ولاء جمال
واصل الجنيه المصرى صعوده خلال 2019، لتبلغ مكاسبه 9.85% أمام الدولار منذ أول يناير وحتى أكتوبر، مما يعود على البورصة بصفة خاصة بمكاسب عديدة.
وأكد خبراء أسواق المال أن الجنيه المصرى ارتفع بعد أن تلقى دعما من عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبى، حيث سجل أقوى سعر له منذ ما عامين ونصف العام.
وأكدت دعاء زيدان خبيرة أسواق المال، أن تحسن أداء الجنيه المصرى واعتباره من أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال 2019 سيؤدى إلى مزيد من الاستقرار للسوق المصرية بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة، وستحصد البورصة ثمار ذلك الفترة المقبلة.
واضافت دعاء زيدان أن الاستثمارات الأجنبية فى البورصة المصرية زادت خلال الفترة الماضية بشكل كبير بعد فترة طويلة من هدوئها واستقرارها، موضحة أن تلك التدفقات جاءت أساسا من استثمارات فى أدوات الخزانة المصرية وتحسن مطرد فى السياحة وتحويلات قوية من العاملين فى الخارج وتقلص العجز التجارى للبلاد، حيث ارتفع الجنيه 2.4 % فى الشهر الماضى.
فيما أكد محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار، يشير إلى وجود تدفقات بالعملة الأجنبية داخل السوق المحلية، وأن الطلب على العملة الأجنبية بدأت تقل.
وأضاف عادل أن مرونة النظام المصرفى بدأت تؤتى ثماره، منوها إلى أن معدلات التضخم فى طريقها للتراجع الفترة القادمة.
من جهته توقع محمد أبو باشا الخبير الاقتصادى أن يستمر ارتفاع الجنيه أمام الدولار وينهى العام الحالى تحت حاجز 16 جنيها للدولار، بدعم من تدفق استثمارات الأجانب فى أدوات الدين.
وقال أبو باشا إن قوة الجنيه ستساعد على استمرار انخفاض التضخم بعد أن سجل أدنى مستوياته فى نحو سبع سنوات الشهر الماضى، فضلا عن أنه قد يحفز على زيادة الاستهلاك.
وكان البنك المركزى قد حرر سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016، عندما كان سعره 8.88 للدولار، فى إطار برنامج إصلاح اقتصادى ارتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولى، وسجلت العملة أضعف مستوياتها عقب تحرير سعر الصرف عند 19.62 فى ديسمبر 2016.
و تصدرت مصر معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة، والذى يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، بالرغم من تباطؤ النمو العالمى، وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.
واحتلت مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو- وفقا لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019- فى أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل نمو 5.7%.