الإيكونوميست المصرية
التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا، فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية،
بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وهكذا تأكد أن التزايد القياسي الذى تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية. كما وفر هذا الاحتياطى النقدى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى إلى دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وعلى الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس، فإن هذا الاحتياطي قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
وترتيبا على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلبا ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.
ويؤكد البنك المركزى أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية وسوف يستمر في اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد المصري و ما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.
