فاطمة إبراهيم
صعدت مساهمات البنك المركزى المصرى فى رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية بقيمة 920 مليون جنيه خلال شهر واحد، لتصل إلى 12.320 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى، مقابل 11.400 مليار جنيه فى ديسمبر 2021.
وعن أهمية هذه الخطوة، قال المصرفيون: إنه كلما زادت مساهمة البنك المركزى فى رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية حقق ذلك فوائد عديدة، من بينها ارتفاع حصة مصر فى القروض والمنح الدولية، معددين مزايا هذا التمويل، حيث إنه يكون أرخص ولأجل أطول، كما يعطيها ثقلا دوليا فى اتخاذ قرارات التمويل المرتبطة بالدول الأكثر احتياجا للمساعدة.
وبلغت مساهمات البنك المركزى فى رؤوس أموال الشركات التابعة 22.709 مليار جنيه بنهاية يناير 2022.
ونمت الأرصدة المدينة الأخرى لتصل إلى 767.984 مليار جنيه شهر يناير الماضى، مقابل 684.454 مليار فى ديسمبر 2021، بقيمة زيادة تجاوزت 83.5 مليار جنيه.
وأشاروا لـ”الإيكونوميست المصرية” إلى أن ارتفاع مساهمات البنك المركزى فى رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية يعد مؤشرا على أن البنك المركزى لديه فوائض مالية يعيد استخدامها ويحقق عائدا عليها من استثمارها لدى هذه المؤسسات.
وهناك أكثر من 10 مؤسسات تمويل كبرى دولية وبنوك متعددة الأطراف تنشط فى مصر، بعضها ذو تركيز إقليمى مثل البنك الأفريقى للتنمية، والبعض الآخر خاص بقطاع معين مثل الصندوق الدولى للتنمية الزراعية.
وتعد مؤسسات التمويل الدولية داعما مهما للشراكات التى تجمع بين الحكومات ومؤسسات الأعمال معا لتحسين الخدمات العامة، وكانت مصر رائدة فى هذا المجال، حيث تم تمويل محطة بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، التى تعد واحدة من أكبر حقول الطاقة الشمسية فى العالم، من قِبل تجمُّعٍ من الممولين الدوليين، من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، والصندوق الأخضر للمناخ التابع للأمم المتحدة، وتولت 13 شركة من شركات القطاع الخاص عملية إنشائها.
وارتفعت مساهمات البنك المركزى فى رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية لتسجل 10.844 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 8.557 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، بزيادة بقيمة 2.287 مليار جنيه.
وكشفت القوائم المالية للبنك المركزى أنه رفع مساهماته فى البنك الإسلامى للتنمية من 3.718 مليار جنيه إلى 4.049 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، بنسبة مساهمة 7.1%.
وذكرت القوائم المالية أن البنك المركزى رفع رأسماله فى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من 297 مليون جنيه إلى 312 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بنسبة مساهمة 1.7%.
ورفع البنك المركزى مساهمته فى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد لترتفع بنسبة 10.7% ليكون حجم المساهمة 3.680 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 1.739 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.
ويمتلك البنك المركزى مساهمات أخرى فى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى الاجتماعى بنسبة 6.3% وبرنامج تمويل التجارة العربية بنسبة 0.7%، وصندوق التضامن الإسلامى بنسبة 0.4%.
كما يمتلك البنك المركزى استثمارات فى صندوق أفريقيا 50- شركة تمويل المشروعات بنسبة 11.5%، و صندوق أفريقيا 50 – شركة تنمية المشروعات بنسبة 10.5%.
من جهته، أكد طارق متولى، نائب العضو المنتدب ببنك بلوم مصر سابقا أن ارتفاع مساهمات البنك المركزى فى رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية يُمَكِّن مصر من الحصول على حصة تمويلية أكبر من هذه المؤسسات، حيث إن حجم القروض التى تحصل عليها أى دولة تكون نسبة من حجم مساهماتها فى رأس مال هذه المؤسسات الدولية.
وأضاف متولى أن هذا يتيح لمصر أيضا نسبة أكبر للتصويت فى اتخاذ قرارات التمويل للدول الأخرى، ضاربا مثالا على ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية هى المتحكمة فى قرارات صندوق النقد الدولى لأنها صاحبة النسبة الأكبر فى رأسماله، مشيرا إلى أنه كلما زادت مساهمات الحكومة فى مؤسسات التمويل الدولية من خلال البنك المركزى زاد تواجدها وثقلها على الساحة الدولية.
ولفت نائب العضو المنتدب ببنك بلوم مصر سابقا إلى أن هذا الاستثمار يعطى عائدا جيدا أيضا على رأس المال، فضلا عن أن الحصول على تمويلات وقروض من هذه المؤسسات والصناديق الدولية يكون بشروط أفضل حيث يكون لآجال أطول، وبعائد أقل ومن ثم يكون أرخص من الاقتراض من الأسواق الخارجية كطرح سندات دولية.
فيما أفاد كرم سليمان، مدير عام المعاملات الدولية بالبنك الأهلى المصرى سابقا بأن البنك المركزى المصرى كغيره من البنوك المركزية العالمية يستثمر أمواله فى صناديق ومؤسسات تمويل دولية، ويكون دوره فى تمويل هذه المؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، حيث تكون هناك اتفاقيات من خلال حكومات الدول المساهمة.
وأضاف سليمان أن زيادة مساهمات البنك المركزى فى رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية يزيد من فرصة مصر فى الحصول على تمويلات بشروط ميسرة أفضل من الأسواق العالمية، كما أن هذه المؤسسات تحقق عائدا يوزع على المساهمين، كل بحسب حصته فى رأس المال.
وتابع مدير عام المعاملات الدولية بالبنك الأهلى المصرى سابقا أن ذلك مؤشر أيضا على أن البنك المركزى لديه فوائض مالية يستثمرها ويعيد استخدامها وتحقق له عوائد، كما أن هناك دورا تمويليا لا يمكن إغفاله وهو دور البنك المركزى فى اتخاذ قرارات متعلقة بكيانات ودول أخرى يكون لنا حق التصويت لها، ومن ثم يمكن من خلال المساهمة فى رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية مساعدة الدول بطريقة غير مباشرة.
من جانبه، أوضح طارق عمار، خبير تمويل القطاع الخاص ببنك التنمية الأفريقى أن رفع نسبة مساهمة البنك المركزى فى رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية قد يكون بهدف تثبيت نسبته بها حيث ارتفع رأسمالها، أو المساهمة فى كيانات جديدة، كما أن ذلك يرفع من قدرة مصر على التصويت فى اتخاذ القرارات التمويلية لهذه المؤسسات.
ونوه عمار إلى أن ذلك يساعد الدولة أيضا فى الحصول على تمويلات أكبر من المؤسسات الدولية، أو تكون مساهمات البنك المركزى المصرى بغرض تحقيق الربحية.
وأشار خبير تمويل القطاع الخاص ببنك التنمية الأفريقى إلى أن ذلك يتيح لمصر الحصول على المنح الدولية من المؤسسات التنموية الدولية خلال فترات الأزمات، وبشكلٍ خاصٍ خلال فترة أزمة كورونا، مضيفا أن ذلك يعزز من نظرة المؤسسات العالمية للسوق المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات التمويل الدولية قد أسستها مجموعة من الدول ويحكمها القانون الدولى، والمساهمون فيها هم الحكومات المانحة التى تقدم التمويل، وهى تتيح الدعم الفنى والتمويل طويل الأجل للمشاريع الحكومية أو مشاريع القطاع الخاص التى تساهم فى تحسين حياة الناس اليومية فى البلدان النامية.
وخلال السنوات الأخيرة، دأبت مؤسسات التمويل الدولية على دعم برامج التمويل المبتكرة التى تحفز الاستثمار فى المشاريع المراعية للمناخ.
