الرئيسية / تقارير وتحليلات / الحكومة تواصل إدارة الاقتصاد باحترافية فى ظل أزمة كورونا

الحكومة تواصل إدارة الاقتصاد باحترافية فى ظل أزمة كورونا

كتبت: ولاء جمال

 

أكد خبراء أسواق المال أن الحكومة المصرية أدارت ومازالت تدير الاقتصاد باحترافية فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث اتخذت عدة إجراءات ساهمت فى استكمال المشروعات وساهمت فى تهيئة الاستثمار ومنها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية وغيره.

وقال الدكتور وائل النحاس خبير أسواق المال إن الحكومة المصرية نجحت فى استكمال مشروعاتها القومية الكبرى رغم أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، موضحا أن المشروعات الكبرى والقومية التى تقوم بها الحكومة يتم تنفيذها بشكل كامل.

فيما أفاد محمد شعراوى خبير أسواق المال بأن مصر نجحت فى اتخاذ العديد من الإجراءات التى ساهمت فى الوقوف أمام جائحة كورونا مثل التعديلات التشريعية التى ساهمت فى تهيئة مناخ الاستثمار؛ منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والإفلاس والتأجير التمويلى وغيرهما، إضافة إلى إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية.

وأكد شعراوى أن البنك الدولى أعلن أنه استجابة للأزمة الناتجة عن وباء كورونا؛ اتخذت مصر تدابير رئيسية للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية على الاقتصاد.

وأضاف أن البنك الدولى أشار إلى اتخاذ إجراءات دعمت الاقتصاد والحماية الاجتماعية وعززت الشمول المالى أثناء الأزمة.

حيث تضمنت هذه الإجراءات تخصيص اعتماد ميزانية بمبلغ 100 مليار جنيه أو ما يعادل 1.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2019/2020، لتمويل بعض النفقات الصحية الاستثنائية، وكذلك تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير حماية جزئية للفئات الأشد احتياجا من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة.

وأوضح خبير أسواق المال أن الإجراءات تضمنت أيضا صرف 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة وهم حوالى 1.5 مليون فرد (ثم تم تمديد هذه المبادرة حتى نهاية 2020)، وتم إضافة مستهدف 160 ألف مستفيد لبرنامج “تكافل وكرامة” للتحويلات النقدية، ومن ثم توسيع نطاق التغطية ليصل إلى 3.1 مليون أسرة، مع زيادة المدفوعات للسيدات قادة المجتمعات المحلية فى المناطق الريفية أيضا.

وأكد شعراوى أن الحكومة وفرت تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحى، كما خصصت 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل.

وأكدت الحكومة أنها دبرت 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة فى إنعاش السوق، كم تمت زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالى 2020/2021، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، كما تم إقرار إعفاء شخصى بقيمة 9 آلاف جنيه سنويا للعاملين لدى الغير “الموظفون”، كذلك تم ضم القطاع الزراعى لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين.

وأوضحت الحكومة أنه تمت إضافة 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”، ووصل إجمالى الخدمات والإعانات المقدمة نحو 20 مليون جنيه بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه.

وأشارت الحكومة إلى أنه تم تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب، وإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصرى لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، وتدبير 5 مليارات جنيه من وزارة المالية لدعم وزارة السياحة والآثار، كما تم إعفاء “البازارات” و”الكافيتريات” فى المواقع الأثرية من الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها.

وذكرت أنه تم السماح بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية، وتم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر، و إصدار مجموعة من القوانين لمواجهة الأزمة وتداعياتها ودعم أصحاب الأعمال.

عن Economist2egy

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*