الرئيسية / بورصة / البورصة تنتظر “صانع السوق” لإعادة التوازن مرة أخرى

البورصة تنتظر “صانع السوق” لإعادة التوازن مرة أخرى

• “صانع السوق” بإمكانه أن يخفض الفجوة بين سعرى العرض والطلب مما يحد من تقلبات الأسعار صعودا وهبوطا ويؤدى إلى استقرار سعر تداول الأسهم المقيدة

ولاء جمال
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن “صانع السوق” سيسهم فى تنشيط حركة التداول وسيخلق سيولة أكبر على الأوراق المالية المقيدة التى تصنع سوقها إحدى الشركات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف فريد أن إدارة البورصة قامت بدراسة الممارسات الدولية فى الأسواق المتقدمة والناشئة فى مجال تنظيم مزاولة نشاط صانع السوق، حيث تم إجراء عدد من اللقاءات مع أطراف السوق الفاعلة والجمعيات المهنية لاستطلاع آرائهم ودراسة مقترحاتهم فى ما يتعلق بالضوابط المنظمة لهذا النشاط.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن نشاط صانع السوق جزء لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية وخطوة أساسية لتنمية وتطوير السوق، كونه أداة مهمة لتعزيز سيولة الأوراق المالية المقيدة.
وأكد فريد أن دور “صانع السوق” يتمثل فى توفير الطلبات والعروض للورقة المالية، وذلك من خلال توفير الكميات والأسعار بشكل مستمر فى حالتى الشراء أو البيع.
من جانبه أكد إيهاب السعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن نشاط صانع السوق يساعد على زيادة أحجام التداول ويعمل على تنشيط السوق من خلال إتاحة فرصة لبيع الأسهم ثم إعادة شرائها، وهو الأمر الذى لم يكن يتحقق إذا ظل مالك الأسهم يحتفظ بها دون إقراضها.
وطالب سعيد بضرورة التزام المستثمرين بالحيطة والحذر عند التعامل بهذه الآلية، نظرا لارتفاع حدة المخاطر مقارنة بآلية التداول التقليدية؛ حيث يجب الاستناد إلى التحليلات الفنية والمالية عند تقدير قيمة السهم فى المستقبل.
فيما قالت دعاء زيدان خبير أسواق المال إن السوق تنتظر تفعيل آلية “صانع السوق” باعتبارها أداءً تستطيع أن تساهم فى ضخ سيولة جديدة وتساعد على استقرار السوق.
وأكدت دعاء زيدان أن صانع السوق بإمكانه أن يخفض الفجوة بين سعرى العرض والطلب، مما يحد من تقلبات الأسعار صعودا وهبوطا ويؤدى إلى استقرار سعر تداول الأسهم المقيدة، فضلا عن ضمان استمرارية السوق فى القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها.
ومنحت هيئة الرقابة المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع – والمعروفة بـ “الشورت سيلنج” لشركات هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، والمجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، والتجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، والعربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، وذلك وفقا “لأحكام قرارا الهيئة رقم (268) لسنة 2019 والصادر فى فبراير الماضى، لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وأشارت الهيئة إلى أن تلك الآلية تقضى بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء.

عن Economist2egy