الرئيسية / صناعة- تجارة- زراعة / القطن المصرى يستعيد مكانته عالميا

القطن المصرى يستعيد مكانته عالميا

 

هشام توفيق: نجحنا بصفة نهائية فى ربط الأقطان المصرية بالأسعار العالمية.. وبراند جديد للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية 2022

• المهندس وائل علما: القطن المصرى يشهد تطورا شاملا وعمليات إعادة هيكلة لمنظومة القطن بالكامل سوف تؤتى ثمارها بحلول 2022

• المهندس خالد شومان: تم التعاقد مع شركة “بيرو فيريتاس Bureau Veritas” وهى شركة عالمية متخصصة فى الفحص الفنى مما يعطى شعار القطن المصرى القوة والمصداقية

• أحمد مصطفى: العالم أصبح يشعر بأن هناك رقابة كبيرة لشعار القطن بفضل ما تقوم به جمعية القطن المصرى

 

أشرف الليثى

أصبحت منظومة القطن تُدار فى مصر ولأول مرة بطريقة محترفة وبصورة متكاملة ولم يعد هناك تداخل فى التخصصات، ولذلك جاءت النتيجة مبهرة سواء فيما يتعلق بتدريب الفلاحين وفقا لمبادرة BCI التى ترعاها اليونيدو أو استيراد البذور السليمة أو ربط أسعار القطن بالأسواق العالمية أو تسويقه من خلال شركة متخصصة تابعة لوزارة قطاع الأعمال التى تقوم بتطوير شامل لمنظومة المحالج أو تخصيص قطع أراضٍ مختلفة فى مواصفاتها عن الأراضى التى تتم فيها زراعة القطن طويل التيلة فى محافظات مصر المختلفة تخصص لتجارب زراعة الأقطان قصيرة التيلة التى تدخل فى صناعة 98% من صناعات الغزل والنسيج والملابس فى العالم أو من ناحية أخرى حماية شعار القطن المصرى عالميا ومحليا بواسطة جمعية قطن مصر ذلك الشعار المملوك لوزارة التجارة والصناعة واتحاد مصدرى الأقطان؛ حيث نجحت الجمعية فى القضاء تماما على عمليات الغش والاحتيال التى كانت تقوم بها شركات ومحلات تجزئة كبرى عالمية لخلط القطن المصرى بأقطان أخرى واستغلال سمعة القطن المصرى عالميا، وقد أشاد جميع القائمين على صناعة الأقطان فى مصر بهذا الدور الذى تقوم به الجمعية سواء من خلال رئيسها المهندس وائل علما أو المهندس خالد شومان الرئيس التنفيذى للجمعية الذى يمثل مصر فى المعارض والمحافل الدولية نيابة عن جمعية قطن مصر.


وفى احتفال ضخم نظمته جمعية قطن مصر بمناسبة اليوم العالمى للقطن، ركز هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة فى مصر للعام الثانى على التوالى فى مناطق صحراوية معزولة وجاءت النتائج الأولية مبشرة وجيدة، وذلك من أجل التخفيف على استيراد مصر لنسبة كبيرة جدا من الأقطان قصيرة التيلة التى تمثل 98% من استخدامات الأقطان فى العالم والصناعات القائمة عليه وأنه من المستهدف وعقب نجاح التجربة التوسع فى زراعة القطن قصير التيلة خاصة أن العام الجارى يعد عاما متميزا للأقطان، مختلفة الطول على مستوى العالم، وزادت أسعارها بشكل كبير، منوها بأنه تم النجاح بصفة نهائية فى ربط الأقطان المصرية بالأسعار العالمية.

وأوضح هشام توفيق أن هذا لا يتعارض مع زراعات القطن طويل التيلة التى تتم فى المناطق المختلفة بالدلتا وصعيد مصر مع المحاولات المستمرة لتحسينه من خلال تطوير المحالج، والتعاون مع منظمة اليونيدو لتنفيذ مبادرة BCI، مشيرا إلى أنه من المتوقع إنتاج قطن أفضل بكثير من العقدين الماضيين على مستوى الزراعة وعلى مستوى الحلج، حيث تم تشغيل محلج مطور فى الفيوم العام الماضى، وجار الانتهاء من تطوير محلجين فى الدلتا، وسيتم تطوير المحلج الرابع فى يناير المقبل، على أن يتم الانتهاء من تطوير الـ 7 محالج الأخرى خلال العام المقبل والتى ستساهم فى تطوير القطن.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن عملية التطوير تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية الحالية للقطن طويل التيلة التى تتراوح ما بين 35 و 37 ألف طن، لتصل إلى 188 ألف طن فضلا عن زيادة الغزل والنسيج خاصة أنه يتم غزل 25% فقط من القطن المصرى، بينما يتم تصدير الباقى فى صورة قطن شعر وهذا شىء غير مستحب لأن عملية تصدير القطن الخام تهدر من قيمته، خاصة أن القيمة المضافة فى مراحل الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة تصل إلى 10 أضعاف قيمته كتصديره كخام.
وذكر توفيق أن عملية التطوير تتضمن أيضا تأهيل وتدريب العمالة، حيث تم البدء فى تدريب 180 مدربا فى أبريل الماضى، والذين سوف يقومون بتدريب 10 آلاف فنى خلال العام المقبل.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه خلال العام الجارى قرر مجلس الوزراء تعميم منظومة تجارة أقطان الزهر، حيث يتم تنفيذها فى 18 محافظة، وتم فتح مراكز للتجميع تحت إشراف الشركة القابضة للأقطان بتعاون كبير بين وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة من خلال لجنة تنفيذية لتنفيذ المنظومة.
وتوقع توفيق أن يكون القطن أول السلع التى يتم تداولها فى بورصة السلع الإلكترونية التى يبدأ نشاطها بداية العام المقبل، وأن تكون المراكز للتجميع والفرز، موضحا أن عدد المراكز خلال العام الجارى يزيد على 200 مركز على مستوى 18 محافظة.
كما توقع أن تعود مصر بقوة للأسواق العالمية على مستوى الغزول والأقمشة والمنتجات الجاهزة، منوها بأنه خلال الربع الأول من 2022 سنصل إلى الأسواق العالمية بعلامة تجارية جديدة.


من جانبه، قال المهندس وائل علما، رئيس جمعية قطن مصر إن القطن المصرى يشهد تطورا شاملا وعمليات إعادة هيكلة لمنظومة القطن بالكامل سوف تؤتى ثمارها بحلول 2022، بالإضافة إلى جهود جمعية قطن مصر فى حماية وتتبع القطن المصرى وإدارة وتسويق شعار قطن مصر عالميا.
وأضاف أن السلاسل العالمية فرضت على نفسها التزام الاستدامة وأن جزءا من منتجاتها يحقق معايير التنمية المستدامة، مؤكدا أن جمعية قطن مصر بعد نجاحها فى الحماية والترويج لشعار القطن المصرى ومنتجاته سوف تستمر فى دعم مبادرة القطن الأفضل BCI .
وشدد وائل علما على أهمية الاستدامة كمنهج حياة بالنسبة لمنظومة القطن، حيث إنها لم تعد خيارا الآن وإنما أصبحت شعارا يرفعه الجميع بدءًا من الحكومات المختلفة مرورا بسلاسل التجزئة الكبرى العالمية ونهاية بالأسواق سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وعلينا نحن فى مصر إذا كنا جادين فى اقتحام تلك الأسواق العالمية أن نهتم بموضوع الاستدامة لأننا غير ذلك سنواجه صعوبات فى مواكبة متطلبات الأسواق العالمية.


من جهته وفى شرح تفصيلى، استعرض المهندس خالد شومان، المدير التنفيذى لجمعية قطن مصر، جهود الجمعية فى الحماية والترويج للقطن المصرى وشعار القطن المصرى والمنتجات المصنوعة من 100% قطن مصرى عالميا من خلال إدارة منظومة متكاملة بطريقة احترافية شفافة.
وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة “بيرو فيريتاس Bureau Veritas” وهى شركة عالمية متخصصة فى الفحص الفنى، مما يعطى الشعار القوة والمصداقية، حيث يتم اتباع نظام الشفافية الكاملة للفحص الفنى بنظام كودى يسمح بتتبع مسيرة القطن بداية من الجمع وحتى المنتج النهائى بالإضافة إلى استخدام البصمة الوراثية الخاصة بالقطن المصرى DNA للكشف عن أى تلاعب أو غش أو خلط للقطن.
وأضاف شومان أن المنظومة تشمل فحصا فنيا سنويا ومتابعة تقييم سنوى وربع سنوى لمدخلات الإنتاج، مشيرا إلى دور الجمعية للمشاركة فى المؤتمرات والمعارض الدولية المتخصصة لعرض الإجراءات المتخذة لحماية الشعار وعرض الخواص المتميزة للقطن المصرى، فضلا عن التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – يونيدو فى مشروع القطن الأفضل المستدام PCI والذى تم تنفيذه بداية من 2016 وتعريف العالم بمبادرة القطن المصرى الأفضل والمستدام.


من جانبه، أشاد أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والنسيج بالدور الذى تقوم به جمعية قطن مصر للحفاظ على شعار القطن المصرى وحمايته من عمليات النصب والغش والاحتيال مما كان له أكبر الأثر فى استعادة سمعة القطن المصرى فى محلات التجزئة الكبرى والحفاظ على جودة القطن المصرى والذى تراجع دوره خلال السنوات الماضية نتيجة استخدام بعض الشركات لشعار القطن المصرى دون أن تكون المنتجات بقطن مصرى بنسبة 100%، لافتا إلى أن العالم لمس الرقابة الشديدة للحفاظ على سمعة القطن المصرى بواسطة جمعية قطن مصر.
وأضاف مصطفى أن هناك خطة تتبناها وزارة قطاع الأعمال لتطوير قطاع الغزل والنسيج بلغت تكلفتها 1.2 مليار دولار، قامت الحكومة بالانتهاء من نحو 60% تتضمن تطوير القطاع بدءاً من عملية الزراعة وحتى التداول والتسويق للمنتجات النهائية، لافتا إلى أنه تم التركيز على تطوير المحالج، باعتبارها العنصر الأساسى فى التصنيع.
وأفاد بأنه تم الانتهاء من عملية إزالة الشوائب والملوثات التى كانت تقلل من جودة القطن المصرى، كل ذلك ساعد على استعادة مصر لعرش القطن المصرى الذى سيعود بقوة إلى الأسواق العالمية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال رئيس الشركة القابضة للقطن والنسيج إننا نسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى، مشيرا إلى أنه تم إنشاء شركة متخصصة لتسويق منتجات الشركة القابضة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن اسم العلامة التجارية الجديدة التى سيتم من خلالها التسويق لمنتجات الشركة.


فيما أوضح محمد الجارحى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان أن احتفال جمعية قطن مصر باليوم العالمى للقطن هذا العام يأتى تتويجا حقيقيا لاحتفال الفلاح المصرى بالنجاح الذى حققه وحصوله على أرباح غير مسبوقة من جراء زراعته للقطن هذا الموسم.
وقال الجارحى إن اتحاد مصدرى الأقطان “ALCOTEXA” تأسس عام 1932 كاتحاد غير هادف للربح للجهات الفاعلة فى تجارة وتصدير القطن المصرى ويسمح فقط للشركات بتصدير القطن المصرى وقامت ALCOTEXA بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بتدشين شعار القطن المصرى الذى هو من أجود أنواع القطن فى العالم وهذه العلامة التجارية هى الطريقة التى تضمن للعملاء التعرف على علامة الجودة وتضمن العلامة التجارية للعملاء أنها قطن مصرى خالص يُزرع حصريًا فى مصر، وتقوم جمعية قطن مصر بإدارة الشعار والترويج له محليا وعالميا.
وأضاف أن حماية شعار القطن المصرى والترويج له حقق العديد من المكاسب منها:
أولا: قيام جمعية قطن مصر بدور حيوى غير مسبوق فى حماية شعار القطن المصرى تمثلت فى زيادة صادرات القطن المصرى نتيجة الحماية، حيث كانت صادرات القطن المصرى قد وصلت لأدنى مستوى فى موسم 2015 إلى 30 ألف طن نتيجة للغش التجارى للقطن المصرى ولم يكن هناك وسيلة لحماية العلامة التجارية، وهذا العام “2015” كان نقطة فارقة فى تاريخ جمعية قطن مصر، ومع تطبيق حماية شعار القطن المصرى فى الدول المستوردة له زادت الصادرات زيادة مضطردة حتى وصلت فى الموسم السابق 2020 إلى 88 ألف طن.
ثانيا: أصبح لدينا عدة نظم للحماية تتمثل فى الدورة المستندية والمراجعة والتوثيق واستخدام تكنولوجيا الـ DNA خلال سلسلة تداول القطن من الحقل وحتى أرفف المحلات التجارية.
ووجه الجارحى الشكر إلى جميع شركاء النجاح الذين تعاونوا فى سبيل إنجاح هذا الحدث العالمى وخروجه بالشكل اللائق بسمعة القطن المصرى محليا وعالميا.

فيما أوضح الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن أن مصر تحتفل دائما بمحصول القطن وأن مقومات النجاح متوفرة حاليا، فنحن نعيش حالة استثنائية بالنسبة لمحصول القطن وذلك ليس فقط بسبب الزيادة الكبيرة فى الأسعار وإنما لوجود منظومة جادة وضعتها الدولة.
وقال: نحن نضع أقدامنا على أول الطريق من خلال منظومة تسويق جديدة وتطوير فى صناعة الغزل والنسيج واستنباط أصناف جديدة وطرحها فى الأسواق بالإضافة إلى أن كل الوزارات متكاتفة لتصل إلى نقطة نجاح نبنى عليها المستقبل، فالقطن دائما ضمن منظومة متكاملة.
وأوضح أن معهد بحوث القطن تقدم بمقترح، الذى أصبح قانونا أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم 4 لسنة 2015، حيث إن هذا القرار كان له دور كبير ومحورى فى إعادة النهوض بالقطن ووضعه على خطى سريعة، حيث ألزم وزارة الزراعة بتسويق أقطان الإكثار، وبالفعل نجحت الوزارة فى هذا الأمر؛ فلو تخيلنا الخريطة الصنفية للقطن فى مصر ستجد أن معظم المساحة المزروعة كانت تتركز فى أماكن زراعة الإكثار وبدأت تنخفض فى المساحات البعيدة الموجودة فى التجارى وذلك يدل على نجاح الوزارة فى تسويق أقطان الإكثار لأن التسويق أهم نقطة فى منظومة زراعة وإنتاج محصول القطن.
وأضاف الدكتور هشام مسعد أن المعهد يتعاون مع مختلف المنظمات كاليونيدو فى تطبيق مبادرة قطن أفضل، كما يعمل المعهد على إنتاج القطن العضوى لزيادة الطلب عليه من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى قيام المعهد منذ 8 سنوات على العمل فى ملف الأقطان الملونة وذلك على مستوى البذرة، وحاليا المعهد لديه برنامج لإنتاج القطن الملون، وكذلك يعمل المعهد على زيادة زراعة BCI والقطن العضوى والجنى الآلى ومكافحة التلوث الوراثى.


من جانبه، قال الدكتور محمد نجم، رئيس الاتحاد العالمى لبحوث القطن إن القطن يزرع فى أكثر من 70 دولة ويوفر دخلا لمئات الملايين من الناس فى كل عام، مشيرا إلى أن زراعة فدان واحد من القطن توفر 70 يومية عمل للمزارعين المصريين.
وأضاف أن القطن يساهم بنحو 25% من إجمالى المادة الخام المستخدمة فى صناعة الملابس عالميا، كما أن طنا واحدا من القطن يوفر فرص عمل على مدار العام لما يقدر بأربعة أو خمسة أشخاص.
وأشار نجم إلى أنه يمكن إعادة تدوير القطن وإعادة استخدامه وإعادته إلى الأرض ليتحلل بشكل طبيعى على عكس الألياف الصناعية، كما أن القطن يحتجز المزيد من الكربون فى التربة وكتلتها الحيوية أكثر مما ينتج أثناء نموه، مما يجعله حليفا مهما للغاية فى مكافحة تغير المناخ.

وحرصت سارة بيربليز، منسقة برنامج القطن المصرى فى منظمة اليونيدو على الإشادة بالتعاون بين الحكومة المصرية واليونيدو لإنجاح مبادرة PCI التى تستهدف تحقيق مبادئ التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وتدريب الفلاحين على كيفية استخدام الطرق السليمة فى زراعة القطن والاستفادة القصوى من العلم الحديث فى تقليل الفاقد، مشيرة إلى أن هناك تخطيطا لتدريب أكثر من 7 آلاف فلاح سيشاركون فى هذا المشروع الضخم الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات المصرية المسئولة فى هذا الشأن.
وأشادت بدور جمعية قطن مصر كشريك رئيسى فى المشروع وقالت إنه على مدى العامين الأخيرين كان هناك تعاون كبير بين اليونيدو ووزارة التعاون الدولى وكل من معهد بحوث القطن وجمعية قطن مصر.
وأكدت سارة على أهمية الاستدامة فى كافة المستويات لصناعة الغزل والنسيج، مشيرة إلى أن الاستدامة لا تقف عند مستوى الزراعة فقط بل تستمر فى سلسله تصنيع منتجات القطن المصرى وذلك بأنظمة التتبع التى تقوم بها جمعية قطن مصر.
وأضافت أنه بالرغم من ظروف كورونا فقد استمرت اليونيدو فى تدعيم المبادرة وذلك من أجل تحقيق الاستدامة المطلوبة، مشيرة إلى أن اليونيدو مستمرة للعام القادم للعمل مع الشركات أيضا من أجل تطوير عمليات النسيج والحلج لتكتمل بذلك المنظومة الكاملة للقطن.

عن Economist2egy

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*