الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهم القطاعات التمويلية للجهاز المصرفى الفترة القادمة

• قطاع التصدير من أهم الموارد الرسمية لتدفقات النقد الأجنبى حيث إنها مستقرة مقارنة بتحويلات المصريين بالخارج والسياحة
• سياسة البنك المركزى خلال الفترة القادمة تقوم على استراتيجية التيسير وتنشيط السوق ودفع العملاء إلى استثمار أموالهم فى قطاعات إنتاجية
• تراجع سعر الفائدة يحفز الشركات على التوسع فى زيادة استثماراتهم فى المشروعات الجديدة مما يساهم فى نمو معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل

منال المصرى
قال مسئولو البنوك إن اتجاه البنك المركزى لتنفيذ سياسة نقدية توسعية مرنة يحفز المستثمرين على زيادة معدلات الاقتراض من البنوك والتوسع فى تمويل قطاعات إنتاجية مختلفة .
وأشاروا إلى أن الجهاز المصرفى يركز فى الفترة القادمة مع اتجاه البنك المركزى لخفض نسبة فائدة تمويل قطاع الصادرات والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لمساهمة هذه القطاعات فى زيادة معدلات الإنتاج وتشغيل أيدٍ عاملة.
وأكدوا أن خفض البنك المركزى للفائدة بشكلٍ متتالٍ يظهر استمراره فى دعم السياسة الاستثمارية لزيادة نمو الاقتصاد المصرى وتشغيل أيدٍ عاملة وزيادة معدلات النمو وتوظيف الأموال بالبنوك حيث لايوجد نمو اقتصادى مع فائدة مرتفعة.
وقد خفض البنك المركزى الفائدة 4.5% منذ العام الجارى تتراوح بين 1% فى فبراير الماضى و1.5% فى أغسطس و1% فى سبتمبر و1% فى شهر نوفمبر.
وقالت هالة صادق القائم بأعمال العضو المنتدب فى البنك الأهلى المتحد إن قطاع الصادرات يعد من أهم القطاعات التى تتجه البنوك لتمويلها فى الفترة القادمة لزيادة تدفقات النقد الأجنبى.
وأضافت هالة صادق أن قطاع التصدير يعد من أهم الموارد الرسمية لتدفقات النقد الأجنبى حيث إن تحويلات المصريين بالخارج البالغة 26 مليار دولار ومتحصلات السياحة المتوقعة بنحو 13 مليار دولار غير مستقرة، فيما تظل الصادرات القطاع الأهم للنقد الأجنبى.
وأشارت القائم بأعمال العضو المنتدب فى البنك الأهلى المتحد إلى أن قطاع الصادرات يعد من أهم موارد التدفقات الأجنبية ونأمل أن تقفز التدفقات من الصادرات من 27 مليار دولار إلى 60 مليار دولار سنويا.
وأكدت أن الجهاز المصرفى يتوسع فى تمويل كافة القطاعات المختلفة والوصول إلى الشباب فى ظل تطور التكنولوجيا الرقمية.
من جهتها قالت أميمة فرحات رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى إن قطاع الصناعة يمثل أحد أهم القطاعات التى تستحوذ على أولويات البنوك لتمويلها باعتبار هذا القطاع الحيوى قاطرة النمو والمحرك الرئيسى للاقتصاد المصرى.
وأشارت أميمة فرحات إلى أن تولى خفض أسعار الفائدة يحفز المستثمرين على زيادة الاقتراض من البنوك لتمويل توسعاتهم فى المشروعات الصناعية.
فيما ذكر هشام السفا العضو المنتدب بالتجارى وفا بنك إيجيبت أن مصرفه يركز على دعم الصادرات المصرية وتوفير التمويل اللازم لها لتسهيل دخولها بالسوق الأفريقية خاصة بما يمتلكه التجارى وفا بنك من انتشار فى دول غرب أفريقيا بـ 15 فرعا.
وأشار إلى أن التجارى وفا بنك إيجيبت يستطيع دعم الاقتصاد المصرى من خلال الميزة النسبية التى يتميز بها وهى الانتشار فى الدول الأفريقية.
وأوضح السفا أن بالتجارى وفا بنك إيجيبت سعى إلى دخول مصر فى 3 محاولات ونجح بعد استحواذه على بنك باركليز مصر فى عام 2015.
وقال إن البنك بمصر حقق نموا فى عدة قطاعات على رأسها الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.
وأضاف العضو المنتدب بالتجارى وفا بنك إيجيبت أن تواجد البنك فى أفريقيا سيفتح لمصر مجالا للتواجد بقوة وزيادة الصادرات والتجارة فى أفريقيا وخاصة فى غرب أفريقيا والتى تتواجد بها المجموعة.
من جهته طالب محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس بتخصيص 10 مليارات جنيه من محفظة كل بنك لتمويل المشروعات الصغيرة التى تدعم الشباب وتعمل على زيادة فرص العمل.
وأشار عبد العال إلى أن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة، لها العديد من الانعكاسات الإيجابية فى السوق المصرية، مطالبا بتجديد تلك المبادرة عند انتهائها فى فبراير المقبل.
وأضاف عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أن انخفاض أسعار الفائدة الفترة الحالية له العديد من الإيجابيات التى تنعكس على الاقتصاد المصرى.
وذكر عبد العال أن حجم ودائع القطاع المصرفى فى الفترة الحالية يصل إلى 4 تريليونات جنيه، ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن البنك المركزى يسعى إلى خفض الفائدة من أجل تنشيط الاقتصاد والاستثمار، خاصة بعد استمرار معدل التضخم العام فى التراجع للشهر الخامس على التوالى خلال أكتوبر الماضى.
وأشار عبدالعال إلى تصريحات محافظ البنك المركزى مؤخرا بارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفى إلى 4 تريليونات جنيه مقابل نحو تريليون جنيه فقط توظيفات، وأنه يأمل فى زيادة نسبة القروض إلى الودائع من أجل تنشيط الاقتصاد والقطاع الخاص.
فيما أوضح محمد بدره الخبير المصرفى أن سياسة البنك المركزى خلال الفترة القادمة تقوم على استراتيجية التيسير وتنشيط السوق ودفع العملاء إلى استثمار أموالهم فى قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والتصدير والتجارة والقطاعات الأخرى التى تساعد على تشغيل أيدٍ عاملة وزيادة الإنتاج.