الرئيسية / استثمار / الاقتصاد المصرى يثبت جدارته ويعتبر الأكثر أمانا للمستثمرين

الاقتصاد المصرى يثبت جدارته ويعتبر الأكثر أمانا للمستثمرين


وفاء على
تسعى الحكومة المصرية إلى تخفيض الدين العام وعجز الموازنة واستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى، بما يضمن استقرار الدولة والدفع بعجلة النمو الاقتصادى على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام إلى 92% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2019، ثم إلى 81% فى يونيو 2022 وذلك عن طريق فرض مجموعة من الإجراءات لخفض الدين العام.
وتستهدف الإجراءات المالية الجديدة إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة والتحكم فى نفقات الحكومة وتحسين الأداء المالى وذلك عقب صدور قوانين جديدة بشأن التعريفات الجمركية والضرائب والتى تدخل حيز التنفيذ قريبا، ووضع استراتيجية لخفض الدين والسيطرة عليه.
وقال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى إن الاقتصاد المصرى يمتلك الموارد التى تساعده على النمو بشكل قوى، لافتا إلى أن مصر تخطت مرحلة الخطر واستأنف الاقتصاد مساره القوى، متوقعا تراجع التضخم وانخفاض نسبة الدين العام عقب تفعيل الإجراءات المالية الجديدة التى اتخذتها الحكومة.
وأشاد عبد المطلب بقيادة الحكومة المصرية فى تنفيذ البرنامج الاقتصادى، مشيرا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف، وما تبعه من إجراءات فى السياسة النقدية، ساهمت فى زيادة الاحتياطى النقدى ومواجهة ارتفاع التضخم.
ولفت إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا ساهمت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى ونمو المؤشرات الاقتصادية وتخفيف العبء على المواطن المصرى والاتجاه نحو خلق مزيد من فرص العمل ورفع مستويات المعيشة.
فيما طالب الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى بأن ترتبط التدابير الجديدة بالاقتصاد العالمى المتقلب، مشيرا إلى أن بعض التقلبات الاقتصادية والهبوط ، مثل الزيادة فى أسعار النفط العالمية فى العام الماضى، كان لها آثار سلبية على خطط الحكومة.
وأوضح أن رؤية الاقتصاد فى عهد الرؤساء السابقين لم تكن واضحة المعالم ولكن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى باتت الرؤية واضحة بفضل قيادته القوية الحكيمة.
وقال الخبير الاقتصادى إن الاقتصاد المصرى بات واحدا من أكثر أسواق العالم أمانا بالنسبة للمستثمرين، وهو ما يؤكد الثقة فى الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها مصر ويوضح صلابة الاقتصاد المصرى.
وأشار الإدريسى إلى أن الاقتصاد المصرى قد لا يكون الأقوى فى المنطقة أو بين الأسواق الناشئة، لكنه فى الوقت نفسه الأكثر اطمئنانا واستقرارا، ووضوحا للمستثمر وهو ما تؤكده تقارير دولية كثيرة.
وتعكف الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى لمواجهة الديون، وتسعى الحكومة لزيادة إيراداتها الضريبية التى باتت تشكل نحو 77% من إجمالى إيرادات الدولة، ورفعت قيمة الإيرادات الضريبية المستهدفة للعام المالى الحالى 2018/ 2019 إلى 760 مليار جنيه “42.6 مليار دولار”، مقابل 628 مليار جنيه “35.2 مليار دولار”، فى العام المالى الماضى المنقضى بنهاية يونيو 2018، بزيادة تبلغ نسبتها 21%.
وكان البنك المركزى أعلن أن حجم الدين الخارجى ارتفع إلى 88.2 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى، بزيادة نسبتها 19.3٪ مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام، بينما بلغ إجمالى الدين العام الداخلى نحو 3.4 تريليون جنيه.
وتتوقع مؤسسة فيتش انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 88% خلال العام المالى 2018-2019، مقابل 93.6% خلال العام المالى السابق، ونحو 103.1% فى العام المالى 2016-2017.

عن Economist2egy