السوق، خاصة على الأسهم الصغيرة ذات التحركات الضيقة، التى تؤثر فيها تحركات القرش أو السنت صعودا وهبوطا.
من جهته قال عادل عبد الفتاح خبير أسواق المال إن قرار عودة المليم تم اتخاذه بعد دراسات وافية لأكثر من سوق خارجية، موضحا أن البورصة فى حاجة إلى إجراءات تنشيطية لتنمية أحجام التداول ورفع مستوى السوق وجذب العديد من الشرائح للاستثمار فى السوق المصرية، خاصة أن البورصة فى انتظار الطروحات الحكومية والتى سيكون لها مردود إيجابى على حركة التداولات.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة سوف تساهم فى مرونة السوق دون إعاقة حركة التداولات، كما أنها تهدف إلى إتاحة مساحة زيادة التعاملات فى السوق، موضحا أن النظام معمول ومتعارف عليه بالأسواق العالمية والعربية، ففى السعودية على سبيل المثال فإن الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن 100 ريال تتحرك بفئة الهللة، وهى تعادل القرش فى مصر، والأسهم التى تتراوح بين 10 ريالات إلى 25 ريالا تتحرك بالخمسة هللة.