الرئيسية / بنوك / البنك المركزى يؤازر السياسة النقدية للدولة

البنك المركزى يؤازر السياسة النقدية للدولة

منال المصرى
أصدر البنك المركزى خلال السنوات السبع الماضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة فى آخر خمس سنوات، حزمة من القرارات والمبادرات لدعم الاقتصاد المصرى، والسياسات العامة للدولة، وخفض معدلات التضخم، ودعم القطاع الخاص مما حافظ على استمرارية دورة النشاط الاقتصادى، فضلا عن سياسة دعم عملاء البنوك فى الحصول على عائد مُجزِ على استثماراتهم بالجنيه المصرى فى البنوك وهو ما انعكس على جذب عدد كبير من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفى.
وأكد خبراء مصرفيون أن إطلاق البنك المركزى مبادرات مختلفة لدعم بعض القطاعات الإنتاجية ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج وتحقيق البنوك لمعدلات ربحية غير مسبوقة.
وأكدوا أن إجراءات البنك المركزى ودعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم بشدة فى استقرار تحرير سعر الصرف، وقدرة مصر والبنوك على امتصاص الضغوط الناجمة من فيروس كورونا.
وأطلق البنك المركزى حزمة من القرارات الجريئة والاستباقية لدعم الاقتصاد المصرى فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وترصد “الإيكونوميست المصرية” مبادرات وقرارات البنك المركزى لدعم الاقتصاد المصرى خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى:

القضاء على السوق السوداء
أعلن البنك المركزى فى نوفمبر 2016 قرارا بتحرير سعر الصرف للقضاء على الدولرة، فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات ليترك تحديد قيمة العملة المحلية للعرض والطلب.
ووجه قرار تحرير سعر الصرف ضربة قاضية للسوق السوداء وعودة تداول الموارد الدولارية عبر مساراتها الرسمية “البنوك والصرافات” بعدما كانت السوق الموازية تستحوذ على التدفقات الأجنبية بسبب وجود سعر أعلى للدولار غير المتداول رسميا فى الجهاز المصرفى.
وساهم القضاء على السوق الموازية فى قدرة البنوك على فتح الاعتمادات المستندية والقضاء على قوائم الانتظار بعد توافر موارد النقد الأجنبى فى البنوك بشكل طبيعى.

احتواء الضغوط التضخمية
تمكن البنك المركزى من خفض المعدلات السنوية للتضخم الأساسى الذى تجاوز 33% بعد قرار تحرير سعر الصرف فى 2016 إلى 3.4% فى شهر مايو الماضى، وهو ما يعد أكبر دليل على نجاح رؤية البنك المركزى فى قيادة السياسة النقدية، وتحقيق مستهدفاته وقدرته على قراءة المستقبل باتخاذ إجراءات استباقية.
وكان البنك المركزى نجح فى تحقيق أول مستهدف للتضخم 9% بزيادة أو نقصان 3% بنهاية ديسمبر 2020، ثم وضع مستهدفا جديدا أمامه يسعى لتحقيقه لتدور معدلات التضخم حول 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية ديسمبر 2022، ولأول مرة فى تاريخ البنك المركزى يضع مستهدفا للتضخم وينجح فى تحقيقه على أرض الواقع.
ووضع البنك المركزى مستهدفا للتضخم يساهم فى إعطاء صورة واضحة للمستثمرين الأجانب للأوضاع الاقتصادية المصرية، مما يساعدهم على اتخاذ قرار الاستثمار بسهولة وسريعا.

تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى
نجح البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات مع التزامه بوضع سعر صرف حر طبقا لسياسة العرض والطلب وهو ما عزز ثقة المؤسسات الدولية فى الحكومة المصرية والتزامها باستيفاء البرنامج.
وأدى نجاح مصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى عودتها على خريطة الاستثمار العالمية لتصبح درة الاقتصاد على مستوى المنطقة، وحفاظها على تصنيفها الائتمانى من أكبر المؤسسات العالمية.

ارتفاع الاحتياطى النقدى
قفز الاحتياطى النقدى الأجنبى من 13 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار مع التزامه بسداد مستحقات مصر الخارجية فى مواعيدها دون أدنى تأخير.
وتمكن البنك المركزى من استيعاب الضغوط الناجمة من كورونا على الاقتصاد المصرى، مما دفعه لسحب بعد استخدامه جزء من الاحتياطى النقدى لسداد مستحقات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين، وهو ما ساهم فى زيادة تعزيز الثقة فى البنك المركزى واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

تأجيل الأقساط
ألزم البنك المركزى كافة البنوك بتأجيل أقساط القروض المستحقة على العملاء لمدة 6 أشهر “أوتوماتيكيا” دون احتساب أى غرامة تأخير، إلا إذا كان العميل لديه رغبة أخرى وذهب إلى البنك وطلب عدم الاستفادة من المبادرة، وتضمن القرار عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر فى السداد مشددا على ضرورة اتخاذ البنوك اللازم للعمل بالقرار المذكور اعتبارا من تاريخه، وتم تطبيقه على جميع القروض سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة لكل العملاء والقروض الشخصية للأفراد بهدف دعم وتحفيز المجتمع وإرسال تطمينات للسوق والمجتمع بتقديم البنوك المساندة اللازمة لدعم الاقتصاد فى ظل التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار كورونا، وفى ضوء متابعة أوضاع وتطورات السوق المصرفية.

خفض الفائدة 2% على المبادرات
قرر البنك المركزى خفض الفائدة إلى 8% بدلا من 10% على مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، والقطاع الصناعى والسياحى وتشمل مبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعى، والتى خصص لها 100 مليار جنيه ثم تمت مضاعفتها إلى 200 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل والتى خصص لها 50 مليار جنيه، ومن المنتظر الإعلان عن مبادرة للتمويل العقارى جديدة بفائدة 3% بشريحة 100 مليار جنيه.
كما تشمل هذه المبادرات أيضا مبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، والتى خصص لها البنك المركزى 50 مليار جنيه.

توجيهات للبنوك للوقاية من كورونا
كما وجه البنك المركزى المصرى ضرورة قيام البنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملات المصرفية.
وتتضمن هذه الإجراءات والتدابير ضمان استمرارية العمل بالطوارئ بالبنوك على أن تشمل الإجراءات بحد أدنى ونشر الوعى بين العاملين بالبنك وتوفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت وتعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات “الفيديو أو المكالمات الهاتفية وغيرها”.
وكذلك تقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية مما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية مما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.

إلغاء العمولات والرسوم
قرر البنك المركزى إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، وحث العمل على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.

رفع حدود الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة
قرر البنك المركزى رفع حدود الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدما والبطاقات اللا تلامسية، فى إطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، تضمن القواعد المنظمة لخدمات الدفع استخدام البطاقات المدفوعة مقدما الصادرة فى مايو 2019 رفع حدود الدفع اليومى إلى 30 ألف جنيه والشهرى إلى 100 ألف جنيه والحد الأقصى للرصيد يحدده البنك.
ورفع حدود الدفع اليومى إلى 40 ألف جنيه والشهرى إلى 200 ألف جنيه والحد الأقصى لرصيد الحساب يحدده البنك.
وبالنسبة لأدوات الدفع ووسائل القبول اللا تلامسية، يتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التى تتم بدون إدخال الرقم السرى إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

رمز الاستجابة السريعة
قرر البنك المركزى تفعيل خدمة الدفع باستخدام “رمز الاستجابة السريعة” QR Code الموحد وخدمة طلب الدفع لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع Point Of Sale وتوفير إرشادات الاستخدام اللازمة لهم مع تعريف الخدمة لدى التجار.
وأطلق مبادرة لتمويل 200 ألف ماكينة Point Of Sale لتحفيز البنوك على نشر الخدمة على مستوى المحافظات المختلفة خارج القاهرة والإسكندرية.

خدمة الإقراض والادخار الرقمى عبر المحمول
قرر البنك المركزى إتاحة خدمتى الإقراض والادخار الرقمى عبر الهاتف المحمول وماكينات الصراف الآلى بهدف تحفيز العملاء على التوجه للعمليات والدفع الرقمى لمواكبة التطور العالمى وفقا لمحددات معينة.

قروض للمنشآت السياحية لسداد الأجور
أضاف البنك المركزى بندا جديدا لمبادرة تخصيص 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحى، وذلك بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية للمنشآت السياحية تسدد على مدة حدها الأقصى عامان بالإضافة لفترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد.
وقال البنك المركزى: إن منح هذه التسهيلات يتضمن سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين، وأعمال الصيانة لعدد من الأنشطة السياحية، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على أن يتم ما سبق وفقا للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قِبل البنك.
وخصص البنك المركزى 3 مليارات جنيه من المبادرة بفائدة 5% متناقصة بضمانة وزارة المالية لسداد رواتب وأجور الموظفين فى المنشآت السياحية وأعمال الصيانة.

عن Economist2egy

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*